جدّدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية (الهيئة) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) التأكيد على روح التعاون والثقة المتبادلة المعزّزة التي أفضت إلى صدور البيان المشترك في طهران في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٢٠، وأمّنتا على أهمية مواصلة ذلك التعاون وتجسيد تلك الثقة.
وأبلغت الهيئة الوكالة أنه، من أجل الامتثال للقانون الذي أقره برلمان جمهورية إيران الإسلامية تحت اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصيانة المصالح الوطنية الإيرانية" (القانون)، ستوقف إيران تنفيذ التدابير الطوعية، على النحو المتوخّى في خطة العمل الشاملة المشتركة، اعتبارا من ٢٣ شباط/فبراير٢٠٢١.
وفي ضوء ما تقدم، وبغية أن تواصل الوكالة أنشطتها في مجال التحقق والرصد، اتفقت الهيئةُ والوكالةُ على ما يلي:
١- أن تواصل إيران تنفيذَ اتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة تنفيذا كاملا وبدون قيد كما كان الحال من قبل.
٢- تفاهم تقني ثنائي مؤقت، يتفق مع القانون، ستواصل الوكالة بناءً عليه أنشطتها اللازمة للتحقق والرصد لمدة تصل إلى ٣ أشهر (وفقا للمرفق التقني).
٣- إبقاء هذا التفاهم التقني قيد الاستعراض المنتظم لضمان استمراره في تحقيق أغراضه.