اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) وجمهورية إيران الإسلامية على زيادة توطيد تعاونهما وتعزيز الثقة المتبادلة من أجل تسهيل التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة المعقود مع إيران والبروتوكول الإضافي الملحق به، الذي تُطبِّقه إيران بصورة مؤقتة منذ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.
وبعد مشاورات ثنائية مكثَّفة، توصَّلت إيران والوكالة إلى اتفاق بشأن تسوية قضايا تنفيذ الضمانات المحدَّدة من طرف الوكالة، بحسن نية. وفي هذا الصدد، فإنَّ إيران تعمل طوعاً على إتاحة الإمكانية للوكالة لمعاينة الموقعين اللذين حدَّدتهما الوكالة وتسهيل أنشطة الوكالة في مجال التحقق من أجل تسوية تلك القضايا. وقد اتُفِق على التواريخ التي ستجري فيها الوكالة المعاينة وأنشطة التحقق. وسوف تجري أنشطة الوكالة في مجال التحقق وفقاً لاتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، وللممارسة المعيارية التي تتبعها الوكالة في مجال التحقق وعلى النحو الذي تُنـفَّـذُ به هذه الممارسة بالنسبة لجميع الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكولات إضافية على قدم المساواة ودون تمييز.
وفي سياق القرار GOV/2015/72 الذي اعتمده مجلس المحافظين في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، تُدرك الوكالة وإيران بأن هذه القضايا المتصلة بتنفيذ الضمانات هي مرتبطة حصرياً بالمواد والأنشطة النووية الخاضعة للضمانات بموجب اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.
وفي هذا السياق الراهن، واستناداً إلى تحليل المعلومات المتاحة للوكالة، ليس لدى الوكالة أسئلة إضافية لإيران وطلبات إضافية لمعاينة مواقع أخرى غير تلك التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الشاملة المعقود معها والبروتوكول الإضافي الملحق به.
ويُدرك الجانبان معاً بأنَّ استقلالية الوكالة ونزاهتها ومهنيتها تظلُّ أساسية في تنفيذ أنشطتها في مجال التحقق.
وستواصل الوكالة مراعاة أوجه القلق الأمنية لدى إيران، من خلال حماية جميع المعلومات السرية الخاصة بالضمانات وفقاً للنظام الأساسي للوكالة، والأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، ونظام ومعايير وإجراءات السرية الراسخة لدى الوكالة.