يُعدُّ تشعيع الأحجار الكريمة في مفاعلات البحوث من الممارسات الشائعة بهدف تعزيز لونها وتحسين قيمتها السوقية. وتعمل الوكالة مع الجهات الرقابية الوطنية من أجل ضمان أمان هذه الممارسة حرصاً على سلامة العاملين والمستهلكين.
تشعيع الأحجار الكريمة: الحفاظ على أمان العاملين والمستهلكين
هناك بعض أنواع الأحجار الكريمة التي يمكن تغيير أو تعزيز لونها بالتشعيع، ومن ثم زيادة قيمتها التجارية. (الصورة من: Adobe Stock)
لماذا تُشعع الأحجار الكريمة؟
يطبق العاملون في قطاع الصناعة تقنية تشعيع الأحجار الكريمة لأن تعريض البلورات لكميات محددة بدقة من الإشعاعات المؤينة يؤدي إلى تغيرات في بنيتها الجزيئية ومن ثم إلى تعزيز لونها. ويرجع ذلك إلى أن التشعيع يتسبب في قذف الإلكترونات من مواضعها في الشبكة البلورية مما يؤدي إلى تغيير نسق امتصاص الضوء.
وتوجد الأحجار الكريمة المشععة، مثل الماس والياقوت والتوباز وغيرها، بدرجات عالية من التشبع بالأزرق والأخضر والوردي وألوان أخرى، وغالبا ما يمثل ذلك تحسيناً ملحوظاً مقارنة بالدرجات اللونية الباهتة التي تخرج بها هذه الأحجار من الأرض عند تعدينها.
وبعد التشعيع مباشرة، يمكن أن تحتوي هذه الأحجار على بقايا من مواد مشعة منشَّطة بمستويات جرعات تتطلب المراقبة الدقيقة للمحافظة على سلامة العاملين والمستهلكين في قطاع صناعة المجوهرات. ومن المهم أن يُفرض إشراف رقابي فعال على تدابير الوقاية الإشعاعية المعمول بها لحماية المشاركين في صنع هذه الأحجار الكريمة وتجارتها.
وقال السيد ميروسلاف بيناك، رئيس قسم الأمان والرصد الإشعاعيين في الوكالة: "قد يلزم تخزين الأحجار الكريمة المشععة لفترة تتيح خفض مستويات الإشعاع قبل مواصلة معالجتها أو استخدامها من قبل الجمهور. وقد نشرت الوكالة معايير أمان توفر إرشادات للبلدان بشأن عمليات الترخيص والتنظيم الرقابي والتبرير اللازم تطبيقها فيما يخص صنع وبيع الأحجار الكريمة المشععة وغيرها من السلع الاستهلاكية المحتوية على مواد مشعة".
الأمان الإشعاعي للسلع الاستهلاكية
يمكن تشعيع الأحجار الكريمة في مراحل مختلفة من عملية تجهيزها، بدءاً من صورتها الخام قبل أي قطع أو صقل وحتى صورتها التامة التجهيز بعد الانتهاء من قطعها وصقلها حين تكون جاهزة للتركيب في قلادة على سبيل المثال. وعادة ما يكون الترتيب لتشعيع الأحجار الكريمة بهدف تحقيق التحسين اللوني المطلوب عند مستوى تجارة الجملة. وبعد ذلك يُحتفظ بالأحجار الكريمة لفترة من الوقت في مرفق التشعيع إلى أن يضمحل النشاط الإشعاعي بصورة طبيعية إلى المستويات المأمونة المحددة في معايير الأمان الأساسية الدولية الصادرة عن الوكالة أو المفروضة من الهيئة الرقابية الوطنية.
فإذا لم يكن مستوى الإشراف الرقابي المفروض ملائماً، يمكن أن تنبعث من الأحجار الكريمة المشععة جرعات إشعاعية كبيرة نسبيا قد تضر من يرتديها، لا سيما على مستوى البشرة مع احتمال حدوث حروق جلدية. ولذلك يكتسي الإشراف الرقابي أهمية حيوية لضمان التعامل مع الأحجار الكريمة بعناية وتجهيزها للشراء مع الالتزام بالعمليات الرقابية والإرشادات المقررة فيما يخص الأحجار الكريمة المشععة.
وتنصح الوكالة البلدان التي تختار الانخراط في إنتاج وتجارة الأحجار الكريمة المشععة بأن تستخدم معايير الأمان الصادرة عن الوكالة في هذا الصدد، والتي تبين كيفية إنشاء وتنفيذ برنامج فعال لتوكيد الجودة والتحقق منها في مرفق التشعيع. والغرض من ذلك هو التأكد من أن الأحجار الكريمة التي تكون تركيزات نشاطها الإشعاعي أعلى من الحدود الرقابية المقررة لن تُطرح للجمهور مباشرة بعد التشعيع وإنما ستظل قيد التخزين إلى حين انخفاض مستويات النشاط، وكذلك ضمان إمكانية تتبع مسار الدفعات المحددة من الأحجار الكريمة. وتشمل الأساليب المتبعة لتحقيق ذلك وسم الدفعات، وتقييم تركيزات نشاط نويدات مشعة معينة، وحساب فترات الاضمحلال والانبعاث، ووضع ترتيبات التخزين الآمن ومعايير الإفراج.
وقال السيد إيغور غوسيف، وهو خبير أول في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية: "في حالة السلع الاستهلاكية التي يتطلب استعمالها على النحو المتوخى استخدام الإشعاعات أو انبعاثها، يُعتبر الأمان متطلباً رقابياً. وبصفتنا جهات رقابية، من الضروري أن نبقى مواكبين لمستجدات الصناعة، وأن نتوقع التحديات ونضع أطراً مُحكمة لا تقتصر على معالجة المخاطر الحالية فحسب، بل تتوقع أيضا المخاطر التي ستنشأ في المستقبل. وهدفنا ليس مجرد إدارة الأمان الإشعاعي، بل تحديد واعتماد أفضل الممارسات التي تضمن الاستخدام الأكثر أمانا لهذه التكنولوجيات".
ويهدف دليل الوكالة بشأن الأمان الإشعاعي للمنتجات الاستهلاكية، الصادر برعاية مشتركة مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى مساعدة البلدان على ضمان الأمان في تصنيع وتوريد الأحجار الكريمة وغيرها من السلع الاستهلاكية المحتوية على مواد مشعة، مثل أجهزة كشف الدخان القائمة على غرف التأين، وأقطاب لحام التنغستن، ومصابيح التفريغ العالية الشدة، بما يتوافق مع متطلبات الأمان العامة التي وضعتها الوكالة. ويتيح ذلك للبلدان أن تحافظ على مستوى مناسب من الرقابة، بحيث تمنع بيع السلع الاستهلاكية المنتجة باتباع ممارسات غير مبررة، مع عدم وضع عراقيل لا داعي لها أمام بيع السلع الاستهلاكية المنتجة باتباع ممارسات مبررة.