أصبح المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أول مؤسسة نووية في أفريقيا تعمل كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مجال من مجالات التطبيقات النووية.
وبالتوقيع على اتفاق في الأسبوع الماضي، تعمل المنظمتان معاً على توسيع نطاق تعاونهما انطلاقاً من إدارة الموارد المائية إلى حماية البيئة والتطبيقات الصناعية.
وقالت نجاة مختار، نائبة المدير العام لشؤون العلوم والتطبيقات النووية، خلال مراسم التوقيع على الاتفاق التي جرت في اجتماع افتراضي خلال هذا الأسبوع: "إنَّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية سيعملان معاً على تعزيز القدرات الوطنية لدى الدول الأعضاء في الوكالة في تطبيق النظائر المشعة والتقنيات القائمة على الإشعاعات من أجل دعم إدارة العمليات الصناعية الأنظف والأكثر أماناً".
وتعتبر التقنيات الإشعاعية من بين أكثر الأساليب الملائِمة للبيئة والأكثر فعالية من حيث التكلفة التي تُتاح في العديد من مجالات البحث، وهو ما يفسِّر تزايد الإقبال عليها في القطاع الصناعي. وسيُركِّز عمل المنظمتين على استخدام التقنيات النووية غير الاقتحامية، مثل الاختبار غير المتلف، والمقتفيات الإشعاعية، وتطبيقات المصادر المختومة.
وفي مجال إدارة الموارد المائية، ستعمل الوكالة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية على مضافرة الجهود من أجل الترويج لاستخدام أدوات الهيدرولوجيا النظيرية في المغرب وفي المنطقة ككل، بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط. ويشمل ذلك إبرام اتفاقات تعاونية مع المؤسسات الأفريقية، التي لديها اختصاص في مجال إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في الأساليب التحليلية والتطبيقات الخاصة بالأدوات الجيوكيميائية والنظيرية.
وقال خالد المديوري، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية: "لقد عزَّز التعاون العلمي والتقني بين المركز والوكالة استخدام التكنولوجيا النووية في أفريقيا. ففي سياق تغير المناخ وتزايد عدد السكان في أفريقيا، ستؤدي التطبيقات النووية دوراً أكثر أهمية في الحصول على صناعة أكثر اخضراراً وتحقيق حماية بيئية أفضل وتحسين توافر المياه وجودتها".
ولقد تم تعيين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لأول مرة كمركز متعاون مع الوكالة في عام ٢٠١٥، ومنذ ذلك الحين وهو يدعم أنشطة الوكالة في تقييم الموارد المائية وإدارتها عن طريق ما يلي:
- إجراء دراسات هيدرولوجية تتناول المسائل الرئيسية المتعلقة بتوافر المياه وجودتها في طبقات المياه الجوفية والأحواض المائية في جميع أنحاء المغرب؛
- توفير دورات تدريبية لأكثر من ٦٠ من نظراء الوكالة في مجال التعاون التقني في أفريقيا؛
- المشاركة في اختبارات الكفاءة التي تقودها الوكالة؛
- إجراء الآلاف من تحليلات النظائر المستخدمة في الدراسات الهيدرولوجية الوطنية والمشاريع التي تدعمها الوكالة.
وقال سعادة السفير السيد عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في فيينا: "يمثِّل هذا الاتفاق علامة بارزة في التعاون الطويل الأمد بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وهو فرصة ثمينة أخرى لمواصلة تعزيز تعاوننا في تعزيز استخدام التقنيات النووية والنظيرية في أفريقيا"، مشيراً إلى أنَّ التوقيع على الاتفاق يأتي أثناء رئاسة المغرب للدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
