تقييم الاحتياجات أولاً: نَهْج الوكالة الأمثل لتعزيز الأمن النووي

يسهم بعض أبرز سمات نَهْج الوكالة في تلبية طلبات البلدان للحصول على المساعدة - مثل الجهود المستهدفة، والاستخدام الكفء للموارد البشرية والمالية، ورصد التقدُّم المحرَز، والمساءَلة - في ضمان نُظم راسخة للأمن النووي الوطني.

وفي هذا الصدد، تقول إيلينا بوغلوفا، مديرة شعبة الأمن النووي في الوكالة: "تضع الوكالة تقييم الاحتياجات الوطنية في صميم برنامجها للأمن النووي".

وتتمثل إحدى الآليات الرئيسية للوكالة الداعمة لنَهْج تقييم الاحتياجات في الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي (INSSP). ويدعم هذا الإطار الشامل والمنهجي البلدانَ في تحديد احتياجات الأمن النووي وترتيب أولوياتها، بالاستناد إلى الإرشادات الواردة في منشورات سلسلة الأمن النووي. وتوفّر هذه المنشورات إرشاداتٍ تجسّد توافقاً دولياً بشأن مختلف جوانب الأمن النووي لدعم الدول في سعيها للوفاء بمسؤولياتها في مجال الأمن النووي.

وتضيف بوغلوفا قائلةً: "الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي التي نُقّحت مؤخراً تعزّز تركيزها على الاستدامة وامتلاك البلدان لزمام الأمور، وتدمج مؤشرات الأداء الرئيسية في نَهْج الإدارة القائمة على النتائج، وهو ما يكفل أقصى درجة من الشفافية والتحسين المستمر"، مشدّدةً على أن الخطة تساعد أيضاً على مواءمة جهود الوكالة في جمع الأموال من خلال صندوق الأمن النووي.

ومع وجود 111 خطةً من الخطط المتكاملة لاستدامة الأمن النووي قيد التنفيذ، وإيفاد 20 بعثةً سنوياً في المتوسط، تحرز الخطة المذكورة تقدُّماً كبيراً نحو زيادة تعزيز الأمن النووي العالمي. وبإمعان النظر في تفاصيل هذه الخطط المتكاملة النشطة يتبين قبولها على نطاق واسع في مختلف المناطق: فثمة 48 خطة في منطقة إفريقيا، و26 خطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و19 خطة في منطقة أوروبا، و18 خطة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وتبدأ عملية وَضْع خطة متكاملة لاستدامة الأمن النووي بقيام بلد ما بإجراء عملية تقييم ذاتي تستفيد من استبيانات محدَّدة للوكالة متماشية على نحو وثيق مع إرشادات سلسلة الأمن النووي. وتقول غلوريا كارفالو، نائب الوزير في وزارة العلوم والتكنولوجيا، متأملةً هذا الجهد في جمهورية فنزويلا البوليفارية: "تطبيق منهجية الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في فنزويلا يَسَّر إجراء حوارات موضوعية مع أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين، الأمر الذي أثمرَ عن توافُق في الآراء بشأن الأولويات المحورية في مجال الأمن النووي. وقد وضعنا الآن خطة تنفيذ شاملة تستغرق ثلاث سنوات لتعزيز بنيتنا الأساسية للأمن النووي".

وبالإضافة إلى تحديد الاحتياجات وتوحيدها وترتيبها بحسب الأولوية، تيسّر عملية وَضْع الخطة الشاملة تحديد مسؤوليات الكيانات أو المنظمات الوطنية وتنشئ إستراتيجيات التنفيذ والأطر الزمنية لإجراءات محدَّدة. ومن شأن هذا النَّهْج الشامل أن يعزّز التنسيق ومِلكية زمام الأمور على المستوى الوطني، ما يزيد من فعالية تدابير الأمن النووي إلى أقصى حدّ ممكن.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، في الفترة بين عامَي 2019-2024، كانت المجالات الثلاثة الأولى للاحتياجات التي حدّدتها البلدان في إطار الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي هي: نُظم الحماية المادية، ولا سيما أمن المواد المشعّة غير النووية، وأمن نقل المواد النووية وغيرها من المواد المشعّة؛ والأمن المعلوماتي والحاسوبي؛ والتعليم والتدريب؛ وثقافة الأمن الحاسوبي؛ والأطر التشريعية والتنظيمية.

وتشكّل الخطة المتكاملة جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة لمساعدة البلدان على إنشاء نُظمها للأمن النووي الوطني والحفاظ عليها وتعزيزها. وتوفّر الوكالة مجموعةً واسعةً من خدمات استعراض النظراء والخدمات الاستشارية الخاصة بالأمن النووي - مثل الخدمة الاستشارية الدولية الخاصة بالأمن النووي (INSServ)، والخدمة الاستشارية الدولية المعنيّة بالحماية المادية (IPPAS)، وخدمة البعثات الاستشارية بشأن البنية الأساسية الرقابية للأمان الإشعاعي والأمن النووي (RISS) - التي تشكّل جانباً أساسياً من الجهود العالمية الرامية لتعزيز الأمن النووي. وتَرِدُ الاستنتاجات والتوصيات من هذه الخدمات والبعثات في الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي من أجل إرشاد تقييمات الاحتياجات الوطنية وصقلها وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة. 

وكمثال على ذلك، استضافت فييت نام أول بعثة في إطار الخدمة الاستشارية الدولية الخاصة بالأمن النووي في آذار/مارس 2023. وبالاستناد إلى الاستنتاجات، تعكف فييت نام على وَضْع خطة لمعالجة الثغرات المحدَّدة في نظام الأمن النووي لديها. وتقرّ ثوي آنه بوي ثي، مديرة شعبة التعاون الدولي في وكالة الأمن الإشعاعي والنووي في فيت نام، في تقييمها لآلية الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي فيما يتعلق ببعثة الخدمة الاستشارية الدولية الخاصة بالأمن النووي، بإن الخطة المتكاملة تشكّل أساساً متيناً: "مردُّ ثقتنا في الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي كأداة مفيدة إلى أنها تنطلق من إرشادات سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة، فضلاً عن أنها تأخذ في الحسبان مشورة الخبراء الدوليين".

وتساعد الخدمة الاستشارية الدولية المعنيّة بالحماية المادية البلدانَ على تقييم فعالية نُظمها الوطنية للحماية المادية؛ وتساعد الخدمة الاستشارية الدولية الخاصة بالأمن النووي البلدانَ على إجراء تقييم شامل لفعالية نظام الأمن النووي لديها فيما يتعلق بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعّة الخارجة عن التحكم الرقابي. وبصفة تكميلية، تحدّد خدمة البعثات الاستشارية بشأن البنية الأساسية الرقابية للأمان الإشعاعي والأمن النووي الثغرات في البنية الأساسية الرقابية لبلد ما فيما يتعلق بأمان المصادر الإشعاعية وأمن المواد المشعّة، بالرجوع إلى سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة وإرشادات الأمن النووي الصادرة عن الوكالة، إلى جانب مدوَّنة قواعد السلوك بشأن أمان وأمن المصادر المشعّة، وما يكمّلها من إرشادات بشأن استيراد المصادر المشعّة وتصديرها وإرشادات بشأن التصرّف في المصادر المشعّة المهمَلة.