للمرَّة الأولى، ستعمل الوكالة على مساعدة خبراء الأمم المتحدة في مجال التغذية على إعادة تقييم احتياجات الجسم البشري من الطاقة، وهي من أبرز العناصر المستخدمة في تقييم الجوع على الصعيد العالمي، وكان آخر تقييم لها قد أُجري في عام 2001.
وستقدِّم الوكالة الخبرات والبيانات قائمة على العلوم النووية بهدف سدِّ الفجوات المعرفية المرتبطة بفهم وحساب الاحتياجات من السعرات الحرارية والتغذية، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما.
وقالت السيدة لينيت نويفيلد، مديرة شعبة الأغذية والتغذية في الفاو: "إنَّ احتياجات الطاقة عنصر مهم في الحسابات المستخدمة في التقارير عن حالة الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع)، لاسيما فيما يتعلق بنقص التغذية. ومن المهم للغاية أن نعيد النظر دورياً في الأساس الذي تقوم عليه هذه الحسابات وندرس مدى الحاجة إلى إدخال أي تحديثات".
وفي ظلِّ معاناة ما يزيد على 700 مليون رجل وامرأة وطفل من الجوع العام الماضي، فإنَّ هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في موعدها سيكون أمراً بعيد المنال ما لم تُبذَل جهود أكبر وأفضل توجيهاً. وعلى وجه الخصوص، فإنَّ نقص التغذية - وهو شكل من أشكال سوء التغذية يشمل الهزال والتقزُّم ونقص الوزن ونقص الفيتامينات والمعادن – لا يزال يمثِّل تحدياً ملحاً، كما يبيِّن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً بعنوان حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024. وتبرز صعوبة هذا التحدي في المنطقة العربية تحديداً، حيث عانى 60 مليون شخص من نقص التغذية في عام 2022 وفقاً للمنشور الصادر عن الفاو بعنوان "الشرق الأدنى وشمال إفريقيا - نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية 2023"، بما يمثِّل زيادة قدرها 76 في المائة منذ عام 2000. ويزداد الوضع في المنطقة تفاقماً بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموجات الجفاف المتكررة، مما يصعِّب على العديد من البلدان ضمان أمنها الغذائي. وإذا استمرت الاتجاهات الراهنة، فمن المتوقع أن 528 مليون شخص حول العالم، بما في ذلك الملايين من سكان البلدان العربية، سوف يعانون من نقص مزمن في التغذية بحلول نهاية هذا العقد. ولضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، لا بد من أن تستند السياسات والتدخلات إلى بيانات دقيقة. ولهذا الغرض، عملت الوكالة مع الفاو ومنظمة الصحة العالمية وخبراء عالميين آخرين من أجل إعادة النظر في الفهم العلمي الحالي لاحتياجات الجسم البشري من الطاقة في اجتماع استشاري عُقد في مقر الوكالة في فيينا في حزيران/يونيو.
