الصكوك القانونية الدولية تعزز المسؤولية ونظم الأمان

لا غنى عن وجود إطار قانوني ملائم لاستخدام التكنولوجيا النووية على نحو مأمون وآمن وسلمي خلال عمليات التشغيل العادية، ولا سيما في حالة الأحداث غير المتوقعة. وتتيح النظم القانونية النووية الوطنية والدولية إطاراً قانونياً لمزاولة الأنشطة المتصلة بالطاقة النووية والإشعاعات المؤينة على نحو يوفر حمايةً وافية للأفراد والممتلكات والبيئة.

وقد أدت حادثة تشيرنوبل في عام 1986 إلى التعجيل باعتماد اتفاقية التبليغ المبكر بوقوع حادثة نووية (اتفاقية التبليغ المبكر) واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادثة نووية أو طارئ إشعاعي (اتفاقية تقديم المساعدة)، التي تشكل الأساس القانوني للإطار الدولي للتأهب والتصدي للطوارئ. وقد أفضت المزيد من المفاوضات إلى اعتماد البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس في عام 1988، وكذلك بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية في عام 1997. فضلاً عن ذلك، تسببت حادثة فوكوشيما داييتشي النووية في عام 2011 في تحفيز الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار القائم بشأن المسؤولية النووية والأمان النووي.

وقال أندريا غيويا، كبير المسؤولين القانونيين في الوكالة: "في وقت وقوع حادثة تشرنوبل في عام 1986، لم تكن هناك إلا معاهدات قليلة مبرمة تحت رعاية الوكالة فيما يتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية". وبالإضافة إلى اعتماد اتفاقياتي التبليغ المبكر وتقديم المساعدة فية عام 1986، اعتمدت اتفاقية الأمان النووي لاحقاً في عام 1994، وأعقبتها الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة في عام 1997.

وفي أعقاب حادثة فوكوشيما داييتشي النووية، اعتمدت الدول الأعضاء خطة عمل الوكالة بشأن الأمان النووي (اقرأ المزيد هنا)، التي ركز فيها أحد المجالات الاثني عشر الموضحة على تعزيز الإطار القانوني الدولي. وقال غيويا: "انصب التركيز الرئيسي هنا على التنفيذ الفعّال للمعاهدات القائمة، فضلاً عن تعزيز نظام المسؤولية النووية".

تيسير المسؤولية النووية على الصعيد العالمي

قال ستيفن ماكنتوش، رئيس فريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية (إنليكس)، إن أهمية وجود منظومة عالمية للمسؤولية النووية في تحديد المسؤوليات القانونية "تكمن في مجالين رئيسيين: ثقة الجمهور والتجارة النووية. وإذا كان للطاقة النووية أن تؤدي دورها الضروري في إزالة الكربون من إمدادات الطاقة العالمية، فإن من الأهمية بمكان إزالة الحواجز التي تحول دون تطوير مرافق جديدة، مثل حالة عدم اليقين بشأن ترتيبات المسؤولية".

وأردف ماكنتوش، وهو أيضا المدير المقدم للشؤون الحكومية والدولية في المنظمة الأسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية، قائلاً: تحدد خطة عمل الوكالة الحاجة إلى إنشاء "نظام عالمي للمسؤولية النووية يعالج شواغل جميع الدول التي قد تتأثر جراء حادثة نووية، بغيةَ تقديم التعويضات المناسبة والكافية عن الأضرار النووية".

ورغم اعتماد اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية في عام 1997، فأنها لم تدخل حيز النفاذ إلا في عام 2015 عندما قدمت اليابان صك قبولها.

وقال غيويا: "قررت الأطراف المتعاقدة إنشاء نظام لعقد اجتماعات منتظمة لدراسة المشاكل ذات الاهتمام المشترك والإمعان في الترويج للانضمام لاتفاقية التعويض التكميلي، وتعزيز المسؤولية العالمية".

وقد عقد الاجتماع الأول للأطراف في اتفاقية التعويض التكميلي في عام 2018، ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع التالي في شهر آب/أغسطس 2021 في فيينا. وتهدف اتفاقية التعويض التكميلي إلى زيادة مبلغ التعويض المتاح في حالة وقوع حادثة نووية من خلال أموال عامة توفرها الأطراف المتعاقدة ومعدل الأنصبة المقررة للأمم المتحدة.

تعزيز اتفاقية الأمان النووي

على الرغم من فشل المحاولات الهادفة إلى تعديل اتفاقية الأمان النووي في أعقاب حادثة فوكوشيما دايتشي، فقد اعتُمِد الإعلان السياسي ــ إعلان فيينا بشأن الأمان النووي ــ  بالإجماع في عام 2015. ويرشد إعلان فيينا الأطراف المتعاقدة في تصميم محطات القوى النووية الجديدة وتحديد مواقعها وتشييدها، ويتضمن إرشادات بشأن إجراء تقييمات دورية للأمان في المنشآت القائمة لتحديد ما يلزم إجراؤه من تحسينات الأمان بغية الوفاء بأهداف اتفاقية الأمان النووي. وقالت جوديت سيلاي، المسؤولة القانونية في الوكالة: "لقد التزمت الأطراف المتعاقدة أيضاً بتجسيد هذه المبادئ في أفعالها عند إعداد تقاريرها المقدمة للنظر فيها خلال الاجتماع الاستعراضي السابع لاتفاقية الأمان النووي في عام 2017.

علاوة على ذلك، أنشئ الفريق العامل المعني بالفعالية والشفافية لتوفير التوجيه بشأن تحقيق أهداف اتفاقية الأمان النووي، فضلا عن دعم إعداد التقارير الوطنية وتحسين الشفافية وعملية الاستعراض والتعاون الدولي. وأضافت سيلاي: "في هذا الصدد، يتاح كل تقرير وطني للجمهور بعد الاجتماع الاستعراضي، ما لم يخطر الطرفُ المتعاقد المعني الأمانةَ بخلاف ذلك".

اتفاقية الأمان النووي

يتمثل أحد أهداف اتفاقية الأمان النووي، التي دخلت حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، في "بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي." وتتضمن التزامات الأطراف المتعاقدة التسعين بموجب اتفاقية الأمان النووي تقديم تقارير وطنية عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية لاستعراض الأقران خلال اجتماعات تعقد كل ثلاث سنوات.