قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) في بيان بارز أيَّدته عشرات البلدان في مؤتمر المناخ COP28 اليوم إنَّ العالم بحاجة إلى القوى النووية لمكافحة تغيُّر المناخ، ويجب اتخاذ إجراءات لتوسيع نطاق استخدام هذا المصدر النظيف للطاقة والمساعدة على بناء "جسر منخفض الكربون" إلى المستقبل.
ولقد كان هذا البيان الذي أعلن عنه المدير العام، السيد رافائيل ماريانو غروسي، في فعالية رفيعة المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (مؤتمر المناخ COP28) في دبي، المرة الأولى التي يصدر فيها بيان من هذا القبيل من طرف الوكالة، حيث إنَّ الدعم الواسع الدولي الذي لقيه هذا البيان يؤكِّد الاهتمامَ العالمي المتزايد بالقوى النووية من أجل التصدي للتحدي الوجودي المتمثل في ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسرعة.
والبيان هو دليل إضافي على وجود زخم جديد فيما يتعلق بالقوى النووية كمصدر للطاقة الموثوقة المنخفضة الكربون، اللازمة أيضاً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وجاء في البيان الذي تلاه المدير العام السيد غروسي "أنَّ الوكالة ودولها الأعضاء التي تنتج الطاقة النووية والجهات التي تعمل معها من أجل تعزيز فوائد الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تقرُّ بضرورة الاعتراف بأهمية جميع التكنولوجيات المتاحة المنخفضة الانبعاثات ودعمها بهمَّة ونشاط".
"فلا غنى عن القوى النووية للانتقال إلى عالم خالٍ من الانبعاثات" كما جاء في البيان. "ولا تؤدي القوى النووية عند إنتاجها إلى انبعاث غازات الدفيئة وهي تسهم في تحقيق أمن الطاقة وفي استقرار الشبكة الكهربائية، وتيسِّر في الوقت ذاته استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق أوسع."
واليوم، هناك 412 مفاعلا للقوى النووية تعمل في 31 بلداً وتشكل أكثر من 370 غيغاواط من القدرة المركبة، مما يوفر ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي الكهرباء في العالم وربع إمداداته المنخفضة الكربون. وهناك عدة بلدان - منها بنغلاديش وتركيا ومصر - تعمل على تشييد أولى محطاتها للقوى النووية، وفي الوقت ذاته هناك العديد من البلدان الأخرى التي قررت أيضا إدخال الطاقة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط بلدان القوى النووية القائمة، ومنها السويد والصين وفرنسا والهند على سبيل المثال لا الحصر، لتوسيع برامجها النووية.
وجاء في البيان: "تؤكِّد الدراسات أنه لن يكون بالإمكان خفض صافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر على الصعيد العالمي بحلول عام 2050 إلا من خلال القيام باستثمارات سريعة ومستدامة وكبيرة في مجال الطاقة النووية."
وشدَّد البيان على أهمية الابتكارات في القطاع النووي مثل المفاعلات النمطية الصغيرة التي تهدف إلى جعل تشييد منشآت القوى النووية عملية أسهل، وجعل نشرها أكثر مرونة، وأيسر تكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان بأنَّ "تجديد المحطات وإدارة أعمار تشغيلها بصورة متواصلة هما أمران يضمنان أمان المحطات القائمة وموثوقيتها باستمرار، مما يكفل تأمين طاقة خالية من الكربون للشبكات الكهربائية وللقطاعات الأخرى".
ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، أتاحت القوى النووية تجنُّب ما يصل إلى 30 غيغاطن تقريباً من انبعاثات غازات الدفيئة. وسلَّط البيان الضوء على أن هذه القوى يمكن أن تسهم أيضا في معالجة تغيُّر المناخ في مجالات أخرى غير توليد الكهرباء، لا سيما في المساعدة على إزالة الكربون من تدفئة الأحياء السكنية وتحلية المياه وعمليات الصناعة وإنتاج الهيدروجين.
وذكر البيان أيضا أنَّ "من شأن محطات القوى النووية القادرة على الصمود والمتينة أن تؤدي دوراً أوسع نطاقاً في مسعى خفض صافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، مع تأمين أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين في الوقت ذاته".
وقال المدير العام السيد غروسي "إنَّ إيجاد بيئة استثمارية تعطي فرصة منصفة ومؤاتية للمشاريع النووية الجديدة لا يزال أمراً عسيراً. فالواقع القائم لا يكفل بعدُ فرصاً متكافئة لتمويل المشاريع النووية".
"ويتفق المحلِّلون على نطاق واسع على أنَّ قدرة القوى النووية ينبغي أن تزيد إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2050 لتحقيق الأهداف المناخية الحالية. وسنحتاج إلى قدرة أكبر تتجاوز نطاق شبكة الكهرباء وإزالة الكربون من النقل والصناعة"، هذا ما قاله المدير العام لمجلس محافظي الوكالة في الشهر الماضي.
وفي خطوة أخرى ترمي إلى تعزيز بروز القوى النووية، سيجتمع قادة من جميع أنحاء العالم في بروكسل في آذار/مارس من العام المقبل لحضور مؤتمر قمة الطاقة النووية الأول على الإطلاق، الذي تستضيفه الوكالة بالاشتراك مع بلجيكا.