قدَّم خبراء قانونيون من الوكالة أول دورة تمهيدية قصيرة على الإطلاق تنظِّمها الوكالة لطلاب الجامعات عن القانون النووي، في جامعة خليفة بالإمارات العربية المتحدة. وهذه الدورة، التي عُقِدت من 7 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 وحضرها طلاب من مختلف التخصصات الأكاديمية، وكذلك مسؤولون وممثلون عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، هي الأولى من نوعها ضمن سلسلة من الدورات اللاحقة التي ستستضيفها خلال الأشهر المقبلة خمس جامعات أخرى حول العالم.
وتُقدَّم هذه الدورة القصيرة في إطار تنفيذ شراكات تجريبية أُبرِمت بين الوكالة وست جامعات في الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وجامايكا وجنوب أفريقيا ومصر، وهي مبادرة أطلقها المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي، خلال المؤتمر الدولي الأول المعني بالقانون النووي العامَ الماضي. وتهدِفُ إلى زيادة فرص التطوير التعليمي والمهني للطلاب والمهنيين الطموحين العاملين في مجال القانون النووي في البلدان الأعضاء في الوكالة.
وفي إطار هذه المبادرة، ستدعم الوكالةُ الجامعاتِ في وضع برنامج ضمن مناهجها الدراسية الحالية لمنح شهادة جامعية عليا في القانون النووي، وستكون أبواب هذا البرنامج مفتوحة أمام الطلاب والمهنيين من شتى الخلفيات الأكاديمية، بما في ذلك القانون، والعلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والسياسة، والاتصالات، وهذا سيؤدي إلى إقامة جسر بين المهنيين في المجالات القانونية وغير القانونية.
وقال البروفيسور فرانسوا فولون، مدير مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية ومدير قسم الهندسة النووية: "نظراً للدور المهم الذي يؤديه التعليم العالي والبحوث في دعمِ برنامج القوى النووية ونشرِ الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، فإنَّنَا نقدِّر كثيراً ما تُقدِّمه الوكالة من دعم بالغ الأهمية وفي الوقت المناسب لبناء القدرات التعليمية للجامعة في مجال القانون النووي". كما سلَّطَ الضوء على الشراكة الحالية القائمة بين الوكالة والجامعة، وهي جامعة مسمَّاة منذ عام 2017 كمركز متعاون مع الوكالة.
وشدَّد السيد فولفرام تونهاوزر، رئيس قسم قوانين المجال النووي والمعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية في الوكالة، والذي قاد فريق الخبراء، على الدور المهم الذي تؤديه هذه الشراكة في ظل التطورات التي تشهدها التكنولوجيا النووية وفي سياق النهوض بتدريس ونشر القانون النووي.
وقال السيد تونهاوزر: "أوَدُّ أن أشدِّدَ بشكل خاص على تعدِّد التخصصات في برنامج الشهادة الجامعية العليا في القانون النووي الذي تضعه الجامعة بدعم من الوكالة،" وأضاف: "أُشجِّعُ كافة المشاركين، سواء كانوا من خلفية قانونية أو علمية أو هندسية، على الالتحاق بهذا البرنامج حيث إنه فرصة لتعزيز خبراتهم المهنية".
وقد زوَّدت هذه الدورة القصيرة المشاركين بمقدِّمة عن القانون النووي، بما في ذلك نبذة عن تاريخ الوكالة وعملِها؛ والركائز الأربع للقانون النووي الدولي والوطني وهي الأمان النووي، والأمن النووي، والضمانات، والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وتطرقت الدورة أيضاً إلى عناصر القانون النووي الوطني الشامل؛ وبرنامج المساعدة التشريعية التابع للوكالة؛ والقانون النووي وعلاقته بمجالات القانون الأخرى، وأثر التكنولوجيات النووية الجديدة والمتقدمة على القانون النووي.
ويجري تنفيذُ هذه المبادرة في إطار برنامج المساعدة التشريعية التابع للوكالة الذي يدعمه برنامج الوكالة للتعاون التقني.
