بعد أن نشرت الوكالة في نيسان/أبريل الماضي النسخة الإنكليزية من أول كتاب من تأليف قادة الفكر على الصعيد العالمي في موضوع القانون النووي، بعنوان "القانون النووي: النقاش العالمي"، صار الكتاب الآن متاحاً بخمس لغات أخرى، وهي اللغات الإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
وخلال حفل عُقد اليوم في فيينا على هامش ندوة الوكالة بشأن الضمانات الدولية، قدَّم السيد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة، للحاضرين نسخاً موقَّعة من الكتاب. وقد خطَّ السيد غروسي بقلمه الفصل الافتتاحي في الكتاب.
وسلَّط السيد غروسي الضوء على قيمة الكتاب، لا سيما باللغات الخمس، قائلاً: "إنَّ وجود القانون النووي شرط أساسي لاستخدام التكنولوجيا النووية وتطبيقاتها بطريقة مأمونة وآمنة وفي الأغراض السلمية".
وأضاف أنَّ "هذا الكتاب يتضمَّن أفكار وآراء مجموعة من أبرز الخبراء في مجالات عملهم، ومنهم العديد من المشتغلين بالقانون". وأردف قائلا إنَّ الكتاب "يجعل النقاش العالمي حول القانون النووي في متناول جمهور أوسع ويساعد على ضمان اتخاذ الدول قرارات واعية تراعي آراء ومساهمات الجهات المعنية في المجتمع العالمي، بما في ذلك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني". ويحتوي الكتاب على توليفة من المقالات في مجال القانون النووي، بما في ذلك مقالات بقلم مجموعة من كبار الباحثين ومقرري السياسات والمشتغلين بالقانون والعلماء. ويتناول المؤلفون الركائز الأربع التي يقوم عليها القانون النووي، وهي الأمان والأمن والضمانات والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؛ كما يناقشون الجوانب الأساسية في القانون النووي بما فيها، على سبيل المثال، قصص النجاح والصعوبات في مجالات إنشاء الهيئات الرقابية وإرساء المنظومات الوطنية للأمن النووي والبرامج الوطنية للقوى النووية. ويتناول الكتاب أيضاً التكنولوجيات الناشئة، مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، حيث يتضمَّن فصلاً يسلِّط الضوء على المسائل القانونية المحيطة بنشر محطات القوى العائمة وآخر يحلِّل مدى انطباق الالتزامات الدولية في مجال الحماية المادية على تكنولوجيات المفاعلات المتقدمة.
ويتتبع الكتاب رحلة القانون النووي – بدايات نشأته وكيف تطور وأين هو الآن وإلى أين يتوجه في المستقبل، ويهدف إلى تحفيز القراء على التفكير والمناقشة بشأن الدور الذي يمكن أن يسهم به القانون النووي في استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بما يشمل التنمية الاقتصادية والتخفيف من حدة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وتؤدي الوكالة دوراً متعدد الجوانب في وضع القانون النووي وتنفيذه. فالوكالة هي الجهة الوديعة للصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وتحتفل الوكالة هذا العام بالذكرى السنوية الخمسين لبدء نفاذ أول اتفاق من اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار). وتُوقَّع اتفاقات الضمانات الشاملة مع الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، بما يكفل للوكالة الحق ويفرض عليها الالتزام بضمان تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية، للتحقق من عدم تحريف المواد عن الاستخدام السلمي لاستعمالها في أسلحة نووية.
ويوافق هذا العام أيضاً الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء نفاذ أول بروتوكول إضافي معقود مع دولة مرتبطة باتفاق ضمانات شاملة. ويوفر البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات أدوات تحقق إضافية للوكالة. ويزيد ذلك من قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
ويصدر الكتاب بعنوان "القانون النووي: النقاش العالمي"، وهو متاح في صيغة مطبوعة مجلَّدة ويمكن تنزيله مجاناً بصيغة pdf.
