نشرت الوكالة على موقعها الإلكتروني وثيقة "إرشادات بشأن التصرُّف في المصادر المشعَّة المهمَلة" بعد اعتمادها خلال الدورة الحادية والستين لمؤتمرها العام المنعقدة في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧. وهذه الوثيقة بمثابة إرشادات تكميلية لمدوَّنة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعّة وأمنها، إلى جانب الإرشادات بشأن استيراد المصادر المشعّة وتصديرها.
فثمة الملايين من المصادر المشعّة المستخدَمة حول العالم في مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحوث. وقد تظلُّ المصادر مشعّة لفترة طويلة بعد نهاية عمرها النافع، لذلك من الضروري التصرف فيها على نحو مأمون وحمايتها على نحو آمن. وتعمل مدوَّنة السلوك ووثائقها التكميلية على تعزيز التصرُّف فيها وحمايتها عبر توفير الإرشادات بشأن إعداد ومواءَمة وتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح الوطنية، وعبر تعزيز التعاون الدولي والإقليمي فيما بين الدول الأعضاء.
وقال هيلير مانسو، رئيس قسم البنى الأساسية الرقابية وأمان النقل في الوكالة: "إنَّ الإرشادات تعزِّز ثقافة أكثر صرامة بشأن الأمان والأمن الإشعاعيَّين، وسيزداد تعزيزها ما أن تضع الدول الأعضاء توصيات الإرشادات موضع التنفيذ."
وتشرح الإرشادات، غير الملزمة قانوناً، مجموعة متنوعة من الخيارات للتصرُّف في المصادر المشعّة المهمَلة وحمايتها، وتوضّح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات الرقابية. وتشدّد الإرشادات على أنّ التخلص يمثل خيار التصرُّف الأخير بالمصادر المهمَلة، وتشجّع البلدان على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للتصرُّف في المصادر المشعّة المهمَلة على نحو مأمون وآمن.كما تتضمن أحكاماً بشأن العلاقات الثنائية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن إعادة المصادر في الحالات التي يتم فيها الاتفاق على هذه الترتيبات.
وأشار محمد خالق، رئيس قسم الأمن النووي للمواد والمرافق في الوكالة، إلى أن الإرشادات ستعزّز، بمجرد تطبيقها، الأمن النووي أيضاً.
وقال في هذا الصدد: "للتحكُّم الرقابي وتحكُّم التصرُّف في المصادر المشعّة بشكل فعّال ومستمر، من المهد إلى اللحد، أهمية قصوى في درء الأعمال الشريرة ذات العواقب الإشعاعية الضارة".
وتعقد الدول الأعضاء التزاماً سياسياً بالمدوَّنة وإرشاداتها الإضافية عبر تقديم رسالة رسمية إلى الوكالة، تؤكد فيها قرارها بالتصرُّف وفق التوصيات. ومن أصل الدول الأعضاء البالغ عددها ١٧٠ دولة عضواً في الوكالة، أعربت ١٣٧ دولة منها حتى الآن عن الالتزام بمدوَّنة السلوك فيما أعربت ١١٤ دولة منها عن الالتزام بالإرشادات بشأن استيراد المصادر المشعّة وتصديرها.
وتدعم الوكالة الدول الأعضاء في تنفيذ وثائق مدوَّنة السلوك والإرشادات من خلال المشاريع وتبادُل المعلومات. ويشمل ذلك عملية رسمية أنشئت في عام ٢٠٠٦. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الدولي الأول لتبادُل الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ "إرشادات التصرُّف في المصادر المشعّة المهمَلة" في عام ٢٠٢٠ في فيينا.
