You are here

معاهدة عدم الانتشار ودور الوكالة الحاسم في توجيه الطاقة النووية نحو الاستخدامات السلمية

Rafael Mariano Grossi

"معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي الإطار القانوني الدولي الذي عملت الدول بموجبه على توجيه استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية نحو السلام والتنمية، بعيدا عن إنتاج الأسلحة النووية".

— Rafael Mariano Grossi, Director General, IAEA

منذ فجر العصر النووي في منتصف القرن العشرين، كانت إمكانيات الذرة ذات وجهين، مثل العملة المعدنية، وجه يحمل القدرة التدميرية للأسلحة النووية ووجه يحمل القدرة غير المحدودة للتطبيقات النووية السلمية.

وظلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، منذ دخولها حيز النفاذ في عام 1970، تشكل الإطار القانوني الدولي الذي تعمل الدول بموجبه على توجيه استخدام العلم والتكنولوجيا النوويين نحو السلام والتنمية، بعيدا عن تطوير الأسلحة النووية. وتمثـّل معاهدة عدم الانتشار حجر الزاوية في الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية. فهي تعزز التعاون في استخدام التطبيقات النووية في الأغراض السلمية وتسعى إلى تحقيق نزع السلاح النووي. ولطالما حظيت الوكالة بالتنويه بها في مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار السابقة، بما في ذلك نعتها بأنها إحدى الوسائل الرئيسية التي تعزز التعاون الدولي في مجال التطبيقات النووية السلمية (المادة الرابعة)، وكذلك بوصفها المنظمة المكلفة صراحةً بمسؤوليات التحقق النووي الرئيسية (المادة الثالثة).

وفي 2022، ستكون معاهدة عدم الانتشار، بما شكلته من أهمية بالغة في صون السلم العالمي على مدى ما يزيد على نصف القرن، تحت الأضواء خلال مؤتمر استعراضها العاشر. واحتفاءً بهذه المناسبة، تكشف مجلة الوكالة كيف يرتبط عمل الوكالة، في العديد من أوجهه، ارتباطاً مباشراً بتنفيذ هذه المعاهدة.

ويميط هذا العدد من  مجلة الوكالة اللثام عن الفوائد العديدة للتطبيقات النووية السلمية، مع تقديم أمثلة من بنغلاديش وفييت نام. وسنلقي الضوء على كيفية اضطلاع إندونيسيا بدور رائد في التعاون النووي بين بلدان الجنوب؛ ونتطرق إلى مبادرات الوكالة الجديدة مثل زودياك، للتصدي لتفشي الأمراض الحيوانية المصدر، ومبادرة نوتيك، لمعالجة التلوث البلاستيكي. كما يتناول هذا العدد الأمان والأمن النوويين في مولدوفا، ويتحدث عن مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف الإثراء في كازاخستان، ويوضح كيف نقوم ببناء القدرات اللازمة لإدارة الطوارئ النووية.

وقد تسنى تنفيذ أكثر من 400 مشروعا من مشاريع الوكالة باستخدام أموال جمعت عن طريق مبادرة الاستخدامات السلمية، التي جاءت وليدة اقتراح قُدِّم خلال مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2010. ومنذ ذلك الحين، جمعت تلك المبادرة أكثر من 200 مليون يورو للمساعدة في توسيع الدعم الذي تقدمه الوكالة للدول الأعضاء في مجالات مثل الرعاية الصحية والزراعة وتنمية الطاقة وغير ذلك.

وتشكـّل ضمانات الوكالة ركيزة أساسية في نظام عدم الانتشار في إطار المعاهدة. ويستعرض هذا العدد من مجلة الوكالة أيضا دور الوكالة في مجال الضمانات النووية؛ ويصف تعاونها الوثيق مع طاجيكستان؛ ويوضح أهمية مبادرة كومباس، التي نستخدمها في تعزيز التعاون مع البلدان؛ كما يلفت الانتباه إلى الدعم الذي نقدمه في سبيل إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.

وإبرام اتفاق ضمانات مُحدّث أمر مهم، ليس فقط بالنسبة للبلدان التي تستخدم القوى النووية، بل أيضا للبلدان التي لا تمتلك سوى القليل من المواد النووية أو لا تمتلك أيّاً منها، مثل البلدان التي لديها بروتوكول كميات صغيرة. وأدعو الدول التي لديها برتوكول كميات صغيرة استناداً إلى النص النمطي القديم إلى تعديله أو إلغائه، وأشجع جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار التي لم تبرم بعد بروتوكولا إضافيا على أن تفعل ذلك.

 

٢٠٢١/١٢
Vol. 62-4

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية