الأمان والأمن النوويان

حماية الناس والممتلكات والبيئة هي هدف البنية الأساسية للأمن والأمان النوويين في أي بلد. ومن الفوائد الرئيسية لنظم وتدابير الأمان والأمن القوية زيادة الوصول المستدام إلى العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

وقالت أنجيلا سيدورينشو، كبيرة المتخصصين في إدارة الضمانات وعدم الانتشار التابعة للهيئة الوطنية للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية في مولدوفا حتى عام 2020: "يتمثل أحد العناصر الأساسية لإدخال تكنولوجيا نووية جديدة أو تلقي مشروع مساعدة تقنية في وجود إطار قانوني ورقابي قوي للأنشطة المرتبطة بالطاقة النووية، بما يتماشى مع معايير الوكالة وإرشاداتها".  

وأضافت سيدورينشو: "لولا مشاريع المساعدات التقنية التي تقدمها الوكالة، لما تمكنت مولدوفا، على سبيل المثال، من الحصول على التكنولوجيات الجديدة في مجال العلاج الإشعاعي والطب النووي لتشخيص وعلاج السرطان وغيره من الأمراض، وما كنا لنتمكن من تحسين توكيد الجودة في كل مجالات التشخيص الإشعاعي والعلاج الإشعاعي".

وتملك مولدوفا، شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان، مواد مشعة، فضلا عن كميات صغيرة من المواد النووية. وتستخدم هذه المواد في التطبيقات الطبية والصناعية، وكذلك في العلوم والبحوث، كما يوجد في البلد مرافق للتصرف في النفايات المشعة.

وقبل أكثر من 15 عاما، بدأ خبراء مولدوفا العمل مع الوكالة لتعزيز البنية الأساسية القانونية والرقابية في البلد فيما يتصل بأمان وأمن المواد المشعة والنووية.

وقالت سيدورينشو: "في عام 2006، أدركنا أن الإطار القانوني والرقابي القائم لم يكن يوفر القدر الكافي من الرقابة على الأنشطة التي تشتمل على مصادر مشعة"، وأوضحت كيف كان توزيع المسؤوليات بين السلطات، في ذلك الوقت، غير متوازن ومنقسما، وكيف أن التشريع لم يكن متماشيا بشكل كامل مع وثائق الأمان والأمن الصادرة عن الوكالة، ولم تكن ثمة قائمة جرد للمصادر المشعة.

ويتصل الدعم الذي تقدمه الوكالة إلى مولدوفا بجميع جوانب إنشاء إطار قانوني ورقابي للأمن والأمن يستند إلى معايير الوكالة وإرشاداتها. كما قدمت الوكالة دورات تدريبية لبناء مهارات المتخصصين ومعارفهم في مجال الوقاية من الإشعاعات والأمن النووي، سواء فيما يتصل بالتنظيم الرقابي للتكنولوجيات والمرافق النووية أو تشغيلها.

وتوجد حاليا ثلاثة مشاريع جارية من مشاريع الوكالة للتعاون التقني في مولدوفا. ومن بين هذه المشاريع مشاريع لتحسين خدمات العلاج الإشعاعي في معهد الأورام في البلد، ولإنشاء القدرات اللازمة لتقنيات الهيدرولوجيا النظيرية لتحسين إدارة موارد المياه وتقييم تأثير تغير المناخ، ولدعم إخراج مرفق للتخلص من النفايات المشعة قرب سطح الأرض واستصلاح البيئة.

إدماج الأمن النووي

في عام 2008، أصبحت مولدوفا، من خلال تعاونها مع الوكالة، واحدة من أوائل البلدان التي وضعت خطة متكاملة لدعم الأمن النووي. وتصمم هذه الخطط لمساعدة السلطات الوطنية في تحديد ووضع أولويات احتياجات البلد وإنشاء نظام أمن نووي وطني فعال ومستدام.

و قال سكوت بورفيس، رئيس قسم إدارة المعلومات في قسم الأمن النووي التابع للوكالة: "لقد عمل خبراؤنا مع السلطات في مولدوفا على تصميم خطة متكاملة لدعم الأمن النووي لا تمكنهم، فحسب، من التعامل مع الحماية المادية للمواد المشعة، بل تساعدهم أيضا على إرساء تدابير شاملة لضمان اكتشاف المواد في حالة فقدانها أو سرقتها".

وتغطي الخطة جميع جوانب الأمن النووي، مثل الإطار التشريعي والرقابي، وتقييم التهديدات والمخاطر، ووضع نظام للحماية المادية، إلى جانب الكشف عن الأفعال الإجرامية وغير المأذون بها التي تنطوي على استخدام مواد مفقودة أو مسروقة والتصدي لتلك الأفعال. وتُخضع الخطط للاستعراض والتحديث بشكل دوري  لمساعدة البلد في الحفاظ على  ملاءمة الخطة واستدامتها بمرور الوقت.

وقالت سيدورينشو: "من الأولويات الرئيسية التي حددتها الخطة أمن المواد المشعة، لأن هدفنا هو ضمان ألا تقع المواد النووية والمشعة في الأيدي الخطأ".

وتعمل السلطات المولدوفية مع الوكالة وشركاء آخرين، مثل النظراء في ألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، على تدريب الموظفين وترقية المعدات والمرافق لضمان أمان وأمن المصادر المشعة المستخدمة أو التي تحتاج إلى الاستعادة والنقل والتخزين، وهو ما يشكل أولوية أخرى بالنسبة للخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي في البلد. ومنذ عام 2008، استعادت مولدوفا على نحو مأمون وآمن أكثر من 8000 مصدر مشع.

الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية

لكي يتسنى لبلد ما الحصول على الفوائد العديدة للتكنولوجيا النووية، يلزمه إقامة بنية أساسية قانونية ورقابية سليمة فيما يتصل بالمواد النووية والمشعة.
ويوجد إطار قانوني دولي قوي للأمان والأمن النوويين. وهو يتألف من معاهدات واتفاقيات واتفاقات تحدد قواعد ومعايير الاستخدام المأمون والآمن والمستدام والسلمي للطاقة النووية.

وتقوم الوكالة بإبلاغ البلدان بهذه الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتسدي لها المشورة بشأنها. كما تعمل على تنسيق حلقات العمل والاجتماعات ضمن إطار برنامج المساعدة التشريعية الذي تنفذه الوكالة من أجل دعم البلدان في تأسيس أطرها القانونية وتعزيزها.

ومن المعاهدات النووية المهمة اتفاقيةُ الحماية المادية للمواد النووية، إلى جانب تعديلها. وتضع الاتفاقية الأصلية تدابير تتعلق بحماية المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء نقلها على الصعيد الدولي، وكذلك منع الجرائم التي تنطوي على مواد نووية وكشفها والتصدي لها. كما تنص على التعاون الدولي، على سبيل المثال، في حالة سرقة مواد نووية أو السطو عليها أو أخذها بشكل غير قانوني أو وجود تهديد ذي مصداقية بحدوث ذلك، وكذلك التعاون في تصميم نظم الحماية المادية.

ويوسع التعديل، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2016، من نطاق الاتفاقية بحيث تشمل الحماية المادية للمرافق النووية والمواد النووية المستخدمة للأغراض السلمية في أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محلياً. كما يتناول الجرائم الجنائية المتصلة بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المنشآت النووية وتخريبها، ويعزز التعاون الدولي. واتفاقية الحماية المادية وتعديلها هما التعهدان الدوليان الوحيدان المُلزمان قانوناً في مجال الحماية المادية للمواد النووية.

وحتى الآن، انضم 164 بلدا إلى الاتفاقية، ومن بين هذه البلدان انضم 127 بلدا إلى التعديل. ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر الأطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في الفترة من 28 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2022، بعد مرور خمس سنوات ونيف فقط على دخول التعديل حيز النفاذ، ويشكل ذلك معلماً رئيسياً في تطور إطار العمل القانوني الدولي للأمن النووي.