العمل معاً للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالضمانات

في جميع أنحاء العالم، يتزايد الطلب على التطبيقات النووية السلمية — مثل القوى النووية والطب النووي — والاهتمام بتحصيل المزايا التي تؤتيها هذه التطبيقات. ومع ذلك، فإنّ المواد والتكنولوجيا النووية يمكن أيضا استخدامها لإنتاج الأسلحة النووية. وبهدف المساعدة في ضمان أن تظل المواد والتكنولوجيا النووية في نطاق الاستخدام السلمي، تجري الوكالة أنشطة تحقق في إطار نظام يعرف باسم الضمانات النووية. وتساعد الوكالة أيضاً الدول الأعضاء في تعزيز تنفيذ الضمانات من خلال حلقات العمل، والدورات التدريبية، وبرنامج للمتدربين، وبعثات استعراض النظراء وغير ذلك من أشكال المساعدة.

وتقتضي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تبرم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة مع الوكالة اتفاقاً ملزماً قانوناً، يعرف باسم اتفاق الضمانات الشاملة (انظر المقال) ومن بين الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار المرتبطة باتفاق ضمانات شامل نافذ البالغ عددها 178 دولة، هنالك 132 دولة مرتبطة أيضاً ببروتوكول إضافي نافذ. ويتيح البروتوكول الإضافي للوكالة الوصول على نطاق أوسع إلى المعلومات والمواقع، كما أنه يقدّم للوكالة المزيد من الرؤى للاستدلال على البرنامج النووي والخطط المتبعة في المجال النووي في دولة ما، وكذلك على الأنشطة التجارية ذات الصلة بالمجال النووي في تلك الدولة.

وعندما تُدخِلُ البلدان اتفاق ضمانات شاملة حيز النفاذ، فإنها تتحمل التزامات باستضافة عمليات تفتيش خاصة بالضمانات تُجرى بشأن مرافقها النووية وغيرها من المواقع ذات الصلة، وبتزويد الوكالة بالمعلومات ذات الصلة. وبموجب البروتوكول الإضافي، تزداد هذه الالتزامات. وقد أدخلت طاجيكستان في عام 2004 اتفاق ضمانات شاملة وبروتوكولاً إضافياً حيز النفاذ. وبموجب البروتوكول الإضافي، يُشترط من كل دولة إنشاء وتعهد نظام حكومي لحصر ومراقبة المواد النووية. واستناداً إلى هذا المتطلب، تتعهد الدولة بالاحتفاظ بسجلات وتقارير بشأن جميع كميات المواد النووية الموجودة على أراضيها، بما في ذلك ما تستلمه وما تنتجه وما تشحنه هذه الدولة من مواد.

وبغية دعم البلد في الوفاء بهذه الالتزامات، طلبت حكومة طاجيكستان من الوكالة تقديم المساعدة في شكل بعثة تنفذ في إطار الخدمة الاستشارية التابعة للوكالة والمعنية بالنظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية (خدمة إيساس).

وتُتاحُ البعثات في إطار خدمة إيساس لجميع الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة نافذ، ويُعمل في إطارها على استعراض وتقييم أداء النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية الخاص بدولة ما، وعلى تحديد المجالات التي يمكن فيها لزيادة التعاون مع الوكالة أن تعزز من فعالية وكفاءة الضمانات لكلا الطرفين.
وتُقدَّم في إطار بعثة إيساس توصيات بشأن كيفية معالجة أي مجالات تُحددُّ على أنها تتطلب إدخال تحسينات، وكذلك أمثلة على الممارسات الجيدة. ومنذ عام 2004، أجريت 24 بعثة في إطار خدمة إيساس في 23 بلداً.

وقال السيد إلهوم ميرسايدزودا، مدير وكالة الأمان النووي والإشعاعي في طاجيكستان "إن طاجيكستان كانت ولا تزال دائماً ملتزمة التزاماً راسخاً بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات،" و"لقد ساعدتنا البعثة في إطار خدمة إيساس على تحسين فهمنا بشأن المتطلبات في مجال تنفيذ الضمانات، وكذلك بشأن الكيفية التي يمكن لنا بها تعزيز تعاوننا مع الوكالة من أجل تبسيط عملية التحقق سواء من جانبنا أو من جانب الوكالة."

وتتألف البعثات في إطار خدمة إيساس من جزأين هما: الزيارة التحضيرية والتقييم. وعادة ما تشمل البعثة في إطار خدمة إيساس استعراضاً للمواد المكتوبة التي تقدمها الدولة المعنية، من قبيل القوانين، واللوائح، والإجراءات ذات الصلة؛ ومقابلات مع المسؤولين؛ ومعاينة مباشرة للممارسات والنظم القائمة في المنظمات والمواقع التي جرى تحديدها. ثم يقيِّمُ فريق بعثة إيساس استنباطاته ويُعِدُّ تقرير البعثة، بما يشمل خطة عمل متفق عليها مع الدولة.

وقد استفادت طاجيكستان أيضاً من أنواع المساعدة أخرى التي تقدمها الوكالة في مجال تنفيذ الضمانات، كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للدورة التدريبية الوطنية التي نظمتها الوكالة، التي عُقِدت في دوسهانبي في حزيران/يونيه 2018، والتدريب العملي على استخدام البرنامج الحاسوبي القائم على تكنولوجيا المعلومات من أجل تزويد الوكالة بالمعلومات ذات الصلة بالضمانات. وقال السيد تاكيهيتو واتانابي، مفتش الضمانات النووية والمسؤول القطري عن الضمانات فيما يخصّ طاجيكستان لدى الوكالة إنّ تجربة طاجيكستان تعد بمثابة شاهد على المزايا التي يؤتيها تعاون الدولة مع الوكالة للوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بعدم الانتشار.

وتستفيد طاجيكستان الآن من تجربتها لعقد دورات تدريبية وتقاسم معارفها مع شركائها الإقليميين. وقال السيد ميرسايدزودا "من خلال اجتماعنا بنظرائنا من جميع أنحاء المنطقة لتقاسم معارفنا فيما يخص تطبيق اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي الخاصين بنا وكذلك لتقاسم خبراتنا التي اكتسبناها عبر استضافة بعثة في إطار خدمة إيساس، نأمل في أن تستفيد بلدان أخرى أيضاً من الدروس المستفادة في هذا الصدد. ونوصي أيضاً سائر البلدان بالاستفادة من المزايا التي تجلبها استضافة بعثة في إطار خدمة إيساس."

المبادرة الشاملة لبناء القدرات الخاصة بالنظم الحكومية والإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية (مبادرة كومباس)

تُعتبر تدابير حصر المواد النووية ومراقبتها أمراً رئيسياً فيما يتعلق بتنفيذ ضمانات الوكالة — أي التثبت من أن المواد النووية تظل في نطاق الاستخدام السلمي. ويتعين على الدول إنشاء وتعهد نظم حكومية لحصر ومراقبة المواد النووية تكون خاضعة للضمانات. وبهدف تعزيز فعالية النظم حكومية لحصر ومراقبة المواد النووية، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز التعاون بين الوكالة والسلطات الحكومية أو الإقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات، أنشئت المبادرة الشاملة لبناء القدرات الخاصة بالنظم الحكومية والإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية (مبادرة كومباس).

وتُقَامُ في إطار مبادرة كومباس التي أُطلقت في عام 2020 شراكاتٌ مع الدول لتقديم الدعم والخدمات فيما يتعلق بالنظمِ الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية والسلطاتِ الحكومية والإقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات. وتعزز مبادرة كومباس التعاون عبر تحديد المجالات التي تتطلب زيادة التعاون من خلال تقديم حزمات المساعدة وفقاً للاحتياجات المحددة لكل دولة.

وكخطوة أولى ضمن مسار عمل مبادرة كومباس، يتم إعداد تقييم مشترك بين الوكالة وفرادى الدول من أجل تحديد المجالات التي من شأنها الاستفادة من المساعدة الإضافية. ويشمل هذا التقييم ستة مجالات مواضيعية هي: الإطار القانوني والرقابي الخاص بالنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية؛ وحصر المواد النووية ومراقبتها وتقديم التقارير بشأنها إلى الوكالة؛ والنظم الوطنية الخاصة بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير ذات الصلة بالمجال النووي؛ ونظم إدارة المعلومات المتعلقة بالنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية؛ وعمليات التفتيش التي تجريها السلطات الحكومية والإقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات وتيسيرُ أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة؛ وممارساتُ ومتطلباتُ كل من النظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية والسلطات الحكومية والإقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات فيما يتعلّق بالموارد والاستقدام والتدريب.

واستناداً إلى هذا التقييم، تُستَحدثُ حزمة مساعدة يمكن أن تشمل أنشطة خاصة بكل دولة في مجال التواصل الخارجي، والمساعدة في المجالين القانوني والرقابي، والتدريب في مجال الضمانات، والدعم التقني، والمساعدة التي يقدمها الخبراء. وتشكل هذه الحزمة أساس خطة عمل تفصيلية ينبغي الاتفاق بشأنها مع الدولة المعنية، كما أنها تضع جدولا زمنياً واضحاً، وترتب لرصد وتقييم التقدم المحرز.

واستناداً إلى الـ 40 سنة من الخبرة التي تتمتع بها الوكالة فيما يخص تقديم التدريب إلى الدول الأعضاء في مجال الضمانات، تعمل مبادرة كومباس على بلوغ المستوى الأمثل فيما يتعلق بتقديم المساعدة وذلك عبر دمج كافة أنواع المساعدة ضمن حزمة واحدة. وقد وقع الاختيار على كل من غواتيمالا، والأردن، وماليزيا، ورواندا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وأوزبكستان للمشاركة في المرحلة التجريبية الحالية لمبادرة كومباس البالغة مدتها سنتين. وتُقدَّمُ في إطار ثلاثة عشر من برامج الدعم الخاصة بالدول الأعضاء مساهمات مالية و/أو عينية من أجل دعم تنفيذ مبادرة كومباس.