الوكالة ومؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار

فُتِح باب التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار) في عام 1968 وبدأ نفاذها في عام 1970. وكما هو محدد في المادة الثامنة من المعاهدة، اتفقت الأطراف على أن ترصد بانتظام تنفيذ المعاهدة وأن تعقد مؤتمرا لاستعراض تنفيذها بعد خمس سنوات من دخولها حيز النفاذ، مع عقد مؤتمرات بعدئذ كل خمس سنوات. وتشارك الوكالة، التي تضطلع بدور رئيسي في مجال التحقق بموجب المعاهدة وتيسر التعاون الدولي في الاستخدامات النووية السلمية، في عملية الاستعراض هذه، وقد نوّهت الأطراف بدور الوكالة ومساهماتها في جميع المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة عدم الانتشار.

وقبل انعقاد المؤتمر الاستعراضي الأول في عام 1975، أعدت الوكالة تقريرا تقنيا عن أنشطتها فيما يتعلق بالمادة الثالثة (بشأن الضمانات)، فضلا عن ورقات عمل عن أنشطتها بموجب المادة الرابعة (بشأن التعاون النووي السلمي) والمادة الخامسة (بشأن التفجيرات النووية للأغراض السلمية).

وتناول تقرير الوكالة بشأن المادة الثالثة بشكل أساسي ضمانات الوكالة بموجب معاهدة عدم الانتشار، وعقد مقارنة موجزة بالضمانات غير المتعلقة بمعاهدة عدم الانتشار، وناقش تمويل الضمانات، وقدم بيانات مالية وإحصائية عن الحالة حتى حلول 31 كانون الأول/ديسمبر 1974. فضلا عن ذلك، أورد التقرير نسخاً من الرسائل المتلقاة فيما يتعلق بصادرات المواد النووية، وتضمن مناقشة موجزة لتدابير الحماية المادية. ووصف التقرير عن المادة الرابعة أنشطة الوكالة في الفترة من 1964 إلى 1974 فيما يتصل بالمساعدة التقنية، وتبادل المعدات والمواد، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، والتعاون الدولي. ووصف التقرير بشأن المادة الخامسة تاريخ عمل الوكالة فيما يتصل بالتفجيرات النووية السلمية، بدايةً من قيام مجلس المحافظين، في عام 1969، بإنشاء لجنة مخصصة.

وواصلت الوكالة تقديم تقارير عن أنشطتها بموجب المادتين الثالثة والرابعة إلى كل مؤتمر من المؤتمرات الاستعراضية الثمانية اللاحقة. وبما أن عمل الوكالة بشأن التفجيرات النووية للأغراض السلمية اكتمل في عام 1977، فقد قُدّم، خلال المؤتمر الاستعراضي الثاني، تقريرٌ عن الأعوام 1976-1977، متضمناً تحديثاً للمعلومات المقدمة في المؤتمر الاستعراضي الأول لمعاهدة عدم انتشار، ثم توقف ذلك التقرير.

واستمر المدير العام للوكالة في مخاطبة مؤتمرات استعراض المعاهدة والإشارة إلى نتائجها وتأثيرها المحتمل على برامج وأنشطة الوكالة في البيانات التي يدلى بها أمام مجلس محافظي الوكالة.

وفي بيان ألقاه المدير العام هانز بليكس أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيه 1995، أبلغ المجلس أن أمانة الوكالة قدمت تقارير إلى مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار في عام 1995 بشأن أنشطة الوكالة ذات الصلة بالمعاهدة، وقدمت وصفاً لضمانات الوكالة وأنشطة التعاون التقني إلى المؤتمر، كما أنها أتاحت موظفين لأمانة المؤتمر طيلة فترة انعقاد المؤتمر. وقال المدير العام أيضا إن الوكالة حظيت بالاعتراف بها صراحة، خلال المؤتمر، بأنها السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق من اتفاقات الضمانات وضمان الامتثال لها. فضلا عن ذلك، دعا المؤتمر إلى دعم الإجراءات التي اتخذها مجلس محافظي الوكالة بهدف تعزيز الضمانات، فضلا عن دعم زيادة قدرة الوكالة على كشف الأنشطة النووية غير المعلنة. كما خرجت توصية بأن تخضع المواد النووية المفرج عنها من الاستعمال العسكري لضمانات الوكالة في أقرب وقت ممكن عمليا.

وقال المدير العام محمد البرادعي، في بيانه أمام اجتماع مجلس المحافظين المعقود في حزيران/يونيه 2000، إن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 طلب من الوكالة أن تواصل تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة للوفاء بجميع مسؤولياتها بفعالية وكفاءة، وحث بشدة جميع الدول على ضمان تزويد الوكالة بهذه الموارد.

وفي بيانه أمام اجتماع مجلس المحافظين المعقود في حزيران/يونيه 2005، لاحظ البرادعي بأسف عجز الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار عن الاتفاق على كيفية تعزيز تنفيذ المعاهدة، وأنه على الرغم مما تمخض من نتائج، لا تزال هناك تحديات يتعين التصدي لها. وأشار أيضاً إلى أنه ما تزال هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الكوني على سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية’ من خلال البروتوكول الإضافي، وتشديد السيطرة على جوانب دورة الوقود النووي ذات الحساسية من زاوية الانتشار والتحكم في نشرها خلال القيام بكفالة الإمدادات، وتحسين آليات التعامل مع حالات عدم الامتثال، والإسراع بوتيرة التقدم نحو نزع الأسلحة النووية.

ورحب المدير العام يوكيا أمانو، في بيانه أمام اجتماع مجلس المحافظين المعقود في حزيران/يونيه 2010، بحقيقة أن مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 تبنى بالإجماع استنتاجات وتوصيات بشأن إجراءات للمتابعة في المجالات الثلاثة المتصلة بأنشطة الوكالة، وأن من المشجع للغاية أن الدعوة قد وجِّهت إلى كل الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار لكفالة استمرار الوكالة في الحصول على كل ما تحتاج إليه من دعم سياسي وتقني ومالي من أجل الوفاء بمسؤولياتها على نحو فعال.

وفي عام 2015، أبلغ السيد أمانو المجلس بأنه يرحب بالدعم القوي الذي أعربت عنه الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار لأعمال الوكالة خلال مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2015. وذكر أيضا أنه على ثقة، على الرغم من عدم صدور وثيقة ختامية عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار، من أن الدول الأطراف ستواصل عملها لتحقيق أهداف المعاهدة وأن الوكالة ستبقى مستعدة لتقديم ما لديها من دراية، حسب الطلب.

وفي مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2020، المقرر عقده في عام 2022، سيدلي المدير العام رافائيل ماريانو غروسي ببيان عن العمل ذي الصلة الذي تضطلع به الوكالة في تنفيذ المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة عدم الانتشار. وتتناول وثائق المعلومات الأساسية المقدمة إلى المؤتمر تفاصيل الجهود التي بذلتها الوكالة منذ مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2015 للتحقق من امتثال الدول لاتفاقات ضماناتها، ودعم الوكالة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتلخص الوثائق أيضا استجابة الوكالة لجائحة كوفيد-19، التي تتضمن التنفيذ المستمر للضمانات، وتقديم المساعدة إلى البلدان في الاكتشاف السريع لفيروس كوفيد-19 ومراقبته.