حادث فوكوشيما داييتشي النووي

وتلقَّى مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة معلوماتٍ من المركز الدولي للأمان الزلزالي عند الساعة 8/15 تقريباً بتوقيت فيينا بشأن زلزال بقوة 9.0 درجات بالقرب من الساحل الشرقي لجزيرة هونشو، جزيرة اليابان الرئيسية.

وتبع ذلك حادثٌ في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية، صُنّف في نهاية المطاف عند المستوى 7 - أي حادث كبير - على المقياس الدولي للأحداث النووية والإشعاعية. وفي الأيام الأولى التي أعقبت الحادث، أنشأت الوكالة أفرقة لتقييم عناصر الأمان النووي الرئيسية وتقييم المستويات الإشعاعية.

واستعرضت مختبرات الوكالة البيانات البيئية التي قدَّمتها السلطات اليابانية بشأن رصد البيئة البحرية وتلقَّت أيضاً عيّناتٍ من البيئة الأرضية لتحليلها بشكل مستقل لفحص المستويات الإشعاعية وتقييمها. ونشرت الوكالة تحديثاتٍ يومية لدولها الأعضاء والجمهور على موقع الوكالة على الإنترنت لتقديم معلومات عن الإجراءات المتَّخذة بُعد وقوع الحادث.

وبحلول أيلول/سبتمبر 2011، أعدَّت الوكالة خطة عمل بشأن الأمان النووي (خطة العمل) أقرَّتها الدول الأعضاء بالوكالة، وقد حدَّدت الخطة برنامجَ عمل لتعزيز الإطار العالمي للأمان النووي في إطار الاستجابة للحادث. وبالإضافة إلى خطة العمل، تمَّ القيام بقدر كبير من العمل في جميع أنحاء العالم لتعزيز الأمان النووي.

ومن خلال مبادرات من قبيل الاختبارات الأوروبية لقياس التحمُّل، واعتماد إعلان فيينا بشأن الأمان النووي وفق أهداف اتفاقية الأمان النووي، فضلاً عن العديد من المبادرات الوطنية والإقليمية، تمَّ استحداث وتنفيذ العديد من تحسينات الأمان.

وتواصَلت جهود تنفيذ خطة العمل لتشكل جزءاً من تقرير حادث فوكوشيما داييتشي لعام 2015 والمجلدات التقنية الخمسة المصاحبة له. وقد تناولت أسبابَ الحادث وعواقبه وقدَّمت فهماً شاملاً لما حدث وأسبابه، بالإضافة إلى الدروس المستفادة. وهي تنظر في الحادث نفسه، وفي التأهب والتصدي للطوارئ، والعواقب الإشعاعية للحادث، والتعافي بعدَ الحادث، والأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة في أعقاب الحادث. واتُخذت تدابير، داخل اليابان وعلى الصعيد الدولي على حدّ سواء.

ومنذ عام 2013 قادت الوكالة خمس بعثات استعراض نظراء دولية بشأن خريطة الطريق المتوسطة والطويلة الأجل نحو إخراج محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية من الخدمة. وتواصِل الوكالة أيضاً تقديم المساعدة لحكومة محافظة فوكوشيما في مجال رصد الإشعاعات والاستصلاح. وفي إطار مشروع مدته 3 سنوات بشأن "الرصد البحري: بناء الثقة وتوكيد جودة البيانات"، تساعد الوكالة من خلال المختبرات البيئية التابعة لها حكومة اليابان على جعل خطة رصد المناطق البحرية شاملةً وذات مصداقة وشفافةً. وتركز هذه البعثات على التقدُّم المحرَز، والإنجازات، والتحديات، وأنشطة الاستصلاح البيئي المضطلَع بها في المناطق الواقعة خارج الموقع المتأثرة بالحادث. ويمكن الاطلاع على معلومات عن هذا الدعم هنا.

ومن خلال مجموعة من التدابير التقنية، تتحقَّق الوكالة أيضاً من أنَّ الدول تحترم التزاماتها القانونية الدولية باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط - وهي العملية المعروفة باسم الضمانات النووية. وشكَّل الحادث الذي وقع في موقع فوكوشيما داييتشي تحدّياً فريداً أمام الوفاء بهذه الولاية. وفي أعقاب الحادث، وضعت الوكالة نهجاً جديداً واستحدثت تقنياتٍ مبتكرة لإعادة التحقق مِن أن المواد النووية المستعادة لا تُحرَّف صوبَ أغراض عسكرية عندما تصبح متاحةً. وتطبّق الوكالة أيضاً تدابير المراقبة الضوئية والإشعاعية إلى جانب عمليات التفتيش بإشعارات قصيرة وإجراء معاينات تكميلية لمعالجة المواد النووية التي يتعذر الوصول إليها. ولأنَّ المرافق لم يتم بعدُ إخراجها من الخدمة وما زالت المواد النووية موجودة في الموقع، فسوف يتعيَّن على الوكالة تنفيذ الضمانات في موقع فوكوشيما داييتشي لأمد بعيد في المستقبل.

وتعمل الوكالة باستمرار على تعزيز وزيادة بعثات استعراض النظراء والبعثات الاستشارية إلى الدول الأعضاء، والتي تُجرى بناء على طلب تلك الدول. وقد تمَّ استعراض معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، وتنقيحها بحسب الاقتضاء. ويمثّل كلُّ ذلك والعديد من التدابير الأخرى مثل خطة العمل بشأن الأمان النووي مساهماتٍ رئيسية من الوكالة نحو زيادة تعزيز الأمان النووي في جميع أنحاء العالم بعد حادثة فوكوشيما داييتشي.

وطلبت حكومة اليابان، بعدَ الإعلان عن سياستها الأساسية في نيسان/أبريل 2021 لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في البحر، المساعدةَ من الوكالة لاستعراض خُطط هذا البلد وأنشطته.

وستتناول المساعدة المقدَّمة من الوكالة جوانبَ الأمان في التعامل مع المياه المخزنة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية - المتعلقة بالأمان الإشعاعي للجمهور والبيئة - فضلاً عن الشفافية. وسيُجرى الاستعراض وفقاً لمعايير الأمان الدولية، التي تمثل مرجعاً عالمياً لحماية الناس والبيئة وتسهم في تحقيق مستوى عالٍ منسَّق من الأمان في جميع أنحاء العالم.

وفي 8 تموز/يوليه 2021 اتفقت الوكالة واليابان على نطاق المساعدة التقنية التي ستقدّمها الوكالة. ويمثل التوقيع على وثيقة الاختصاصات خطوةً مهمة لأنَّ هذه الوثيقة تحدد الإطار العام للكيفية التي ستستعرض فيها الوكالة خطط وأنشطة اليابان المتعلقة بتصريف المياه.