وضع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) رافاييل ماريانو غروسي اليوم حجر الأساس لمرفق جديد من شأنه أن يساعد في تعزيز قدرات البلدان على التعامل مع الإرهاب النووي في مجالات مثل الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والحماية المادية للمرافق والفعاليات العامة الكبرى.
وسيقع المركز التدريبي والإيضاحي في ميدان الأمن النووي التابع للوكالة في زايبرسدورف، على بعد 30 كيلومترا جنوب فيينا، النمسا، ومن المقرر أن يبدأ العمل في عام 2023. ودُشنت أعمال تشييد المركز باحتفال وضع حجر الأساس اليوم بحضور المدير العام غروسي وممثلي الدول الأعضاء.
وقال السيد غروسي: "سوف يساعدنا هذا المركز في دعم البلدان لكي تظل سباقة في الوقاية من الإرهاب النووي. فهو سيعزز الدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة في هذا المجال ذي الأهمية الدولية".
ودأبت الوكالة منذ أوائل السبعينات على تقديم التدريب في مجال الأمن النووي. بيد أن طلبات الحصول على هذا التدريب تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب دخول تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز النفاذ في عام 2016 ــ وهي الصك القانوني الدولي الأكثر أهمية في مكافحة الإرهاب النووي. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الحاجة إلى دعم الدول الأعضاء في حماية المواد النووية أكبر مع بدء المزيد من البلدان في تنفيذ برامج للقوى النووية أو الشروع في بناء مفاعلات البحوث.
وسيوفر المركز أكثر من 2000 متر مربع من الهياكل الأساسية والمعدات التقنية المتخصصة. وسيُجرى فيه التدريب العملي على أنظمة العروض الإيضاحية وبيئات الواقع الافتراضي. وستحاكي هذه المنصات الأنظمة الأمنية المستخدمة في محطات القوى النووية، ومفاعلات البحوث، والمعابر الحدودية. وسيكون بوسع المشاركين أن يمارسوا الإجراءات الخاصة بضوابط الوصول والإنذار، ويفحصوا أنظمة الحماية المادية، ويفهموا بشكل أفضل مخاطر الأمن الحاسوبي، وأن يتعلموا كيفية مسح منطقة بكاملها للكشف عن المواد المشعة أثناء الفعاليات العامة الكبرى، ضمن أنشطة أخرى. وكذلك سيكون من شأن التمارين التي يقدمها مركز التدريب أن تعزز القدرات في مجال إدارة مسرح الجريمة الإشعاعية والتحليل الجنائي النووي.
وحصل المركز والمبنى المتعدد الأغراض الذي يأويه حتى الآن على ما يزيد على 11.3 مليون يورو في شكل تمويل من خارج الميزانية، الأمر الذي يشير إلى الدعم القوي من جانب الدول الأعضاء للعمل الذي تقوم به الوكالة في مجال الأمن النووي. فقد تعهدت المملكة العربية السعودية بمبلغ 8.3 مليون يورو، والمملكة المتحدة بمبلغ 2 مليون يورو، والولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مليون يورو.
وأضاف السيد غروسي: "بفضل السخاء العظيم الذي أبدته الدول المانحة، سوف يعمل هذا المرفق الجديد على توسيع مجالات المواضيع التي يغطيها مجمع زايبرسدورف التابع للوكالة". ويضم مرفق زايبرسدورف التابع للوكالة ثمانية مختبرات للتطبيقات النووية تعمل في مجالات الأغذية والزراعة، والصحة البشرية، والرصد البيئي والتقييم، فضلاً عن مختبري تحليل خاصين بالضمانات لأغراض التحقق النووي.
وافتتحت الوكالة هذا المرفق في زايبرسدورف في عام 1962، وكان عدد العاملين فيه يقل عن 40 موظفا، ولكنها ما فتئت توسعه مع تزايد الطلب على خدماته المتنوعة. ويعمل في المرفق حاليا ما يقرب من 250 موظفا.