كانت مسألة كيفية اندراج القوى النووية في إطار حل متكامل يرمي إلى إمداد المراكز الحضرية المتوسّعة بالطاقة المنخفضة الكربون محل تركيز الاجتماع الجانبي الذي عُقد في كاتوفيس إبّان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف) .
وسلّط هذا الاجتماع الجانبي، المعنون "الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة من أجل التوسع الحضري والتنمية"، والذي عقدته وكالات أممية عدة، الضوء على أن الانتفاع بالطاقة على نحو موثوق به في المدن الذكية والمدن الضخمة يستلزم الانتقال إلى طرائق فعّالة من حيث التكلفة ومنخفضة الكربون لتوليد الكهرباء.
وناقش المشاركون الترابط بين هدفين من أهداف التنمية المستدامة: الهدف ٧ (ضمان انتفاع الجميع بالطاقة الميسورة التكلفة والموثوق بها والمستدامة والعصرية) والهدف ١١ (جعل المدن والمستوطنات البشرية جامعة وآمنة وصامدة ومستدامة) وناقشوا الدروس المستفادة من مواجهة تحديات إمداد المدن بالطاقة.
وشدّد التقرير الخاص بشأن آثار الاحترار العالمي بمقدار ١.٥ درجة مئوية الذي صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في شهر تشرين الأول/أكتوبر، على أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة منذ العصور ما قبل الصناعة لكي يبلغ مقدار الارتفاع ١.٥ درجة مئوية سيستلزم تخفيضات فورية في انبعاثات غازات الدفيئة. وشُدِّد في التقرير والفعالية في آن معاً على أن تحقيق إزالة الكربون من قطاع الكهرباء العالمي سيستلزم، في مرحلة أولى، نشر تكنولوجيات القوى، ذات القدرات الهائلة، والتي أُثبتت فعاليتها، من قبيل القوى النووية. وبغية تحقيق الهدف المتمثّل في ألا يتجاوز الاحترار ١.٥ درجة مئوية، يُتوقع في المسارات النموذجية الأربعة فيما يخص الانبعاثات التي أُبرزت في مشروع الملخَّص الموجَّه إلى واضعي السياسات أن يرتفع توليد الطاقة النووية بنسبة تتراوح بين ٩٨% و٥٠١% بحلول عام ٢٠٥٠، مقارنةً بعام ٢٠١٠.
ولاحظ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف "وبما أنه يُتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء ازدياداً كبيراً خلال السنوات القادمة، لا شك أنه يمكن أن يؤدي المجال النووي دوراً في هذا المضمار". "ويشدّد اتفاق باريس لعام ٢٠١٥ وتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر حديثاً على الحاجة الفورية إلى زيادة جميع التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون من قبيل القوى النووية. وإذا لم تتطوّر القوى النووية بما يتماشى مع هذا السيناريو، قد لا تسد التكنولوجيات الأخرى الفجوة - وقد لا تحقّق الدول الأعضاء أهدافها في مجال المناخ."
وحتى الآن صرّحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمرات ومنشورات متنوّعة أن بوسع القوى النووية أن تساهم مساهمةً حيويةً في تلبية الطلب على الطاقة الذي يتنامى من أجل سد الاحتياجات التنموية، في حين ساعدت أيضاً على تحقيق الأهداف فيما يخص تغيّر المناخ. وخلص علماء واقتصاديون وواضعو سياسات شاركوا في المنتدى العلمي الذي نظّمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه المسألة في أيلول/سبتمبر إلى أنه سيكون من صعب تحقيق الأهداف العالمية فيما يخص المناخ من دون القوى النووية.
وبما أنه يُتوقع أن يتنامى عدد سكان المناطق الحضرية بمقدار مليار واحد بحلول عام ٢٠٣٠، وأن نسبةً متزايدةً منهم تعيش في مدن ضخمة عالية الكثافة السكانية، يُتوقع أن ترتفع حصة غازات الدفيئة المنبعثة من مثل هذه المناطق الحضرية.
وقال دافيد شروبشاير، وهو مدير قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية، إنه بما أن المدن الضخمة الواقعة في جميع أرجاء العالم تواجه تحديات متنوعةً فيما يخص الطاقة والبيئة، ستكون هناك حاجة إلى مجموعة من الحلول وقد تكون القوى النووية إحدى طرائق الاستجابة.
"يتسم وضع استراتيجيات وطنية فعّالة في مجال الطاقة بأهمية بالغة من أجل سد احتياجات بلد ما المتزايدة و/أو المتغيّرة في مجال الطاقة. وتلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمساعدة الدول الأعضاء على اعتماد حلول عملية فيما يخص احتياجاتها في مجال تخطيط الطاقة.
