وشارك في الاجتماع الرابع نحو 60 ممثلاً من 14 طرفاً ودولة موقعة (الأرجنتين وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وبيرو وغانا والفلبين وكندا ولبنان وليتوانيا والمغرب والهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) و18 بلداً مراقباً مدعواً (أرمينيا وإسبانيا وإستونيا وألمانيا وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبلغاريا وبولندا وتايلند وجنوب أفريقيا وسنغافورة والصين وفنلندا وكينيا والمكسيك والمملكة المتحدة وميانمار)، كما شارك فيه مراقبون مدعوون من الموردين النوويين وشركات التأمين والمقرضين والاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وركز الاجتماع على الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الانضمام إلى اتفاقية التعويض التكميلي وتوفير الإرشادات بشأن طريقة عملها. وعلى وجه الخصوص، تبادل ممثلون من البلدان التي هي بصدد الانضمام إلى الاتفاقية أو التي تنظر في ذلك بجدية الآراء ووجهات النظر بشأن الاتفاقية، بما في ذلك اقتراحات بشأن الأنشطة التي يمكن أن تيسر اتخاذ قرارات الانضمام إلى الاتفاقية. وحُدِّد عدد من الأسباب التي تدعو للانضمام إلى الاتفاقية، بما في ذلك تعزيز القبول في أوساط الجمهور من خلال زيادة التعويض المضمون؛ ومعالجة المخاوف المتعلقة بسلاسل الإمداد؛ وتعزيز ثقة المستثمرين والمقرضين؛ وإرساء علاقات تعاهدية مع البلدان المجاورة ومع البلدان التي يوجد فيها الموردون والمستثمرون والمقرضون. وأعرب المشاركون من دوائر الصناعة عن رأي مفاده أن وجود نظام عالمي للمسؤولية يستند إلى اتفاقية التعويض التكميلي من شأنه أن يسهل كثيرا معالجة موضوع المسؤولية النووية في مشاريع القوى النووية في جميع أنحاء العالم، وأعربوا عن أملهم في انضمام المزيد من البلدان إلى الاتفاقية.
وذكر السيد بن ماكراي، رئيس الاجتماع الرابع والمستشار العام المساعد للبرامج النووية المدنية في وزارة الطاقة في الولايات المتحدة، أن نظام المسؤولية النووية العالمي القائم على اتفاقية التعويض التكميلي يمثل عاملاً رئيسياً في الاستفادة من كامل إمكانات القوى النووية في التصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان أمن الطاقة.
وقال السيد ماكراي: "إن اتفاقية التعويض التكميلي تضمن التعويض سريعاً وبطريقة منصفة ومجدية عن الأضرار التي تلحق بالناس والممتلكات والبيئة، وتكفل اليقين القانوني اللازم للمشغلين والموردين والمستثمرين والمقرضين وشركات التأمين للمشاركة في المشاريع النووية. وتوفر الاتفاقية للبلدان المجاورة الوسائل اللازمة لاتباع نهج إقليمي إزاء التعامل مع المسؤولية وتضمن أن المحاكم في الدول الساحلية تتمتع بالولاية القضائية الحصرية على أي حادث نووي يقع في مياهها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة".
كما قدَّم ممثلون عن القطاع المالي وأوساط التأمين معلومات عن كيفية تقييمهم للمخاطر النووية عند اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في مشاريع القوى النووية والتأمين عليها. وأُطلع المشاركون على آخر المستجدات بشأن حالة التعويض عقب حادث محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية.
وقال السيد أنثوني ويذرول، رئيس قسم القانون النووي وقانون المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية بالوكالة: "إنَّ الاجتماعات السنوية لاتفاقية التعويض التكميلي والعمل فيما بين الدورات يسهمان في جاهزية الأطراف لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، بما يشمل الصندوق الدولي التكميلي، إذا دعت الحاجة إلى ذلك في أي وقت. وبالإضافة إلى مناقشة المسائل ذات الصلة، فإن الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع هو إذكاء الوعي وتعميق فهم اتفاقية التعويض التكميلي بين البلدان التي تسعى للانضمام إلى الاتفاقية".
وعُقد الاجتماع الافتتاحي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية التعويض التكميلي والدول الموقعة عليها في أوتاوا بكندا في عام 2019، وقبلت الوكالة خلاله طلب الاضطلاع بدور الأمانة للاجتماعات المقبلة وعقد هذه الاجتماعات على أساس منتظم. الخلفية
اعتُمدت اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية برعاية الوكالة في عام 1997، ومن بين الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن المسؤولية النووية، تغطي اتفاقية التعويض التكميلي أكبر عدد من مفاعلات القوى النووية في جميع أنحاء العالم، بما يشمل نحو 180 مفاعلا، أي 43 في المائة من جملة مفاعلات القوى النووية العاملة. وقد انضم إلى اتفاقية التعويض التكميلي 11 طرفا (الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة وبنن والجبل الأسود ورومانيا وغانا وكندا والمغرب والهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) و11 دولة موقعة (أستراليا وإندونيسيا وأوكرانيا وإيطاليا وبيرو والجمهورية التشيكية والسنغال والفلبين ولبنان وليتوانيا وموريشيوس). وتؤدي الاتفاقية دور "مظلة جامعة" لجميع البلدان الأطراف في إحدى الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن المسؤولية النووية أو التي لديها تشريعات وطنية قائمة تتفق مع المبادئ الأساسية للمسؤولية النووية الواردة في مرفق اتفاقية التعويض التكميلي. وتتيح الوكالة عبر الإنترنت حاسبة إلكترونية لاتفاقية التعويض التكميلي تمكِّن البلدان من حساب سيناريوهات مختلفة للمساهمات المحتملة في صندوق الوكالة الدولي التكميلي لحالات الطوارئ.
