قال فريق خبراء تابع للوكالة إن الأردن عزز بشكل كبير إطاره الرقابي للأمان النووي والإشعاعي خلال السنوات الأخيرة. وبالنظر إلى المستقبل، أشار الفريق إلى أن الهيئة الرقابية ستستمر في مواجهة تحديات الموارد البشرية في الوقت الذي يُعد فيه البلد برنامجاً للطاقة النووية.
واختتم اليوم فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة بعثة متابعة دامت ثمانية أيام في الأردن لاستعراض تنفيذه للتوصيات والاقتراحات التي أبدتها بعثة أجريت في عام ٢٠١٤. وأجريت الزيارة التي استمرت من ١٥ إلى ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر بناءً على طلب الحكومة واستضافتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وهي الهيئة الرقابية النووية الوطنية.
وتهدف بعثات خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة، التي تستخدم معايير الأمان الصادرة عن الوكالة وأفضل الممارسات الدولية، إلى تعزيز فعالية البنية الأساسية الرقابية النووية الوطنية، مع الاعتراف بأن مسؤولية ضمان الأمان النووي تقع على عاتق كل بلد.
وقال فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة إن الأردن تناول بفعالية نتائج البعثة السابقة وأحرز تقدماً ملحوظاً في تعزيز إطاره الرقابي. وقال الخبراء إن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نفذت بالكامل جميع توصيات واقتراحات بعثة عام ٢٠١٤ أو أحرزت تقدماً ملحوظاً صوب تحقيق هذا الهدف.
وقال السيد نيكولاي فلاهوف، رئيس الفريق ورئيس شعبة ترخيص المرافق النووية التابعة للهيئة الرقابية النووية البلغارية: "هذا إنجاز كبير. لقد أبدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التزاماً بالتحسين المتواصل لممارساتها الرقابية."
ويستخدم الأردن المصادر الإشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية وكذلك في العلوم والبحوث. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول مفاعل له للأبحاث والتدريب في وقت قريب. والأردن واحد من حوالي ٣٠ بلداً مهتم بإدخال الطاقة النووية، لأنه يعتمد على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية احتياجاته من الطاقة. ويخطط بناء محطة قوى نووية في موقع عمرة، الذي يبعد ٧٠ كم تقريباً شرقي العاصمة عمّان.
وقال السيد فلاهوف: "يمثل الحفاظ على ما لدى الموظفين من كفاءة ومعارف وزيادتهما تحدياً مستمراً حيث يتزايد عدد المرافق الإشعاعية، ويقترب البدء في تشغيل مفاعل بحوث، ويجري النظر في بناء محطة قوى نووية".
وشمل نطاق بعثتي خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ مجالات منها: مسؤوليات ومهام الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن؛ والمنظومة العالمية للأمان النووي؛ ونظام إدارة وأنشطة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بما في ذلك إصدار الأذون والتفتيش والتنفيذ ووضع اللوائح والأدلة؛ والتأهب والتصدي للطوارئ؛ والتحكم في التعرض المهني وحماية المرضى؛ والبنية الأساسية الرقابية الجاري تطويرها لدعم إدخال برنامج للقوى النووية.
وقال فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة إن الأردن اتخذ عدة خطوات إيجابية منذ البعثة السابقة، منها اعتماد سياسة واستراتيجية وطنية للأمان فضلاً عن سياسة وطنية للنفايات المشعة والتصرف في الوقود المستهلك. ووضع تشريعات للأمان يُنتظر موافقة البرلمان عليها، ولوائح وتعليمات. كما اتخذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إجراءات من أجل تحسين مستويات التوظيف والكفاءات وعززت التأهب والتصدي للطوارئ.
وقال سعادة السيد فاروق الحياري، رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن: "منذ عام ٢٠١٤، بذلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جهوداً كبيرة للوفاء بمعايير الأمان الصادرة عن الوكالة ولتحسين البنية الأساسية الوطنية للأمان،". وأردف: "ستتواصل هذه الجهود لتحقيق مزيد من التحسينات."
وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولة عن جميع جوانب التنظيم الرقابي للأمان الإشعاعي فضلاً عن الأمان والأمن النوويين في الأردن.
وقال السيد هيلير مانسو، منسق فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة، من شعبة الأمان الإشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات التابعة للوكالة: "إنها تواصل توسيع أنشطتها لتتناول التنظيم الرقابي لبرنامج القوى النووية مع الحفاظ على تركيزها على أمان المرافق والأنشطة القائمة."
وقدم فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة توصية واحدة جديدة وثلاثة اقتراحات جديدة تتمثل في أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بما يلي:
- تنقيح إطارها الرقابي ليشمل تصنيف حالات التعرض ومتطلبات حماية العمال الذين يقومون بإجراءات علاجية.
- النظر في استكمال ترتيباتها الداخلية بخصوص تنظيم الفريق الذي يعمل في مقرها الرئيسي أثناء حالة الطوارئ.
- النظر في تخصيص أقل مدة ممكنة من التدريب للعاملين الطبيين بشأن حماية المرضى من الإشعاعات.
- النظر في تنفيذ اعتماد مفتشي الأمان الإشعاعي والنووي.
وضم فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة المؤلف من ١١ عضواً خبراء من أستراليا وآيرلندا وباكستان وبلجيكا وبلغاريا وسلوفينيا وكندا ولبنان، فضلاً عن ثلاثة موظفين تابعين للوكالة.
وسيُقدَّم تقرير البعثة بصيغته النهائية إلى الحكومة في غضون ثلاثة أشهر. ويعتزم الأردن إتاحته للجمهور.