من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثِّل في تعزيز الأُطر الرقابية الوطنية للأمن النووي بُغية مجابهة التهديدات الناشئة من الأفعال الإجرامية المنطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى في أفريقيا، تضطلع الوكالة بمشروع شامل بشأن "تعزيز الأُطر الرقابية الوطنية لأغراض الأمن النووي في الدول الأفريقية" أُطلق خلال حلقة عمل إقليمية في الرباط بالمغرب هذا الشهر.
وقال السيد راجا عبد العزيز راجا عدنان، مدير شعبة الأمن النووي في الوكالة: "لقد صار الأمن النووي مسألة متزايدة الأهمية نظراً للتهديدات الناشئة حول العالم. فالتهديدات التي نواجهها اليوم دولية الطابع والتعاون الفعال ضرورة للتصدي لها".
وتلقى رقابيون وخبراء قانونيون من أرجاء مختلفة في أفريقيا معلومات هامة بشأن الصكوك الدولية للأمن النووي، مثل إرشادات الأمن النووي ذات الصلة الصادرة عن الوكالة؛ وأهمية وجود لوائح مناسبة لأغراض الحماية المادية للمواد والمرافق النووية وغيرها من المواد المشعة والمرافق ذات الصلة؛ واللوائح الخاصة بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.
وقال خمار مرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي: "وهناك اعتراف واسع بأنَّ التهديد الذي يشكِّله الإرهاب النووي تهديد حقيقي وأنَّ التصدِّي له يجب أن يكون عالميًّا. والأمن النووي أمر حيوي للبلدان الأفريقية بما أنَّ أغلبها يستخدم مصادر مشعة يمكن أن يُساء استعمالها في أفعال إجرامية".
وحضر ٧٥ مشاركاً من ٣٦ بلداً حلقة العمل المذكورة التي نظَّمتها الوكالة بالتعاون مع الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ويتطلب تعزيز الأمن النووي عالميًّا وضع وتنفيذ إجراءات رقابية صارمة على الصعيد الوطني.
وخلال الجلسات التفاعلية التي عُقدت على مدار الأسبوع، شُجِّع المشاركون على تقييم الأطر القانونية للأمن النووي في بلدانهم وتحديد خطوات لتتخذها سلطاتهم المختصة في الوقت الحاضر وفي المستقبل من أجل وضع اللوائح والعمليات بهدف تعزيز الأمن النووي.
وقالت أبيغيل تشيلولو وهي موظفة مختصة بالأمان الإشعاعي لدى هيئة الوقاية من الإشعاعات في زامبيا: "لقد ساعدني هذا الاجتماع على اكتساب المعارف اللازمة لوضع لوائح في بلادي تتماشى مع التوصيات والإرشادات الدولية"، وأضافت أنَّ "تقاسم المعارف والتعلم من البلدان التي وضعت بالفعل لوائح الأمن النووي لديها سيساعد على تعزيز الأمن النووي في زامبيا".
ووفَّر الاجتماع أيضاً فرصة لتقييم الثغرات في الأُطر الرقابية الوطنية ولوضع خطط تنفيذ قطرية مخصصة بحسب البلد من أجل وضع لوائح الأمن النووي، بما في ذلك التدابير المؤقتة. وقُدِّم الدعم لصياغة اللوائح المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة والمرافق ذات الصلة، وبأمن النقل، وبأمن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.
وقال آيزاك هاسيمانا، مسؤول الاتصال الوطني بوزارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في بوروندي: "إنَّ هذه الحلقة بالغة الأهمية لبوروندي لأنَّ التوصيات ستكون مفيدة في مساعدة متَّخذي القرارات على فهم أهمية وضرورة وضع إطار رقابي للأمن النووي".
وفي الختام، أبلغ السيد راجا عدنان المشاركين بأنَّ حلقة العمل ستُستَكمل بدورتين تدريبيتين دون إقليميتين في وقت لاحق من هذا العام – واحدة للبلدان الناطقة بالفرنسية والأخرى للبلدان الناطقة بالإنكليزية.
وأضاف: "سيتواصل المشروع من خلال أنشطة مصمَّمة خصيصاً على أساس احتياجات البلدان المحدَّدة للتدريب على صياغة لوائح الأمن النووي، وبعثات خبراء وطنيين، واستعراض مشاريع اللوائح".
وقد عُقد الاجتماع في الرباط في الفترة من ٣ إلى ٧ نيسان/أبريل.