وسَّع خبراء قانونيون ورقابيون من ٢٠ بلداً أفريقياً معرفتهم بالأطر القانونية الدولية والوطنية لتنظيم المصادر الإشعاعية في مجالات الطبّ والصناعة والبحوث ومجالات أخرى، وذلك خلال حلقة عمل عُقدت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع.
وقال فويل دلاميني من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في سوازيلاند: "جاء تبادُل الخبرات في الوقت المناسب تماماً وكان قيِّماً للغاية في فهم الجوانب القانونية الناشئة عن استخدام الإشعاعات المؤيّنة أثناء وضعنا لمشاريع جديدة في تنفيذ التقنيات النووية".
ومن خلال برنامج المساعدة التشريعية، تدعم الوكالة الدول الأعضاء فيها في وضع أُطر قانونية ملائمة للاستخدامات المأمونة والآمنة والسلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤيّنة. وتهدف الوكالة أيضاً إلى نشر التوعية في الدول الأعضاء بأهمية الالتزام بالصكوك القانونية الدولية ومساعدتها على الامتثال لالتزاماتها الدولية.
وقال هادجارو سنوسي من الوكالة التشادية للوقاية من الإشعاعات والأمان النووي: "لقد سنَّ بلدنا بالفعل قانوناً بشأن الأمان والأمن والضمانات". "وكانت مساعدة الوكالة مفيدة في تحديد جميع العناصر التي يلزم النظر فيها في قانون نووي شامل".
وساعدت حلقة العمل على اكتساب فهم أوسع للصكوك الدولية في المجال النووي، وفق ما قال فارادلي أوليتي، الرئيس التنفيذي لهيئة الوقاية من الإشعاعات في موريشيوس. وقال: "لقد تم توضيح أهمية التزام موريشيوس بتلك الصكوك". "ولدينا الآن فهم أفضل لكيفية نقل هذه الصكوك الدولية في إطارنا التشريعي الوطني".
وأتاحت حلقة العمل الإقليمية بشأن القانون النووي للدول الأعضاء الأفريقية للوكالة وممثلين عن البلدان الأفريقية تقييم حالة الأطر القانونية الوطنية، وكذلك مناقشة وتنسيق الأنشطة التي سيتمُّ تنفيذها لدعمها في وضع وتحديث وتحسين التشريعات الوطنية الناظمة للاستخدامات المأمونة والآمنة للطاقة النووية والإشعاعات المؤيّنة. وأتاحت حلقة العمل أيضاً تحديد الخطوات نحو التوصل إلى فهم أفضل للصكوك القانونية الدولية المعتمدة تحت رعاية الوكالة.
وكان من بين المشاركين خبراء من إثيوبيا، وبنن، وبوتسوانا، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ورواندا، وزيمبابوي، وسوازيلاند، وسيراليون، وسيشيل، والغابون، والكونغو، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق.
ويأتي هذا التدريب بعد حلقات عمل إقليمية أخرى نُظّمت للدول الأعضاء في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا والمحيط الهادئ، كجزء من برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية.
