اختتم المؤتمر العام للوكالة اليومَ أعمال دورته العادية الحادية والستين، وركَّزت بعض القرارات الرئيسية التي اعتُمدت خلال تلك الدورة على التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالَي الأمان والأمن النوويين والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية سواء فيما يتعلق بتطبيقات القوى النووية أو التطبيقات النووية في غير مجالات القوى.
واعتمد المؤتمر العام قراراً بشأن تعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها، سلَّم فيه بأنَّ ضمانات الوكالة تمثِّل عنصراً أساسياً في عدم الانتشار النووي، من خلال تقديم تأكيدات بأنَّ الدول تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقات الضمانات ذات الصلة والمساعدة على إيجاد بيئة مواتية للتعاون النووي.
وخلال المؤتمر الذي انعقد على مدى أسبوع في الفترة بين ١٨-٢٢ أيلول/سبتمبر في فيينا، اعتمد المندوبون أيضاً قراراً لتعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، أشاروا فيه إلى مشاريع الوكالة التي يجري تنفيذها حالياً في طائفة واسعة من المجالات، مثل إدارة المعارف النووية، والتعليم والتدريب، ومساعدة الكيانات النووية الوطنية على إقامة وتعزيز البنية الأساسيَّة القاعديَّة والأُطر الرقابية في هذا الميدان وعلى تحسين قدراتها التقنية على ضمان الاستدامة. وطالبَ القرار أيضاً ببذل مزيد من الجهد من أجل ضمان أن يراعي برنامج التعاون التقني ما لكلّ دولة عضو، ولا سيما البلدان النامية وأقلّ البلدان نمواً، من احتياجات محدَّدة، فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الجلستين العامتين المعقودتين بعد ظهر يومَي الخميس والجمعة، اعتمد المؤتمر العام قرارين بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على التوالي.
وسوف تسترشد الوكالة بقراراتها ومقرَّراتها في تنفيذ الأنشطة خلال السنة المقبلة. وسوف تُنشر القرارات والمقرَّرات هنا لدى توافرها.
كما أقرَّ المندوبون ميزانية الوكالة لعام ٢٠١٨.
وبحلول نهاية الدورة الحادية والستين للمؤتمر العام للوكالة، كانت ٩٠ دولة عضواً قد عقدت مساهمات لصندوق التعاون التقني في عام ٢٠١٨. وفي حين أنَّ الدول الأعضاء لا تنتهز جميعاً فرصة انعقاد المؤتمر العام لعقد مساهماتها، فإنَّ عقد مساهمات من جانب هذا العدد الكبير من البلدان – بنسبة تزيد على ٥٠٪ من جميع الدول الأعضاء في الوكالة – يمثِّل رقماً قياسياً. والمبلغ المستهدف لصندوق التعاون التقني لعام ٢٠١٨هو ٨٥.٧ مليون يورو.
وينعقد المؤتمر العام سنوياً ليتيح فرصةً لجميع الدول الأعضاء في الوكالة لكي تنظر معاً في المسائل المتعلقة بالعمل الجاري الذي تضطلع به الوكالة وفي ميزانيتها وأولوياتها. وقد حضر فعاليات المؤتمر هذا العام قرابة ٢٥٠٠ مشارك، بما في ذلك مندوبون من ١٥٧ دولة من بين ١٦٨ دولة عضواً في الوكالة، وممثِّلون عن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية وعن وسائل الإعلام.
وألقى المدير العام للوكالة، السيد يوكيا أمانو، الذي أُعيد تعيينه لولاية ثانية مدَّتها أربع سنوات، كلمةً افتتاحيةً سلَّط فيها الضوء على التزام الوكالة بتلبية احتياجات الدول الأعضاء على وجه السرعة من خلال برامج عالية الجودة وتحقيق نتائج ملموسة.
وأشار السيد أمانو أيضاً إلى تزايُد الوعي عالمياً بالدور الفريد الذي تنهض به الوكالة في نقل التكنولوجيا النووية إلى البلدان النامية، وبأنشطة التحقُّق النووي التي تضطلع بها، وبالعمل الذي تقوم به من أجل دعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
ووافق المندوبون في المؤتمر على الطلب المقدَّم من غرينادا للانضمام إلى عضوية الوكالة. وانتُخب أحد عشر بلداً كأعضاء جُدد في مجلس محافظي الوكالة الذي يتألَّف من ٣٥ عضواً، وذلك عن الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩. والأعضاء الجدد المنتخبون هم أرمينيا، وبلجيكا، وشيلي، وإندونيسيا، والأردن، وكينيا، والبرتغال، وجمهورية كوريا، وصربيا، والسودان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية).
المحفل العلمي والفعاليات الجانبية
كان بوسع المندوبين على مدى الأسبوع حضور ما يختارونه من بين ما يزيد على ٥٠ فعالية جانبية لعرض الأنشطة والبرامج الخاصة نظمَّتها أمانة الوكالة فضلاً عن عدَّة دول أعضاء، بما في ذلك المحفل العلمي الذي عُقد على مدى يومين وركَّز على الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه العلوم النووية في الوقاية من أمراض رئيسية والكشف عنها وتشخيصها وعلاجها، وفي تحسين الصحة والرفاه. وألقى الكلمة الرئيسية ضيف شرف المحفل، جلالة الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو.
وشملت الفعاليات الجانبية الأخرى التي تجدر الإشارة إليها حلقة مناقشة حول القيمة المضافة للتكافؤ بين الجنسين في المنظمات، وجلسات إعلامية حول استخدام التصوير الجزيئي لتشخيص الخرف، وبرنامج الوكالة للتدريب على الأمن النووي باستخدام التعلُّم الإلكتروني، والابتكار في مجال الطاقة النووية في إطار الجهود العالمية الرامية للتصدي لتغيُّر المناخ.
وخلال الأسبوع، زار مشاركون من ٢٠ وفداً مختبرات الوكالة الثمانية الموجودة في زايبرسدورف، النمسا، والتي تقدِّم المساعدة التقنية للدول الأعضاء في مجالات الأغذية والزراعة، والصحة البشرية، والبيئة، واستحداث الأدوات العلمية النووية واستخدامها.
وسوف تُعقد الدورة العادية الثانية والستون للمؤتمر العام للوكالة في الفترة من ١٧ إلى ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ في مقرِّ الوكالة الرئيسي في فيينا.
