في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز إطارها القانوني النووي، عُقدت حلقة عمل وطنية حول القانون النووي في الرياض بالمملكة العربية السعودية في يومي 17 و18 شباط/فبراير 2025.
واشتركت الوكالة مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيم حلقة العمل، وحضرها أكثر من 50 مشاركا من طائفة من الجهات المعنية الوطنية بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الطاقة والبنك المركزي السعودي والنيابة العامة ومركز الأمن الوطني واللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ورئاسة أمن الدولة وهيئة الخبراء. وأتاحت مشاركة هذه الجهات إجراء مناقشات متعمقة حول الجوانب القانونية والرقابية والتنفيذية للقانون النووي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات المختلفة.
وقال السيد خالد العيسى، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية: "لقد استفادت الهيئة من هذه الفعالية من خلال الاجتماع مع شركائنا الوطنيين الرئيسيين والتواصل معهم، في فرصة جديدة لمناقشة وتحليل الإطار القانوني النووي الوطني القائم".
وفي عام 2018، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن سياستها الوطنية الخاصة ببرنامج الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، بما في ذلك التزامها بتحقيق أعلى معايير الأمان والأمن في المرافق والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية. وتستخدم المملكة المصادر المشعة في مجالات الطب والصناعة والبحوث. وتتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيم الرقابي لجميع الأنشطة والمرافق النووية والإشعاعية.
وقالت السيدة بيري لين جونسون، مساعدة المدير العام والمستشارة القانونية للوكالة: "إن المملكة العربية السعودية طرف في الصكوك الدولية المبرمة برعاية الوكالة في مجالي الأمان والأمن، وهي طرف في بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وقد سنت المملكة نظام (قانون) الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية في نيسان/أبريل 2018 في نفس الوقت مع نظام (قانون) المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وستتيح هذه الفعالية فرصة لمناقشة هذه الصكوك والإطار القانوني النووي الوطني القائم على ضوء عناصر التشريعات الوطنية الشاملة التي تحكم الاستخدامات المأمونة والآمنة والسلمية للطاقة النووية".
واستندت حلقة العمل الوطنية إلى النواتج التي خلصت إليها فعالية مماثلة عُقدت في عام 2022، ولكن فعالية هذا العام ركزت بقدر أكبر على تنفيذ التشريعات النووية، مما يشير إلى التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في هذا المجال. وجاءت حلقة العمل في سياق برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية ضمن إطار مشروع أقاليمي للتعاون التقني.
