You are here

مبادرة الوكالة لتيسير نشر المفاعلات النمطية الصغيرة تنتقل إلى مرحلة التنفيذ

المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، يلقي كلمته في افتتاح الجلسة العامة الثالثة لمبادرة التنسيق والتوحيد في المجال النووي (مبادرة التنسيق والتوحيد)، التي عُقدت في مقر الوكالة الرئيسي. (الصورة من: دين كالما/الوكالة) 

يتواصل إحراز تقدُّم بارز في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التقارب بين مختلف أنواع تكنولوجيات المفاعلات النمطية الصغيرة والنُهج الرقابية الخاصة بها، وفقاً لأحدث اجتماع عُقد بشأن مبادرة الوكالة للتنسيق والتوحيد في المجال النووي. 

وقد أُنشئت هذه المبادرة، المعروفة بالاسم المختصر "مبادرة التنسيق والتوحيد"، لأن النشر العالمي للمفاعلات المتقدمة، ولا سيما المفاعلات النمطية الصغيرة، يستلزم تصميماً موحداً يتم الترخيص به في العديد من البلدان لتتم العملية بسرعة وكفاءة، وليتمكن المطورون من تحقيق وفورات الحجم. والنُهج الرقابية المنسقة هي أساسية أيضاً لأنها تتيح نشر المفاعلات النمطية الصغيرة بسرعة وأمان.

وعُقدت الجلسة العامة الثالثة لمبادرة التنسيق والتوحيد هذا الأسبوع في فيينا، قبل افتتاح الوكالة المؤتمر الدولي المعني بالمفاعلات النمطية الصغيرة وتطبيقاتها، وتناولت الجلسة التقدم المحرز حتى الآن، وشملت مناقشات بشأن الاتجاه المقترح للمرحلة التالية. 

وافتتح المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، الاجتماع السنوي قائلاً إن "من النادر أن يمر يوم بدون سماعنا أخباراً مثيرة جداً للاهتمام تفيد بأن شركة ما أبرمت اتفاقاً بشأن المفاعلات النمطية الصغيرة أو بأنها ستحقق إنجازاً مهماً ومثيراً للاهتمام في هذا المجال. ومبادرة التنسيق والتوحيد هي ما يكمن وراء الأخبار والعناوين الرئيسية ووراء التوقعات".

وأضاف المدير العام أن المفاعلات النمطية الصغيرة هي "ما يحتاج السوق إليه، وما يحتاج الكوكب إليه". 

التقارب الرقابي

ذكر المدير العام أن "النشر العالمي للمفاعلات النمطية الصغيرة سيتطلب درجة ما من التقارب الرقابي". وأضاف: "نحن لا نسعى إلى تحقيق توافق تام لأن ذلك مستحيل. ولكن بدون درجات معيَّنة من التعاون الملموس الذي يمكِّننا من الاستفادة مما يفعله الآخرون، فإن نموذج العمل القائم على النمطية والمرونة لن ينجح بالتأكيد".  

المسار الصناعي

أوضحت ألين دي كلوازو، مديرة شعبة القوى النووية في الوكالة، أن رؤية المشروع تتمثل في "تبسيط عملية إنتاج الطاقة النووية مع الحفاظ على أمانها وأمنها". 

وتابعت قائلةً: "نحن نمهد الطريق لتكون مشاريع المفاعلات النمطية الصغيرة أسرع وأبسط وأقل تكلفةً على صعيد النشر".  

وشمل المسار الصناعي لمبادرة التنسيق والتوحيد حتى الآن أكثر من 200 مساهم مما يزيد على 30 بلداً، وتمحور عمله حول أربعة مجالات تنسيق رئيسية منها متطلبات المستخدمين النهائيين، والتعاون بشأن الشفرات الحاسوبية لرصد أمان المفاعلات النووية المتقدمة وأدائها (شبكة NEXSHARE). 

وتتمثل الأهداف القصيرة الأجل في تحديد المسارات وتقليص الأطر الزمنية وخفض التكاليف لفائدة البائعين والعملاء على حد سواء، وتيسير اتِّباع نُهج مشتركة للحصول على الموافقات الرقابية، وجمع الدروس المستفادة من نماذج نشر المفاعلات النمطية الصغيرة. أما الهدف الطويل الأجل، فيتمثل في تهيئة قطاع الصناعة والمستخدمين النهائيين والبلدان لنشر المفاعلات النمطية الصغيرة على نطاق واسع. 

المسار الرقابي

شرحت آنا هايدوك برادفورد، مديرة شعبة أمان المنشآت النووية في الوكالة، أهداف المسار الثاني للمبادرة. وقالت إن "الهدف الطويل الأجل للمسار الرقابي لمبادرة التنسيق والتوحيد هو وضع إطار عالمي للاستعراضات الرقابية للمفاعلات المتقدمة. وهذا هدف طموح". 

وتشمل الخطوات التي ستتيح بلوغ هذا الهدف إيجاد درجة عالية من الثقة بين الهيئات الرقابية، وفهم القواسم المشتركة وأوجه الاختلاف بين الأطر الرقابية في مختلف البلدان.  

وأضافت برادفورد أن القيمين على مبادرة التنسيق والتوحيد يعملون على نحو وثيق مع الهيئات الرقابية الوطنية، مع "الحرص بصورة دائمة على ضمان احتفاظ الدول الأعضاء بسيادتها وبسلطة صنع القرار". 

وتابعت قائلةً: "نتوخى أيضاً إنشاء فريق عامل مخصص معني بالأمن النووي للمفاعلات النمطية الصغيرة، وسيكون هذا الفريق بمثابة مرجع هام آخر للدول الأعضاء". 

النقاش الدولي

عرضت العشرات من البلدان أيضاً أفكارها بشأن التقدم الذي أحرزته مبادرة التنسيق والتوحيد حتى الآن وبشأن الخطط المستقبلية. وكان هناك اتفاق واسع النطاق على قيمة العمل المنجز في المرحلة الأولى، والاتجاه المخطط له للمرحلة الثانية، وأُثيرت العديد من المواضيع التي ينبغي النظر فيها باستمرار. 

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "من الواضح أن هذه المبادرة تحدِث تأثيراً ملموساً. فهي بدأت تولِّد زخماً من أجل العمل لضمان التنسيق والتوحيد. ومن الواضح أيضاً أنه ينبغي أن تركز المرحلة الثانية على تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى". 

ووافق بول فايف من مكتب الرقابة النووية في المملكة المتحدة على ذلك قائلاً إن "التعاون والعمل المشترك بين قطاع الصناعة والهيئات الرقابية أمران أساسيان. ويدعم مكتب الرقابة النووية في المملكة المتحدة المرحلة الثانية بشدة. وثمة حاجة فعلية إلى إنجاز هذا العمل". 

ووافق على هذا الرأي ماركوس نيكول، المدير التنفيذي المعني بالطاقة النووية الجديدة في معهد الطاقة النووية في الولايات المتحدة، وقال: "نحن نؤيد الرؤى التي أعربتَ عنها فيما يتعلق بالمسار الصناعي وبتبسيط الأطر الرقابية والحد من التغييرات غير الضرورية في التصاميم. إننا نقدِّر ذلك. وجميع الاقتراحات الخاصة بالمرحلة الثانية هي على الطريق الصحيح، وستكون كل هذه المسائل مهمة جداً". 

وتحدَّث ممثلون من الهيئات الرقابية وقطاع الصناعة عن عدة مواضيع أخرى متصلة بالضمانات، ومسائل الأمان والأمن، وتقاسم المعلومات مع البلدان المستجدة، والسرية، وتجنب الازدواجية في العمل، والتعاون بين الرقابيين والمصممين والمشغِّلين، واختيار أفضل الأولويات، والحرص على استشارة الخبراء التقنيين. 

وتنتقل مبادرة التنسيق والتوحيد الآن إلى المرحلة التالية، وهي تنفيذ العديد من التوصيات التي قدَّمتها الأفرقة العاملة.  

وستركز المرحلة الثانية أيضاً على توفير الأدوات اللازمة للمساعدة على فهم القواسم المشتركة وأوجه الاختلاف بين الأطر الرقابية بطريقة أفضل. وخلال هذه المرحلة، ستُدرس متطلبات المستخدمين الخاصة بالتكنولوجيا وسيُستكشف ما هو مطلوب لتيسير الموافقة على ما يُسمَّى "المفردات التي يستلزم تسليمها فترة طويلة". 

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية