في إطار تعاون يسرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استضاف مجلس ترخيص الطاقة الذرية في ماليزيا زيارة تقنية للسلطتين المعنيتين بالطاقة الذرية في لبنان وعُمان للمساعدة على تعزيز ممارساتهما في مجال الأمن النووي. وتبادل الخبراء الماليزيون المعلومات مع زملائهم من كلا البلدين وتقاسموا معهم أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال إنشاء هيئة رقابية تتولى مسؤولية الأمن النووي. وقد ساعدت الزيارة لبنان وعُمان على النظر في الخطوات اللازمة لإنشاء مركز لدعم الأمن النووي، يكون بمثابة مركز محلي للتدريب والدعم التقني والعلمي. كما تُعزز مراكز دعم الأمن النووي ثقافة الأمن النووي وتزيد التنسيق الوطني بين مختلف السلطات الوطنية. وتساعد الوكالة البلدان على تحسين قدرتها على تعهد نُظم وطنية فعالة في مجال الأمن النووي، بما في ذلك من خلال المراكز الوطنية لدعم الأمن النووي وغيرها من التدابير المتنوعة.
وقالت السيدة مُزنة عاصي، المستشارة التقنية في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية: "في ماليزيا، تشهد الأطر الرقابية للأمان والأمن النوويين تنسيقاً جيداً فيما بينها، مما أدى إلى وجود نظام متناسق أثبت فعاليته". وعلى مدى سنوات من التعاون مع الوكالة، حددت العديد من البلدان وجود حاجة إلى اتباع نُهُج متكاملة في تطوير القطاع الرقابي من أجل بناء القدرات وتحسين الكفاءة في نفس الوقت. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان النامية التي قد لا تكون لديها حتى الآن بُنى أساسية أو خبرة مكتسبة في هذا المجال.
وقالت السيدة مُزنة: "يمكن أن تكون العلاقة بين الأمان والأمن واحدة من أفضل الخيارات خلال العمل الرقابي في بلادنا". وأضافت قائلة إنّ: "العديد من ممثلي البلدان النامية مهتمون بهذا النهج".
ويُعد التنسيق الفعال بين جميع أصحاب المصلحة الوطنيين حجر الزاوية في خطة لبنان المتكاملة لدعم الأمن النووي، وهو نهج مصمم خصيصاً من أجل التخطيط لعمليات تحسين الأمن النووي يمكن أن تعمل الدول الأعضاء مع الوكالة على وضعه. ويساعد هذا النهج، الذي يُنسق جميع جوانب تخطيط وتشغيل البنية الأساسية المحلية للأمن النووي، على الحد من التكرار، وعلى زيادة الكفاءة طوال العملية برمتها. وجاء الدعم المقدم من ماليزيا استجابة لطلب تقدم به لبنان وعُمان للوكالة للحصول على المساعدة في مواصلة تنفيذ خطتهما المتكاملتين لدعم الأمن النووي. ويشار في الغالب إلى هذا الدعم من بلد نام إلى آخر باسم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وهو إطار للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية. وتتبادل البلدان النامية المعارف والمهارات والخبرات والموارد من أجل تحقيق أهدافها الإنمائية من خلال الجهود المتضافرة.
وقالت السيدة مُزنة: "ساعدنا إطار الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي على أن نجمع معاً جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالأمن النووي في البلاد". وأضافت: "كما ساعدنا على تنظيم العمل ويَسّر على الوكالة تقديم المساعدة التي نحتاجها".
وعلى مر السنين، أدى التعاون بين ماليزيا والوكالة إلى إجراء عدد من الزيارات التقنية المماثلة، ابتداءً من عام ٢٠١٢. وبينما ركزت هذه الزيارات في البداية على تبادل المعلومات بشأن البنية الأساسية المحلية للأمن النووي في ماليزيا، أدرك المنظمون بسرعة أن تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات يسيران في كلا الاتجاهين بين البلدان المعنية. وأصبحت ماليزيا، في مجال التعاون مع البلدان التي لا تزال تطور بنيتها الأساسية للأمن النووي، بلداً مضيفاً ذائعاً بسبب برنامجه الناضج والبنية الأساسية الأمنية المتطورة بشكل جيد.
وقال جيمس كونر، مسؤول معني بالأمن النووي لدى الوكالة: "إنها مثال جيد على بلد مر بتجربة الاضطرار إلى تطوير بنية أساسية للأمن النووي، وهو الآن يحتل مكاناً أكثر نضجاً، ويعمل طواعية معنا على تبادل تلك الخبرة والمساهمة في الأمن النووي في جميع أنحاء العالم".
