الوكالة والفاو تساعدان بوركينا فاسو والجزائر على تعزيز سلامة الأغذية

أصبحت حبوب السمسم، الصغيرة الحجم ولكنها غنية بالفيتامينات، تشكل عنصراً أساسياً في اقتصاد بوركينا فاسو، ومصدراً لفرص العمل وإدرار الدخل. وباتت هذه الحبوب الشهية، المغلّفة داخل سنوفها، ثاني أكثر المنتجات الزراعية تصديرا بعد القطن في بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا. واستُديم هذا النجاح المتنامي في العقد الماضي بفضل المساعدة المقدمة من مختبر الصحة العامة الوطني (المختبر الوطني) في بوركينا فاسو، بدعم من الوكالة ومنظمة الفاو، من خلال المركز المشترك لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة.

وتتمثل المهمة الرئيسية للمختبر الوطني، الذي أنشئ عام 1999، في ضمان سلامة وجودة الأغذية المستوردة والمصدرة على السواء. وتُطبق اللوائح الرقابية الصارمة بشأن مخلفات المبيدات على صادرات السمسم؛ وفي السنوات الأخيرة، بات المختبر يؤدي دوراً بالغ الأهمية في ضمان وفاء صادرات البلد بمعايير سلامة الأغذية وجودتها. ففي الفترة من 2010 إلى 2016 وحدها، مثلت صادرات السمسم زهاء 47 في المائة من صادرات المنتجات الزراعية. وارتفع إجمالي الصادرات من 600 20 طن في عام 2007 إلى 000 160 طن عام 2016، وإلى 786 183 طن في عام 2018، حيث تجاوزت عائدات التصدير 170 مليون دولار أمريكي.

وقالت برناديت ب. سارابي، مديرة التنسيق التقني وإدارة الجودة في المختبر الوطني: "لقد ساهم المختبر في هذا الإنجاز من خلال إجراء مراقبة السلامة وضبط الجودة لحبوب السمسم، وقد تسنى ذلك بفضل الدعم الذي قدمته الوكالة بالتعاون مع منظمة الفاو". ومع ذلك، فقد تعيّن على المختبر زيادة تحسين قدراته التحليلية بحيث يتسنى له تطبيق إمكانات الفرز السريع والفعال من حيث التكلفة على نطاق أوسع من الأخطار الكيميائية في الأغذية.

ومنذ عام 2018، قدمت الوكالة، من خلال برنامجها للتعاون التقني، معدات تحليل إضافية، بما في ذلك جهاز فحص مستقبلات الإشعاعات، ودربت مجموعة من اختصاصيي التحليل على الكشف عن ثلاث مجموعات من الأخطار الكيميائية، هي السموم الفطرية، ومخلفات مبيدات الآفات، ومخلفات العقاقير البيطرية في المنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني والنباتي. كما وُفِّرت بروتوكولات الأساليب التحليلية لتعزيز برنامج الفحص.

يشكل التلوث بالسموم الفطرية في الحبوب/الغلال ومنتجات الماشية تحدياً شائعاً لسلامة الأغذية. وقد تتسبب السموم الفطرية في مخاطر صحية كبيرة لدى البشر والأنواع الحيوانية، وبالتالي تؤدي إلى إعاقة التجارة. وقد ساعدت الوكالة ومنظمة الفاو المختبر الوطني في في إنشاء مختبر لتحليل السموم الفطرية وتدريب موظفيه. ويقوم الخبراء المحليون بالمختبر الوطني بتحليل آلاف عينات الأغذية كل عام للكشف عن السموم الفطرية. وقال فلوبير نيكيما، مدير مراقبة الأغذية والتغذية التطبيقية بالمختبر الوطني: "على هذا النحو، أسهمت هذه القدرات التحليلية التي يتمتع بها المختبر الوطني في حماية الصحة العامة من خلال الرقابة المنهجية على الأغذية المستوردة، فضلاً عن الصادرات. كما يعمل مختبر الكشف عن السموم الفطرية كمنصة لتدريب الطلاب من الجامعات الحكومية والخاصة في بوركينا فاسو وفي المنطقة دون الإقليمية".

وأضاف سورابي أن "المختبر الوطني يتطلع إلى التصدي للتحدي المتمثل في الحصول على شهادة الاعتماد وفقًا لمعيار الآيزو ISO 17025:2017 وإلى تعزيز الاعتراف الدولي به. ونحن نعول على الوكالة للحصول على الدعم اللازم، الذي يكمل الالتزام الحكومي والمؤسسي. ونحن ممتنون للدعم المقدّم من خلال العديد من مشاريع اختبارات الكفاءة والاختبارات التي تتم فيما بين المختبرات في إطار هذه المبادرة".

تلقت المختبرات في الجزائر الدعم لتعزيز قدراتها التحليلية على اكتشاف الأخطار الكيميائية، بما في ذلك مخلفات مضادات الميكروبات ومبيدات الآفات في مجموعة متنوعة من الأغذية، من الدواجن والبيض إلى التمور والعسل. والجزائر سادس بلد مصدر للتمور في العالم، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور زهاء 129 مليون دولار أميركي في عام 2020.

ومن خلال برنامج التعاون التقني التابع للوكالة وبالشراكة مع منظمة الفاو، نال العاملون في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعية (المعهد الوطني) والمعهد الوطني للطب البيطري (المعهد البيطري) تدريباً على أساليب التحليل، وحظوا بالدعم متمثلاً في معدات التحليل المطلوبة. وهاتان المؤسستان مزودتان الآن بما يمكنهما من المساهمة في حماية المستهلك وحماية تجارة المنتجات الزراعية.

يمكن أن تتعزز ثقة السوق وثقة المستهلكين من خلال الحصول على شهادات الاعتماد في مجال سلامة الأغذية وإجراء الفحوصات المختبرية المنتظمة للكشف عن الملوثات. وتقول منيرة عزوز، الباحثة العلمية في المعهد الوطني: "بفضل القدرات المختبرية المحسنة، تُبذل الجهود لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة المستخدمين النهائيين على نحو أفضل، مثل مربِّي النحل ومنتجي العسل؛ والمؤسسات التقنية والبحثية؛ والجامعات، وغيرها. ومن شأن ذلك أن يحسن من سلسلة إمداد العسل المحلية".

اقرأ المزيد عن العمل الذي تقوم به الوكالة ومنظمة الفاو لضمان سلامة الأغذية وجودتها.