إنَّ الوصول إلى المياه النظيفة بطريقة موثوقة لأغراض الشرب والزراعة والصرف الصحي أحد أكبر التحديات التي يواجهها ١٣٥ مليون شخص يعيشون في منطقة الساحل الأفريقي. ولحسن الحظ، فإنَّ هذه المنطقة الشاسعة — التي تمتدُّ على مساحة تعادلُ ٥ ملايين كيلومتر مربّع من غرب أفريقيا حتى أفريقيا الوسطى وشمال أفريقيا — تأوي أيضاً كُتلاً مائية غنية بالمياه الجوفية.
ومن خلال مشروع إقليمي للتعاون التقني اضطُلع به خلال الفترة الممتدّة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٧، قدّمت الوكالة المعدات والتدريب إلى علماء محليين من ١٣ دولةً عضواً — وهي بنن، وبوركينا فاسو، وتشاد، وتوغو، والجزائر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسنغال، وغانا، والكاميرون، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا — وذلك من أجل مساعدة هذه البلدان على إدارة هذه الموارد المائية المشتركة فيما بينها دعماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وخلال المرحلة الأولية من هذا المشروع، جرت دراسة خمسة من أهمّ مستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود ورُسِمت خرائطها وهي: نظام مستودع إيلوميدين، ونظام ليبتاكو-غورما-فولتا العليا، والحوض السنغالي-الموريتاني، وحوض تشاد، وحوض تاوديني.
وبعد تدريب مكثّف في مجال أخذ عينات المياه وتحليلها رَكَّزَ على التقنيات النظيرية، طبّقَ جميع النظراء مهاراتهم الجديدة من أجل إعداد تقارير وطنية وتفسير البيانات بهدف التمكين من أخذ القرارات على نحو أفضل في قطاع المياه. وقد عُزِّزَت القدرات على إدارة الموارد المائية في المنطقة، وثمة الآن في هذه المنطقةِ شبكةُ نظراءَ محليينَ نشطةٌ وملتزمةٌ.
واستناداً إلى الأدلّة العلمية المجمَّعة في إطار هذا المشروع الإقليمي للتعاون التقني [1] الذي اضطُلع به سابقاً، وكذلك إلى البيانات التكميلية المستمدّة من الأنشطة الحالية والسابقة التي اضطلعت بها الوكالة وشُركاؤها الإنمائيون في المنطقة، أطلقت الوكالة مؤخراً بالتعاون مع هذه الدول الأعضاء مشروعاً إقليمياً جديداً للتعاون التقني [2] بهدف سد ما تبقّى من ثغرات في القدرات والمعلومات وذلك من خلال جمع البيانات الإضافية والمحسّنة وتفسيرها، وكذلك من خلال التدريب.
وخلال الاجتماع التنسيقي الأول في إطار هذا المشروع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للوكالة في الفترة من ١٢ إلى ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٨، حدَّدَ النظراء خطط العمل التي يتعيّنُ على كل دولةٍ عضوٍ مشاركةٍ تنفيذها خلال المرحلة الثانية. وقدَّم الخبراء عرضاً بشأن منهجية الوكالة ونهجها لـتعزيز توافر المياه، وعملوا مع النظراء على تنفيذ هذا الإطار للاتفاق معهم بشأن الأدوار، والمسؤوليات والآليات المتعلقة بالتنسيق والتواصل في هذا الشأن.
وشَمِلَ هذا الاجتماع أيضاً عرضاً لدراسات الحالة، وحُدِّدت خلاله سلسلة من أنشطة الوكالة، بدءا من دعم التعليم الجامعي العالي في المجال التقني ووصولاً إلى تزويد المختبرات الوطنية بالمعدات، وهي أنشطة من شأنها أن تُساعِدَ البلدان المشاركة على تحقيق الاعتماد على الذات في مجال العمل التحليلي.
وخلال الأسبوع، أتيحت الفرصة للنظراء للتفاعل مع الجهات المانحة المحتملة والبلدان الشريكة، التي تقدّم دعماً ومساهمات من شأنها المساعدة على ضمان أن يكون للمشروع أثر مستدام في جميع هذه البلدان الـ١٣.
[1] المشروع RAF7011 المعنون "الإدارة المتكاملة والمستدامة لنظم مستودعات المياه الجوفية والأحواض المشتركة في منطقة الساحل". مُوِّلت مكوّنات هذا المشروع من خلال صندوق الوكالة للتعاون التقني ومن مساهمات خارجة عن الميزانية قَدَّمتَها جمهورية كوريا، والسويد، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. وقدّمت أستراليا مساهمات عينية.
[2] المشروع RAF7019 المعنون "إضافة البعد المتعلق بالمياه الجوفية إلى فهم وإدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة الساحل"
