أكد مسؤولون محليون أن أوزبكستان، وهو أحدث بلد يطلق برنامجاً للقوى النووية، قد بدأت عملية اختيار موقع لمحطة قوى نووية، وتهدف إلى منح ترخيص لموقع في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠. وأوزبكستان من بين نحو ٣٠ بلداً تفكر في الأخذ بالقوى النووية ضمن مزيج الطاقة الخاص بها، أو تخطّط لذلك، أو تتَّخذ خطوات فعلية في هذا الصدد.
وبناءً على طلب من حكومة أوزبكستان، عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة تنمية الطاقة النووية المنشأة حديثاً Uzatom حلقة عمل في شباط/فبراير ٢٠١٩ في طشقند بشأن الجوانب المتعلقة بالأمان وتلك غير المتعلقة بالأمان التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد المواقع وتقييمها لمحطات القوى النووية.
وركزت حلقة العمل المنعقدة بمشاركة Uzatom، والهيئة الرقابية النووية، وغيرهما من المنظمات الوطنية ذات الصلة، على خدمات استعراض الأمان التابعة للوكالة، ومعايير الأمان الصادرة عن الوكالة، وغيرها من الموارد التي تدعم تحديد المواقع وتقييمها لمحطات القوى النووية.
وقال غريغ رزينتكوفسكي، مدير شعبة أمان المنشآت النووية بالوكالة: "يتطلب الشروع في برنامج للقوى النووية التزاماً طويل الأجل بالأمان النووي الذي يبدأ بمجرد اتخاذ قرار المُضي قُدماً". وأضاف قائلاً: "هناك خطوتان مهمتان في وقت مبكر من العملية هُما إنشاء إطار قانوني ورقابي فعّال وضمان تقييم المواقع المحتملة كما يجب قبل اختيارها للمنشآت النووية. وتوفر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة إرشاداتٍ واضحة في كلا المجالين، ونحن نشجّع جميع البلدان على تطبيقها".
وقامت حلقة العمل بالتعريف بنهج المعالم المرحلية البارزة الخاص بالوكالة فيما يتعلق بتطوير برنامج قوى نووية جديد. وهو يُدرج "الموقع والمرافق الداعمة له" كواحد من ١٩ موضوعاً عن البنية الأساسية النووية تستلزم اتخاذ إجراء بشأنها خلال تطوير برنامج للقوى النووية.
وتمشياً مع نهج المعالم المرحلية البارزة، تقدّم الوكالة خدماتٍ متكاملة، بما في ذلك الأمان، والأمن، والأطر القانونية والرقابية، وتنمية الموارد البشرية، والتخطيط لحالات الطوارئ، والضمانات. ويشمل ذلك استعراضات النظراء والبعثات الاستشارية مثل الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية وخدمة استعراض تصميم المواقع والأحداث الخارجية.
