بحسب أرقام عام ٢٠٠٠ الصادرة عن وزارة الصحة المغربية فإن ٣٧% من النساء الحوامل، و٣٦% من النساء في سن الإنجاب، و٣١% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥ سنوات و١٨% من الرجال يعانون من نقص الحديد. ويؤدي ذلك إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي يسبّب الإرهاق والضعف وضيق التنفّس والصداع. وتؤدي الأشكال الحادة من هذا المرض عند الرضع والأطفال إلى تأخير نموهم ونمائهم كما تؤدي إلى زيادة قابلية الإصابة بالالتهابات. لذلك أنشأ المغرب ائتلافاً وطنياً لتعزيز الأغذية من أجل مكافحة حالات النقص في المغذيات الدقيقة وقرّر في عام ٢٠٠٢ تعزيز دقيق القمح، الذي يستهلكه المغاربة على نطاق واسع (٣٦٥ غراماً يومياً) بالحديد العنصري.[1]
ولكن بيّنت دراسة أجريت من ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٨ أن نقص الحديد لم يتراجع رغم تنفيذ برنامج تعزيز دقيق القمح. وفي عام ٢٠١٦ غيّرت الحكومة نوع معزِّز الحديد، من الحديد العنصري، الذي يتأثّر بالمثبِّطات الحديدية الغذائية تأثراً بالغاً، إلى حديد الصوديوم ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك[2] وهو مركَّب متوافر أكثر بيولوجياً ويتأثر أقل بالمثبّطات الحديدية الغذائية. وخلال العام نفسه، ولدعم هذا التغيير في الاستراتيجية، طلبت الحكومة المغربية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على الدعم للمساعدة على تأكيد التوافر البيولوجي لحديد الصوديوم ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك من دقيق القمح. وطُلب الدعم أيضاً بغية دراسة مدى تأثير تناول الشاي بالخبز المعزَّز في توافر الحديد بيولوجياً، لأن تلك الممارسة كثيراً ما تُتَبع في الثقافة المغربية.
