تبدأ العملية باستكشاف اليورانيوم، وبعد ذلك تُجرى دراسات الجدوى، ثم يُعدُّ المشروع ويُنفَّذ، وتبدأ أنشطة تعدين اليورانيوم ومعالجته وإنتاجه ونقله، وأخيراً يجري إخراج المشروع من الخدمة ويُستصلح الموقع. وهذا كلُّ ما في الأمر. يبدو ذلك بسيطاً للغاية.
لكن هل هو بهذه البساطة حقًّا؟
يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل المهمة التي تُؤثِّر في هذا المسار الزمني لعملية إنتاج اليورانيوم، وهو العنصر الكيميائي الذي يُستخدم كوقود لتوليد القوى النووية. ومن بين الدول الأعضاء في الوكالة والبالغ عددها ١٧٠ دولة، هناك في الوقت الراهن نحو ٢٠ دولة تشارك في إنتاج اليورانيوم، بكميات متفاوتة. وهناك نحو ١٠ دول أعضاء تعكف على إجراء دراسات بشأن إمكانية إنتاج اليورانيوم أو انتهت من ذلك.
فكيف يمكن لبلد "مستجد" أو راغب في العودة إلى مجال إنتاج اليورانيوم أن يعرف أنَّه يسير على الطريق الصحيح؟ ما هي الخطوات التي يتعين على بلدٍ كهذا أن يتَّخذها، قبل فترة طويلة من الالتزام بأي شيء، بغية ضمان أن يكون الإنتاج مأموناً ومستداماً؟
وقبل البدء في أنشطة إنتاج اليورانيوم ومعالجته أو العودة إليها، هناك طائفة واسعة من المسائل التي يتعيَّن النظر فيها. وقد عملت الوكالة على تقديم الإرشادات بشأن جميع هذه المراحل من خلال معايير الأمان والمنشورات وعقد الاجتماعات وإقامة الشبكات وغير ذلك من الوسائل. وقد آن أوان توحيد جميع هذه الإرشادات.
وبناء على طلب عدَّة دول أعضاء، استهلَّت الوكالة عملاً يهدف إلى تطبيق نهج المعالم المرحلية البارزة الذي وضعته على إنتاج اليورانيوم.
من الناحية النظرية، يمكن استيراد مكوِّنات أيِّ مفاعل من هذه المفاعلات وتشييده أو تشغيله في أي مكان في العالم. لكن اليورانيوم لا يُنتج إلا حيثما كان موجوداً، أي حيثما يُعثر عليه. ونريد من البلدان المستجدَّة في مجال إنتاج اليورانيوم أن تتفهم أنَّها بصدد عملية تجري على مراحل، وأنَّ هذه العملية لا تمضي قُدماً سوى في حال العثور على شيء واعد، وإذا كانت مناسبة ومجدية من الناحية المالية
