اختُتِم اليوم المؤتمر العام للوكالة في دورته السنوية الرابعة والستين بقرارات اتُخِذت ابتغاء تعزيز عمل الوكالة في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها والأمان والأمن والضمانات.
ويُعد المؤتمر العام - الذي عُقد بصيغة الحضور المادي والافتراضي هذه المرة بسبب المتطلبات المتعلقة بجائحة كوفيد-١٩ - فرصة لجميع الدول الأعضاء في الوكالة للنظر بشكل مشترك في المسائل المتعلقة بعمل الوكالة الجاري وميزانيتها وأولوياتها.
وهذا العام، سُجّل لحضور المؤتمر العام ٥٠٠ مندوب من ١٤١ دولة من الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها ١٧١ دولة ومن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
وقال المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، في كلمته الافتتاحية، إن الوكالة قد تمكنت، على الرغم من الاضطراب غير المسبوق الناجم عن الجائحة، من مواصلة أنشطتها التشغيلية، ونفذت أكبر عملية لها على الإطلاق لمساعدة البلدان على التصدي لجائحة كوفيد-١٩. وأكد السيد غروسي أنّ الوكالة ستواصل تقديم الدعم للبلدان في مكافحة فيروس كورونا باعتبار ذلك أولوية قصوى.
واعتمد المندوبون في المؤتمر قرارات بشأن مواصلة تعزيز أنشطة الوكالة المتعلّقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها بشكل عام، لا سيما فيما يتصل بمشروع العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك) وإدارة المعرفة النووية وتجديد مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في زايبرسدورف.
كما اتُخذت قراراتٌ طُلب فيها من الوكالة مواصلة تنفيذ مهامها خلال جائحة كوفيد-19 في جميع مجالات ولايتها، وبشأن تعزيز فعالية كفاءة ضمانات الوكالة وتحسينها. واتُخذ قرار بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
واتخذت قرارات أخرى بشأن الأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي وتعزيز أنشطة الوكالة في مجال التعاون التقني.
ووافق المؤتمر العام على البيانات المالية للوكالة لعام ٢٠١٩، وتحديث ميزانية الوكالة لعام ٢٠٢١.
وستسترشد الوكالة بقراراتها ومقرَّراتها في تنفيذ الأنشطة خلال السنة المقبلة. وستُنشر القرارات والمقرَّرات هنا لدى توافرها.
وبحلول نهاية الدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة، كانت ٨٣ دولة عضواً قد تعهدت بمبلغ ٣٠٠٦٤٢١١ لصندوق التعاون التقني لعام ٢٠٢١.
وانتُخب أحد عشر بلداً كأعضاء جُدداً في مجلس محافظي الوكالة الذي يتألَّف من ٣٥ عضواً، وذلك عن الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢، وهذه البلدان هي: الأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة، وبولندا، وبيرو، والسنغال، وسويسرا، وماليزيا، ومصر، والمكسيك، والنمسا، ونيوزيلندا.
