تحقيق الشفافية والانفتاح من خلال القانون النووي: تمكين العمل المناخي

عندما يتعلق الأمر بتخفيف حدة تغير المناخ ومساعدة البلدان على تحقيق أهدافها ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء الانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون، فإن القوى النووية تشكِّل جزءاً من الحل في الوقت الحالي وفي المستقبل.

ومع ذلك، تواجه التقنيات النووية تحديات فريدة تتعلق بفهم الجمهور وقبوله لها، ولا يستند الحكم عليها دوماً إلى أسس علمية بحتة. ويتطلب تحقيق الأهداف المناخية تغيير تصورات الجمهور، إلى جانب توضيح الحقائق العلمية. ويتوقع الخبراء أنه يلزم أن تزيد قدرات القوى النووية  بأكثر من الضعف على مدى العقود القادمة كي يتمكَّن العالم من تحقيق أهدافه المرتبطة بالطاقة والمناخ. وفي بعض البلدان، بدأت التصورات المتعلقة بالقوى النووية في التغير. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤخراً صحيفة دير شبيغل أنَّ 67 في المائة من الألمانيين الذين شاركوا في هذه الدراسة يؤيدون الآن استمرار تشغيل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في البلد على مدى السنوات الخمس القادمة، وأنَّ 41 في المائة من المشاركين يؤيدون بناء محطات جديدة للقوى النووية.

وفي هذا الصدد يقول فولفرام تونهاوزر، رئيس قسم قوانين المجال النووي والمعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية التابع للوكالة، أنَّه "في ظل الأزمة المزدوجة المتمثلة في تغير المناخ ووصول مستوى انعدام أمن الطاقة إلى درجة لم يشهدها العالم منذ سبعينيات القرن العشرين، باتت العديد من البلدان تفكر في الأخذ بالقوى النووية. وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن الأخذ بالقوى النووية ضمن مزيج الطاقة يمثل مساهمة كبيرة في أهدافها المتعلقة بتخفيف حدة تغير المناخ، وسيعتمد نجاح العديد من البرامج والمشاريع اعتماداً كبيراً على الانفتاح والشفافية لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة".

القانون النووي من أجل الانفتاح والشفافية

القوى النووية مجال شامل من مجالات القانون النووي، تحظى بأهمية متزايدة في ظل توجه البلدان إلى استخدام مزيج طاقة خال من الكربون. وتتضح مبادئ الانفتاح والشفافية وتنعكس في مجالات متعددة من القانون النووي، على المستوى الوطني وفي الصكوك القانونية النووية الدولية وما يرتبط بها من آليات وعمليات وتدابير وقنوات التعاون المتعدد الأطراف بين الدول. 

فعلى المستوى الدولي، على سبيل المثال، تعترف الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة (الاتفاقية  المشتركة) بأهمية إطلاع الجمهور على القضايا المتصلة بأمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة. وأثناء عملية تحديد المواقع التي ستكون فيها المرافق المقترحة للتصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، يجب على كل طرف متعاقد أن يضع وينفذ إجراءات تضمن أن تتاح للجمهور معلومات عن أمان المرافق. وتتطرّق إلى هذا الموضوع أيضاً صكوك القانون البيئي التي تتقاطع مع القانون النووي، مثل اتفاقية لجنة الأمم المتحدة لأوروبا الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها.

وتكون بعض الآليات والقنوات القائمة إلزامية ودورية، وضعت على أساس الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. على سبيل المثال، يجب إعداد تقارير وطنية إلزامية وإجراء استعراضات نظراء دورية بشأن جوانب الأمان في محطات القوى النووية بمقتضى اتفاقية الأمان النووي، وبشأن التصرف المأمون في الوقود المستهلك والنفايات المشعة بمقتضى الاتفاقية المشتركة. وتكون آليات وقنوات أخرى اختيارية، مثل إجراء عمليات تبادل المعلومات طبقاً لمدونتي قواعد السلوك غير الملزمة قانوناً الصادرتين عن الوكالة بشأن أمان مفاعلات البحوث وبشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

وشرح تونهاوزر: "في بعض الأحيان، يلزم التوفيق بين أهمية الحاجة إلى الانفتاح والشفافية والحاجة إلى حماية سرية المعلومات الحساسة المتعلقة بالمواد والمرافق النووية، وإلا فإنها قد تكون عرضة للأعمال الإجرامية أو المتعمَّدة غير المأذون بها".

القوانين الدولية والدعم الذي تقدمه الوكالة

على الصعيد الوطني، الالتزام بالانفتاح والشفافية هو أحد المبادئ الخمسة الرئيسية المترابطة التي حددتها الوكالة لإشراك الجهات المعنية بشكل فعال. وأضاف تونهاوزر: "مع أنَّ بعض الصكوك القانونية الدولية قد لا تتضمن في بعض الأحيان سوى الجوانب المتعلقة بالمتطلبات على المستوى الوطني في مجال الشفافية والانفتاح، فإنَّ معايير الأمان وغيرها تتضمن من الإرشادات الدولية ما يسد هذه الثغرات".

ويمكن أن ترسي الأطر القانونية النووية الوطنية أساساً للانفتاح والشفافية. ويتجلى ذلك في سياق إعلام واستشارة الأطراف المهتمة والجمهور بشأن المخاطر الإشعاعية المحتملة المرتبطة بالمرافق والأنشطة، وبشأن عمليات وقرارات الهيئات الرقابية؛ وفي سياق إشراك الجمهور في اتخاذ القرارات، ولا سيَّما حق الجهات المعنية في إبداء الرأي والمشاركة.

وفي المنشور المعنون "كتيِّب عن القانون النووي: تنفيذ التشريعات" تحدد الوكالة أحكاماً نموذجية  لصياغة القوانين النووية الوطنية الشاملة التي تستند إلى الصكوك والمعايير والإرشادات ذات الصلة في مجال الانفتاح والشفافية، وتبيِّن تفاصيل الحد الأدنى من المتطلبات بشأن محتوى التشريعات. فعلى سبيل المثال وفي سياق مفاعلات القوى، تنص الأحكام النموذجية على أنَّ الهيئات الرقابية، أثناء عمليات الاستعراض والتقييم وإصدار التراخيص، ينبغي لها أن تضع إجراءات لإعلام واستشارة أفراد الجمهور، بمن فيهم المقيمين على مقربة من مرفق نووي مقترح.

وقال تونهاوزر: "تظهر التجارب أنَّ مهمة سن القوانين النووية ليست دائماً مهمة سهلة. ولعدة أسباب، غالباً ما يحتاج المشرعون، بمن فيهم واضعو السياسات ومتخذو القرارات وصائغو التشريعات والمحامون والرقابيون وغيرهم من المسؤولين، إلى التغلب على العديد من العقبات. ويؤدي البرلمانيون أيضاً دوراً حيويًّا، لا سيما سن التشريعات اللازمة، ولكن يتعين عليهم كذلك أن يكونوا على علم ودراية بالعديد من القضايا."

ومع مراعاة هذه القضايا والتحديات، يدعم برنامج المساعدة التشريعية التابع للوكالة البلدان المستجدة في المجال النووي، مثل مصر والفلبين، في وضع وتعزيز أطرها القانونية في المجال النووي. ويوفر البرنامج أيضاً التدريب في مجال القانون النووي ويذكي وعي البلدان بشأن أهمية الالتزام بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.

وقال تونهاوزر: "من أجل دعم الدور الذي يمكن للقوى النووية أن تؤديه في الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة في المستقبل، أصبحت الأطر القانونية الكافية والشاملة التي تقوم على مبدأ الانفتاح والشفافية الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".