أُنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) في عام 1957، ردًّا على إطلاق العنان لقدرات الطاقة النووية قبل ذلك التاريخ بخمسة عشر عاماً بعد نجاح العلماء في تنفيذ أول تفاعل نووي متسلسل ذاتي الإدامة. وتضطلع الوكالة بمهمة من شقين إزاء إمكانات الذرَّة، الشق الأول هو الترويج لها والثاني هو الرقابة عليها.
وتشتهر الوكالة عند الجمهور بأنها الهيئة المعنية "بالرقابة النووية" بسبب دورها الحاسم الأهمية في منع انتشار الأسلحة النووية. ففي إطار نظام الضمانات المحكم الذي تطبقه الوكالة، تُجرى عمليات التفتيش الموقعي للتأكد من أنَّ المواد النووية المخصصة للأغراض السلمية لا تُحرَّف للاستخدامات عسكرية.
وضمانات الوكالة قائمة على أساس علمي وتُستخدم فيها أحدث التكنولوجيات. ويكفل هذا العدد من مجلة الوكالة للقراء فرصة الاطلاع على لمحة عن هذا العمل. فهو يقدِّم، على سبيل المثال، وصفاً لكيفية الاستعانة بالتطورات التكنولوجية، مثل الصور الملتقطة بالسواتل والذكاء الاصطناعي، لتحسين الأجهزة المستخدمة في جمع المعلومات ومعالجتها.
ويعمل بإدارة الضمانات في الوكالة قرابة 870 موظفاً من نحو 100 بلد، بما في ذلك فريق تفتيش يتألف قوامه الأساسي مما يقرب من 275 من المفتشين الذين يوفدون بانتظام لإجراء أنشطة التحقق الموقعية. ومن خلال هذا المنشور، يتقاسم بعض المفتشين تجاربهم في الميدان ويعطون لمحة عن الأدوات التي يستخدمونها.
وما فتئت الوكالة تثبت قدرتها على مواجهة التحدي الذي يطرحه تزايد كميات المواد النووية وأعداد المرافق الواجب تفتيشها. فعلى الصعيد العالمي، يخضع لضمانات الوكالة ما يزيد على 1300 من المرافق والمواقع الأخرى. وفي عام 2021 وحده، تحقق مفتشو الوكالة من نحو 900 27 من الأختام الموضوعة لاحتواء المواد النووية أو المعدات الحيوية.
وتُلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات الإقليمية المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بأن تعقد اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة وتدخله حيز النفاذ. ويصادف هذا العام مرور 50 عاماً على دخول أول اتفاق ضمانات شاملة حيز النفاذ، ومرور 25 عاماً على دخول أول بروتوكول إضافي حيز النفاذ. وتقدِّم الوكالة الدعم للدول بأشكال مختلفة، من بعثات استعراض النظراء إلى التدريب والخدمات الاستشارية، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.
وتعمل الوكالة بدأب، بصفتها الجهة المسؤولة عن التفتيش النووي حول العالم، من أجل الوفاء بواجبها في تنفيذ الضمانات في جميع القارات المأهولة. والعمل المستقل والموضوعي والتقني الذي نضطلع به في مجال التحقُّق يقدِّم مساهمة بالغة الأهمية في منظومة عدم الانتشار الدولية، وسيظلُّ يسهم في تعزيز السلم والأمن على الصعيد العالمي، مهما كانت التحديات.
