محدِّدات القياس النووي

وثمة مئات الآلاف من نُظم المراقبة النووية قيد التشغيل في الصناعة على نطاق العالم. ولهذه التكنولوجيا ميزة رئيسية تتمثل في عدم الحاجة إلى التلامس المباشر مع المادة، ما يجعل هذه الأدوات ملائمة تماماً للاستخدام مع خطوط الإنتاج عالية السرعة أو النظم التي تشتغل عند درجات حرارة مفرطة.

ويمكن استخدام نُظم المراقبة النووية مع تطبيقات القياس الثابت أو المتواصل. وبعض محدِّدات القياس النووي لا تستخدم المصادر الإشعاعية، غير أنها مبنية على قياس الإشعاعات الطبيعية للمادة قيد الفحص. كذلك تتيح نُظم القياس النووية تجسيداً مرئياً للهياكل الداخلية للأجسام والتدفقات من خلال تكنولوجيات مختلفة مثل التصوير الإشعاعي بمساعدة الحواسيب.

ونظاما القياس الأكثر شيوعاً هُما الإرسال والتناثر الخلفي. ويقيس هذان النظامان المادة دون تدميرها أو تغيير خصائصها. وأشعة غاما عالية الطاقة يمكن أن تخترق جدران الحاويات المختومة، وهو ما يتيح قياس المادة في الداخل دون الحاجة إلى فتح الحاوية.

وتتسم غالبية نُظم المراقبة النووية بأنها تأخذ عينة أكبر حجماً من التقنيات الفيزيائية الأخرى، والتي هي في العادة أكبر بكثير أيضاً من عينة الاختبار (تقنيات العينات التحليلية) التي تؤخذ في العادة لأغراض التحليل في المختبر. وهذه النُظم متينة وفي العادة متعددة الأغراض من حيث تطبيقها على مواد وعمليات مختلفة.

أوجُه التقدم التكنولوجية المتحققة بدعم من الوكالة

أسهمت الوكالة إسهاماً كبيراً في استحداث تطبيقات صناعية باستخدام تكنولوجيا نُظم المراقبة النووية. وبفضل أوجُه التقدم التكنولوجية الواسعة في هذا المجال، تمكَّنت الدول النامية الأعضاء في الوكالة من الأخذ بها في عدد من المجالات الصناعية المحددة بوضوح.

وتكنولوجيا نُظم المراقبة النووية منافسٌ جيد للتقنيات التقليدية في مجالات عدّة. ويشمل ذلك قطاعات الصناعة ذات الأولوية الدولية مثل التعدين ومعالجة ركاز المعادن؛ والرصد البيئي؛ وصناعة الورق والمواد البلاستيكية؛ وصناعة الأسمنت والهندسة المدنية؛ وصناعة النفط والغاز. ولأن الفوائد المتحققة في تلك القطاعات هائلة، تتواصَل التطبيقات والتقنيات الجديدة المستخدمة في تصميم هذه التكنولوجيا ومعايرتها ومراقبة جودتها وتشغيلها.

وقد أنشأت عدة دول أعضاء في الوكالة أفرقة وطنية لديها القدرة على استدامة والاستمرار في تطوير تكنولوجيا نُظم المراقبة النووية. وثمة حاجة بالفعل للاستمرار في تحفيز القدرات الاستشارية ومواصلتها وبنائها في الدول الأعضاء النامية المهتمة، وعند الاقتضاء دعم وتدريب أفرقة من الأخصائيين الماهرين للاهتمام بنظم المراقبة النووية المستخدمة في صناعاتهم. ويلزم أن يقوم هؤلاء بمعايرة التطبيقات المستخدَمة والتحقُّق من أمانها وتقديم المشورة إلى الصناعات المحلية بشأن اختيار وتطوير نُظم المراقبة النووية الملائمة من وجهة نظر تكنولوجية-اقتصادية.