معاهدة عدم الانتشار وضمانات الوكالة

يتمثل الغرض من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار) في منع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإحراز تقدم نحو بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق نزع السلاح العام والكامل.

وقد فُتِحَ باب التوقيع على معاهدة الانتشار في 1 تموز/يوليه 1968 ودخلت المعاهدة حيّز النفاذ في 5 آذار/مارس 1970. ويُستعرَض سير عمل المعاهدة كل خمس سنوات في إطار المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم الانتشار. وفي 11 أيار/مايو 1995، قرّر مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار تمديد الاتفاقية إلى أجل غير مسمى.

وتضم المعاهدة 191 طرفاً، بما في ذلك 186 دولة غير حائزة لأسلحة نووية، و5 دول حائزة لأسلحة نووية وهي: الصين، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

والوكالة ليست طرفاً في معاهدة عدم الانتشار. ومع ذلك، وبموجب المادة الثالثة من المعاهدة، تدير الوكالة الضمانات الدولية للتحقق من أنّ الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار تفي بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار التي أبدتها بموجب المعاهدة، "بغية منع تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأسلحة المتفجرة النووية." ومن خلال ما تضطلع به من أعمال تحقق مستقلة، تؤدي الوكالة دوراً لا غنى عنه في تنفيذ المعاهدة ومنع انتشار الأسلحة النووية.

ضمانات الوكالة

يعدُّ وضع الضمانات وإدارتها أحد الوظائف الرئيسية للوكالة بموجب نظامها الأساسي، الذي دخل حيز النفاذ في عام 1957. ويأذن النظام الأساسي للوكالة بأن "تطبَّق الضمانات على أي ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف إذا طلب أطرافه ذلك، أو على أي نشاط من أنشطة دولة ما في ميدان الطاقة الذرية إذا طلبت تلك الدولة ذلك."

وأبرمت الوكالة أول اتفاق ضمانات في عام 1959، قبل فترة طويلة من دخول معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ. ومنذ ذلك الحين شهد إطارُ الوكالة القانوني الخاص بالضمانات وكذلك تنفيذُ الضمانات تطوراً. ويرجع هذا الأمر أساساً إلى دخول معاهدات متعددة الأطراف تتطلب ضمانات الوكالة حيز النفاذ (انظر هنا)، وكذلك إلى التقدّم الذي شهده مجال التكنولوجيا النووية، والتطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الضمانات، والخبرات العملية التي اكتسبتها الوكالة من تنفيذ الضمانات، والحاجة إلى تعزيز فعالية الضمانات وتحسين كفاءتها.

وقبل عام 1971، عندما أُبرِمت أولى اتفاقات الضمانات الشاملة  مع دولة غير حائزة لأسلحة نووية فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار، كانت الوكالة وقتها قد نفذت الضمانات بشأن 32 دولة وذلك بموجب اتفاقات ضمانات تخص مفردات بعينها.

ومنذ حزيران/يونيه 1971، أدخلت 178 دولة غير حائزة لأسلحة نووية طرفا في معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ اتفاقات ضمانات شاملة مبرمة مع الوكالة، ومازال يتعين على 8 دول غير حائزة لأسلحة نووية أن تفعل ذلك. وأبرمت الدول الخمس جميعها الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار اتفاقات ضمانات طوعية مع الوكالة. ولدى ثلاثة بلدان غير أطراف في معاهدة عدم الانتشار، وهي الهند وإسرائيل وباكستان، اتفاقات ضمانات تخص مفردات بعينها نافذة مبرمة مع الوكالة.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1971 و1991، ركز تنفيذ الضمانات بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة أساساً على التحقق من المواد والمرافق النووية التي تعلن عنها الدول. وقد أوضحت الخبرات التي اكتسبتها الوكالة في مجال الضمانات في العراق وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مطلع تسعينيات القرن الماضي أنّ قدرات الوكالة على الكشف عن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة كانت محدودة. ومنذ عام 1991، اعتمد مجلس المحافظين عدة تدابير لتعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.

وتمثل أهم تطور في هذا الصدد في اعتماد مجلس المحافظين البروتوكولَ الإضافي النموذجي في عام 1997. وتتوخى البروتوكولات الإضافية تدابير هامة تزيد بشكل كبير من قدرة الوكالة على الكشف عن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة داخل دولة مرتبطة باتفاق ضمانات شاملة. ومنذ أيار/مايو 1997، أدخلت 138 دولة طرفاً في معاهدة عدم الانتشار بروتوكولات إضافية حيز النفاذ، بما في ذلك الدول الـ 5 الحائزة لأسلحة نووية.

وقد ازدادت المسؤوليات وأعباء العمل المتعلقة بضمانات الوكالة بشكل مطرد منذ عام 1971. وبحلول نهاية عام 2020، كانت الوكالة قد طبقت الضمانات بالنسبة لـ 184 دولة، بما في ذلك 181 دولة طرفاً في معاهدة عدم الانتشار (176 دولة غير حائزة لأسلحة نووية و5 دول حائزة لأسلحة نووية)؛ وكان أكثر من 1300 مرفق وموقع نووي خاضعاً لضمانات الوكالة. وفي عام 2020، نفَّذ مفتشو الوكالة أكثر من 3000 عملية تفتيش في الميدان.

ضمانات الوكالة ومؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار

منذ بداية عملية استعراض معاهدة عدم الانتشار، أعربت الدول الأطراف عن دعم قوي لأن تتسم ضمانات الوكالة بالفعالية.

وأشار المؤتمر الاستعراضي الأول الذي عُقِدَ في عام 1975 إلى أنّ "أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة بموجب المادة الثالثة من المعاهدة تحترم الحقوق السيادية للدول ولا تعوق التطور الاقتصادي أو العلمي أو التكنولوجي في الدول الأطراف في المعاهدة أو التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية" وأوصى بأن "تُبذَل جهود مكثفة من أجل توحيد عمليات تطبيق ضمانات الوكالة وإضفاء طابع عالمي عليها."

وأكَّدَ مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 على أنّه لا ينبغي فعل أي شيء من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة في مجال التحقّق وشَدَّدَ على أنّه ينبغي إجراء تقديرات وتقييمات منتظمة لضمانات الوكالة. كما أكَّدَ المؤتمر أنَّه ينبغي دعم وتنفيذ المقرَّرات التي اعتمدها مجلس المحافظين بهدف مواصلة تعزيز فعالية ضمانات الوكالة، وأنَّه ينبغي زيادة قدرة الوكالة على الكشف عن الأنشطة النووية غير المعلنة.

ودعا مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 جميع الدول الأطراف إلى "ضمان استمرار الوكالة في تلقي أشكال الدعم السياسي والتقني والمالي كافةً حتى تكون قادرة على الوفاء بمسؤوليتها عن تطبيق الضمانات حسبما تقتضيه المادة الثالثة من المعاهدة،" وشجّع الدول الأطراف، في إطار النظام الأساسي للوكالة، على "مواصلة تطوير قاعدة تكنولوجية دولية متينة وقادرة على التكيّف وفعالة من حيث التكلفة فيما يخص الضمانات المتقدمة وذلك من خلال التعاون بين الدول الأعضاء والوكالة."