ضمانات الوكالة بموجب المعاهدات المنشـِئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية

تحكم اتفاقاتُ الضمانات المبرمةُ بين فرادى الدول والوكالة إجراءاتَ العملِ الذي تضطلع به الوكالة في مجال التحقق النووي. وتنفّذ الوكالة حالياً الضمانات بالنسبة لـ 185 دولة في جميع أنحاء العالم منها 178 دولة مرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة. ويُعتبر إبرام اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة أمراً إلزامياً بالنسبة لجميع الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار). وقد أنشأت عدة مجموعات من البلدان مناطق إقليمية خالية من الأسلحة النووية قبل دخول معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ وبعده. وتترتب عن هذه المعاهدات الإقليمية المنشـِئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية التزامات متعلقة بالضمانات بالنسبة للدول الأطراف فيها.

وتتولى الوكالة المسؤولية عن التحقق والتأكد من أن الدول تمتثل لاتفاقات الضمانات المبرمة مع الوكالة فيما يخصّ وفاء هذه الدول بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار والمعاهدات المنشـِئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية.

وبالإضافة إلى ذلك، وبناء على طلب من الدول المعنية، قدّمت الوكالة الدعم أثناء عملية وضع اثنتين من هذه المعاهدات وهما: معاهدة بليندابا، المنشِئة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا، التي أبرمت في عام 1996، ومعاهدة سيميبالاتينسك، المنشِئة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، التي أبرمت في عام 2006. وشمل الدعم الذي قدمته الوكالة تقديم المشورة التقنية والقانونية إلى الدول المشاركة في عملية التفاوض.

ومن خلال برنامجها للمساعدة التشريعية، تساعد الوكالة أيضاً الدول الأطراف في هاتين المعاهدتين على وضع تشريعات وطنية تحكم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل تمكين هذه الدول من تنفيذ الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي والضمانات وغيرهما من مجالات القانون النووي مثل الأمن النووي والأمان النووي والمسؤولية النووية.

وأحكامُ الضمانات الواردةُ في المعاهدات المنشـِئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية مماثلة للأحكام الواردة في معاهدة عدم الانتشار، بما أنها تقتضي أن تبرم الدولُ الأطراف اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة. وتقتضي معاهدة سيميبالاتينسك أيضاً أن تبرم الدولُ الأطراف بروتوكولاً إضافياً مع الوكالة، مما يتيح للوكالة الوصول على نطاق أوسع إلى المعلومات والمواقع في بلد ما.

وكما هو الحال بالنسبة لمعاهدة عدم الانتشار، تتضمن معاهدات راروتونغا، وبانكوك، وبليندابا، وسيميبالاتينسك أيضاً على أحكام تقتضي ضمانات الوكالةِ كشرط لكي تورِّدَ الدولُ الأطرافُ المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة، أو المعدات أو المواد المصمَّمة أو المعدَّة خصيصاً لمعالجة أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة. وتقتضي معاهدة سيميبالاتينسك أيضاً إبرام بروتوكول إضافي كشرط لتوريد هذه المواد والمعدات النووية.

وتنصُّ بعض المعاهدات المنشـِئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية على أن تتولى الوكالة دوراً أوسع نطاقاً، مثل إمكانية المشاركة في بعثات لتقصي الحقائق أو عمليات التفتيش في حال أثيرت أسئلة بشأن الامتثال لأحكام المعاهدات.

كما أنّ اتفاقات الضمانات الشاملة التي تبرمها الدول غير الحائزة لأسلحة نووية فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار تُلبّي التزامات هذه الدول بإبرام اتفاقات ضمانات شاملة بموجب المعاهدات المنشـِئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها. وقد أبرمت دول في أمريكا اللاتينية والكاريبي اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات بموجب معاهدةِ حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبموجب معاهدةِ عدم الانتشار.

معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)

كانت معاهدة تلاتيلولكو أول معاهدة تبرم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقد فُتِحَ باب التوقيع عليها في عام 1967، قبل دخول معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ. وفي عام 1969، أنشأت الأطراف المتعاقدة وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي عام 1972، أُبرِمَ اتفاق بين الوكالة ووكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ينص على إنشاء إطار للتعاون بين المنظمتين بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأبرمت جميع الدول الأطراف في معاهدة تلاتيلولكو البالغ عددها 33 دولة اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة. وبالإضافة إلى ذلك، تتولى ثلاث دول بحكم القانون أو بحكم الواقع المسؤولية على الصعيد الدولي عن أقاليم في أمريكا اللاتينية، أبرمت هي أيضاً اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي الأول من معاهدة تلاتيلولكو. وإجمالاً، تلقت 20 دولة طرفاً في معاهدة تلاتيلولكو مساعدة تشريعية من الوكالة على وضع أو زيادة تحسين التشريعات النووية الوطنية الخاصة بكل منها.
 

معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا)

كانت معاهدة راروتونغا أول معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية تبرم بعد دخول معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ. وهي تقتضي أن تبرم الدول الأطراف اتفاقات ضمانات تماثل، أو تعادل في نطاقها وتأثيرها، الضمانات المطلوبة فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار.

وقد أبرمت عشر دول أطراف في معاهدة راروتونغا اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار، وأبرمت دولة طرف واحدة اتفاق ضمانات شاملة فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار وبمعاهدة بانكوك. وتلقت دولتان طرفان اثنتان هما فيجي وبابوا غينيا الجديدة مساعدة تشريعية من الوكالة.

معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)

تقتضي المادة 5 من معاهدة بانكوك أن تبرم كل دولة طرف لم تفعل ذلك بعد اتفاقاً مع الوكالة لتطبيق الضمانات الكاملة النطاق على أنشطتها النووية السلمية.

وقد أبرمت الدول العشر الأطراف في معاهدة بانكوك جميعها اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار، التي تلبي أيضاً متطلبات إبرام اتفاق ضمانات شاملة بموجب معاهدة بانكوك. وتلقت تسع دول أطراف مساعدة تشريعية من الوكالة.

معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)

تقتضي معاهدة بليندابا أن تبرم كل دولة طرف اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة. وينصُّ المرفق الثاني بالمعاهدة على أنّ اتفاق الضمانات المطلوب بموجب المعاهدة "يكون هو الاتفاق المطلوب فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار، أو يعادل في نطاقه وتأثيره هذا الاتفاق."

وإجمالاً، أبرمت 48 دولة طرفاً في معاهدة بليندابا اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار، التي تلبي أيضاً متطلبات إبرام اتفاق ضمانات شاملة بموجب معاهدة بليندابا، ووقعت دولتان طرفان على اتفاقي ضمانات شاملة من هذا القبيل مع الوكالة ولكنها لم تدخلهما بعدُ حيز النفاذ. وتلقت 35 دولة طرفاً و8 دول موقّعة مساعدة تشريعية من الوكالة.

معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى (معاهدة سيميبالاتينسك)

بموجب المعاهدة، يشترط من كل دولة عضو إبرام اتفاق ضمانات شاملة وبروتوكول إضافي مع الوكالة. وقد أبرمت الدول الخمس من آسيا الوسطى الأطراف في المعاهدة جميعها اتفاقات ضمانات شاملة فيما يتصل بمعاهدة عدم الانتشار، التي تلبي أيضاً متطلبات إبرام اتفاق ضمانات شاملة بموجب معاهدة سيميبالاتينسك. وأبرمت جميع هذه الدول أيضاً بروتوكولات إضافية ملحقة باتفاقات الضمانات الشاملة الخاصة بها. وتلقت ثلاث دول أطراف في المعاهدة مساعدة تشريعية من الوكالة.