اتفاقات الضمانات

والغالبية العظمى من اتفاقات الضمانات هي اتفاقات ضمانات شاملة أبرمتها الوكالة مع الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار ومعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وحتى 3 أيار/مايو 2023 أبرمت الوكالة  اتفاقات ضمانات شاملة مع 182 دولة. كما أبرم نحو 100 من هذه الدول بروتوكولات كميات صغيرة مُلحقة باتفاقات الضمانات الشاملة.

وبموجب اتفاق الضمانات الشاملة، فإنَّ للوكالة الحق وعليها التزام بأن تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية.

وقد أبرمت الدول الخمس الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار اتفاقات ضمانات طوعية تطبّق الوكالة بموجبها ضمانات على المواد النووية في المرافق التي عرضتها الدولة طوعاً والتي اختارتها الوكالة لتطبيق الضمانات. وتطبّق الوكالة ضماناتٍ بموجب اتفاقات ضمانات طوعية للتحقُّق من أن المواد النووية مازالت ضمن أنشطة سلمية ولا تُسحب من الضمانات إلا على النحو المنصوص عليه في الاتفاق.

وتنفذ الضمانات في ثلاث دول ليست طرفاً في معاهدة عدم الانتشار – الهند وباكستان وإسرائيل – على أساس اتفاقات خاصة بمفردات معيّنة أبرمتها تلك الدول مع الوكالة. وبموجب هذه الاتفاقات، تطبِّق الوكالة الضمانات من أجل التأكُّد من أنَّ المواد النووية والمرافق والمفردات الأخرى المحدَّدة بمقتضى اتفاق الضمانات لا تُستخدم في صُنع أيّ أسلحة نوويّة أو لتعزيز أي غرض عسكري، ومن أنّ هذه المفردات تُستخدم حصراً في أغراض سلمية ولا تُستخدم في صُنع أيّ أجهزة متفجرة نووية.

والمادة الثالثة من النظام الأساسي للوكالة تمنح الوكالة السلطة، في جملة أمور، لإنشاء وإدارة الضمانات. وعندما يوافق مجلس المحافظين على اتفاق ضمانات، فإنه يأذن للمدير العام بإبرام الاتفاق ثم تنفيذه لاحقاً. اقرأ المزيد ←  اقرأ المزيد