You are here

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد أول دورة تدريبية باللغة العربية لطلائع المتصدين للطوارئ الإشعاعية

,

شارك قرابة 50 مشاركاً في دورة افتراضية استغرقت ثلاثة أيام عن التأهُّب للطوارئ في قطر. (الصورة من: وزارة البلدية والبيئة القطرية)

عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الفائت أول دورة تدريبية لها على الإطلاق في مجال التأهُّب والتصدي للطوارئ باللغة العربية للموظفين في قطر المكلَّفين بأن يكونوا متصدّين في حال حدوث طارئ نووي أو إشعاعي. وصُمِّمت الدورة التدريبية للإسهام في تعزيز وتنفيذ ترتيبات التأهُّب والتصدي للطوارئ في قطر.

وعُقدت الدورة التدريبية الافتراضية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة القطرية، وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ضمن الوزارة نفسها، في الفترة من 9 إلى 11 حزيران/يونيه بحضور نحو 50 مشاركاً. وركزَّت الدورة التدريبية على مسؤوليات طلائع المتصدين، والأنشطة المرتبطة بالحادثة والاتصال الفعال مع الجمهور.

وقال محمد السويدي من الإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية القطرية: "توفير هذه الدورة التدريبية باللغة العربية جعلها أكثر شمولاً وعزز فوائدها العملية للمشاركين". "شعرنا بالراحة وشاركنا أكثر وطرحنا المزيد من الأسئلة. فالتدريب باللغة العربية يمكّننا من إشراك مجموعة أوسع من المعنيّين".

وقالت مُزنة عاصي، المسؤولة المعنيَّة بالتأهُّب للطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "هذه الدورة التدريبية هي الأولى من نوعها على ثلاثة صُعد: فهي أول دورة من هذا النوع تُتاح باللغة العربية، وهي أول دورة تستند إلى المواد الجديدة التي أعددناها للنسخة المحدَّثة من "دليل طلائع المتصدّين للطوارئ الإشعاعية" Manual for First Responders to a Radiological Emergency الذي سيُنشر في عام 2020، وأول دورة تُعقد افتراضياً، وهو ما يكفل أن يحصل أفراد طلائع المتصدّين في قطر على التدريب اللازم حتى في زمن جائحة كوفيد-19".

وغطَّت الدورة التدريبية عدداً من الجوانب على نطاق ثلاث وحدات نمطية شملت هيكل نُظم السيطرة على الحوادث؛ والإجراءات والأنشطة المرتبطة بقائد الفريق المعني بالتصدي للحادثات من تقييمات المخاطر وإدارة مكان الحادثة إلى وقاية الموظفين وإزالة التلوث في المواقع؛ وأفضل الممارسات لوقاية كل من طلائع المتصدّين والجمهور.

وعلى الرغم من أن قطر لا تملك أيّ منشآت نووية، إلا أن قرب محطات القوى النووية في بلدان مجاورة قد أبرز أهمية تعزيز قدرات قطر في مجال التصدي للطوارئ وإدارة البنية الأساسية. (الصورة من: وزارة البلدية والبيئة القطرية)

وقال خالد التميمي من الهيئة العامة للجمارك في قطر: "من وجهة نظر الجمارك، المبادئ التوجيهية الخاصة بتقييم المخاطر والوقاية الشخصية وثيقةُ الصلة بعملنا بشكل خاص، حيث قد نكتشف نشاطاً إشعاعيًّا". "لقد أتاح لنا هذا التدريب تحسين قدرتنا على التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية".

وقطر ليس لديها منشآت نووية داخل أراضيها. لكن ثمة العديد من مفاعلات القوى النووية البرية قيد التشغيل في المنطقة، وثمة مفاعل قيد التشييد على بُعد 50 كيلومتراً لا أكثر من حدودها، الأمر الذي يتطلَّب تعزيز القدرة على التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية وإدارة البنية الأساسية.

وقال بدر السعدي، وهو مهندس نووي في وزارة البلدية والبيئة القطرية، وهي الجهة الرقابية الرسمية عن الأنشطة النووية والإشعاعية في قطر: "نحن ننظر إلى هذه الدورة التدريبية كفعالية مفيدة في تحسين الترتيبات المحدَّدة في هذا المجال على المستوى الوطني". "ومن المهم أيضاً بالنسبة لنا أن نكون على إلمام بنوع المساعدة التي يمكن طلبها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال حدوث طارئ إشعاعي، وكيفية طلب مثل هذه المساعدة".

وفي عام 2010، قدَّمت بعثة متابعة تم إيفادها في إطار خدمة استعراض إجراءات التأهُّب للطوارئ (EPREV) لتقييم القدرات الوطنية مجموعةَ توصياتٍ إلى قطر. وقد أبرزت تلك التوصيات الحاجة إلى برنامج متكامل وجيد التجهيز ومتعدد المستويات في مجال التأهُّب والتصدّي لحالات الطوارئ النووية والإشعاعيّة بما يواكب المخاطر النووية الجديدة والمخاطر الإشعاعية المرتبطة بها.

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية