قبيل انعقاد مؤتمر الوكالة الوزاري الدولي بشأن القوى النووية في القرن الحادي والعشرين، تعرَّفوا على برنامج القوى النووية الخاص بالبلد المضيف للمؤتمر، الإمارات العربية المتحدة، والذي يُتوقع أن يبدأ تشغيل أول مفاعل للقوى النووية لديه في عام ٢٠١٨.
وقد استهلَّت الإمارات العربية المتحدة بناء أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية في عام ٢٠١٢، ولديها حاليًّا أربع وحدات قيد التشييد. وقد التقينا مع السفير حمد الكعبي، الممثِّل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة، للحديث عن برنامج بلاده للقوى النووية.
لماذا اختارت الإمارات العربية المتحدة أن تستهلَّ برنامجاً للقوى النووية؟
استند قرار الإمارات العربية المتحدة بإنشاء برنامج للقوى النووية إلى الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. واخترنا الطاقة النووية نظراً لقدرتها التنافسية على الصعيدين التجاري والبيئي. وشملت المرحلة المبكرة من البرنامج وضع خريطة طريق مفصَّلة تتناول جميع متطلبات البنية الأساسية والتكاليف المرتبطة بها. واستند قرار المضي قدُماً في تنفيذ البرنامج إلى فهم كامل لتبعاته المالية. وتتطلَّب عملية إرساء برنامج للقوي النووية استثمارات يمكن التعويل عليها واستراتيجيات للتخفيف من المخاطر. ويرجع نجاح برنامجنا إلى التزام حكومتنا الراسخ، واتِّباعنا نموذج أعمال عملي، وارتفاع مستوى القبول بين أوساط الجمهور، وقوة التعاون والدعم الدوليين، بما في ذلك التعاون مع الوكالة والدعم المقدَّم منها.
كيف ساعدت الوكالة في الاضطلاع بهذه العملية؟
قدَّمت الوكالة إرشادات بشأن إرساء البنية الأساسية النووية الوطنية لدينا. وقد استندنا في التخطيط إلى نهج المعالم المرحلية البارزة الخاص بالوكالة، الذي أوفدت بموجبه الوكالة ثماني بعثات استعراض تناولت مجالات ومراحل متعدِّدة من البرنامج. وبالإضافة إلى ذلك، أُتيحت التقارير الصادرة من هذه البعثات للعلن، وهو ما أسهم في زيادة الثقة في البرنامج بين أوساط أصحاب المصلحة والجمهور عموماً.
كيف سيتطور التعاون مع الوكالة بعد ربط محطة براكة بشبكة الكهرباء؟
سوف يتحوَّل تركيز التعاون بطبيعة الحال إلى مجالات أكثر تقدُّماً فيما يتعلق بالإدخال في الخدمة وأمان التشغيل، بيد أنَّنا سوف نظلُّ مهتمين بالدعم التقني وبعثات استعراض النظراء.
وقد أدى التزام الإمارات العربية المتحدة بأعلى معايير الشفافية التشغيلية والأمان والأمن وعدم الانتشار، فضلاً عن تعاوننا مع الوكالة، إلى تمكين برنامجنا من أن يصير بمثابة نموذج يحتذيه العديد من البلدان التي تستهلُّ برامج للقوى النووية. ونحن نتطلع إلى تقاسم تجربتنا مع سائر الدول الأعضاء في الوكالة.
كيف يمكن للبلدان أن تُنشئ هيئة رقابية نووية قوية في الوقت الذي تعمل فيه على إرساء برنامج للقوى النووية؟
يُعدُّ وجود هيئة رقابية كفؤة معنية بالأمان النووية بمثابة حجر الأساس الذي يقوم عليه أيُّ برنامج نووي ناجح. وقد وضعنا أولاً الإطار السليم عن طريق سنِّ قانون نووي شامل يكفل للهيئة الرقابية ما تحتاجه من الصلاحيات والاستقلال والموارد من أجل تنفيذ الولاية المسندة إليها. وثانياً، أرسينا القدرات الرقابية عن طريق التركيز على الاحتفاظ بالمهارات المطلوبة. ويكون ذلك من ناحية عن طريق اجتذاب خبراء خارجيين من أصحاب الخبرة العالمية، مع تدريب الخبراء المحليين وتنمية قدراتهم من ناحية أخرى. كما ننسِّق مع قطاع الصناعة بحيث تغدو عملية بناء القدرات الرقابية عمليةً تدريجية مرتبطة مباشرة بتقدُّم المشروع وجدوله الزمني. ولا حاجة إلى ذكر أهمية الدعم القيِّم الذي يقدِّمه بلد منشأ المفاعل وسائر منظمات الدعم التقني المعترف بها دوليًّا.
أدَّت العمالة الأجنبية دوراً مهمًّا في المساعي النووية التي اضطلعت بها الإمارات العربية المتحدة. كيف ستضمن بلادكم توفير العمالة الماهرة والمستدامة في هذا القطاع في الأمد الطويل؟
يمثِّل بناء القدرات الوطنية المستدامة تحدياً يواجهه أي بلد يستخدم الطاقة النووية. وفي الدول المستجدَّة في هذا المجال، تفرض المشاريع النووية ضرورة الاعتماد على العمالة والخبرات الأجنبية، ولا سيما في بدايات المشاريع. وبهدف التصدي للتحدِّي المتمثِّل في ضمان توافر الأيدي العاملة الكافية خلال جميع مراحل البرنامج النووي، وضعت الإمارات العربية المتحدة استراتيجية محكمة للموارد البشرية تحدِّد نطاق الخبرات المطلوبة ونوعها. وتقوم هذه الاستراتيجية على نهج متكامل يشمل المنح الدراسية والتدريب والتوجيه أثناء العمل. ويُعدُّ كلٌ من تمكين الشباب وبناء القدرات من الأولويات الرئيسية في سياساتنا.
ما هو الأساس المنطقي الذي تستند إليه الإمارات العربية المتحدة في استضافة مؤتمر الوكالة الوزاري الدولي بشأن القوى النووية في القرن الحادي والعشرين؟
في عام ٢٠١٢، صارت الإمارات العربية المتحدة أول دولة مستجدَّة تبدأ في تشييد مفاعل للقوى النووية منذ قرابة ثلاثة عقود. وهو ما يُضفي على حالتها فائدة فريدة من نوعها للعديد من الدول الأعضاء. ويأتي الدعم الذي تلقيناه لاستضافة هذا المؤتمر بمثابة اعتراف بنجاح الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة والنهج المسؤول الذي اتَّبعته في إرساء برنامج نووي سلمي. وبالإضافة إلى ذلك، يُعدُّ المؤتمر محفلاً مهمًّا لمناقشة الدور الذي تؤديه القوى النووي في الحاضر والمستقبل في مجالي التنمية المستدامة والتخفيف من حدَّة تغيُّر المناخ. ويسرُّ الإمارات العربية المتحدة أن تستضيف هذه المناقشة التي تأتي في وقتها، بالنظر إلى التزامنا القوي بالطاقة النظيفة، حيث ستؤدي الطاقة النووية والشمسية وغيرهما من مصادر الطاقة النظيفة دوراً مهمًّا في مستقبل مزيج الطاقة في بلادنا.
نُشر هذا المقال في مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدد تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧
"اخترنا الطاقة النووية نظراً لقدرتها التنافسية على الصعيدين التجاري والبيئي. ويرجع نجاح برنامجنا إلى التزام حكومتنا الراسخ، واتِّباعنا نموذج أعمال عملي، وارتفاع مستوى القبول بين أوساط الجمهور، وقوة التعاون والدعم الدوليين، بما في ذلك التعاون مع الوكالة والدعم المقدَّم منها".
