من المقرر إنشاء شبكة جديدة من المختبرات في البلدان الأطراف في الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراسيا). وستعزز هذه المختبرات القدرات الوطنية في مجال رصد النشاط الإشعاعي البيئي وستمكِّن من جمع بيانات موحدة وتحليلها وتقاسمها. وستكون الشبكة إحدى المخرجات الناتجة عن مشروع إقليمي جديد للتعاون التقني يهدف إلى رصد النشاط الإشعاعي والملوثات غير العضوية الأخرى في البيئة، بما يشمل الهواء والأرض والمحيطات. ويستفيد المشروع الجديد من مشاريع سابقة للتعاون التقني دعمت تحليل النشاط الإشعاعي البيئي وأدت إلى إنشاء قاعدة بيانات إقليمية بشأن جودة الهواء.
وقالت السيدة مارينا ميشار، وهي رئيسة قسم في شعبة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لإدارة التعاون التقني في الوكالة، إنَّ "معظم بلدان اتفاق عراسيا قد صمَّمت برامج للرصد والتقييم البيئيين وتعمل على إدارة هذه البرنامج بصورة مستقلة، وينطوي ذلك على إجراء التقييمات البيئية بما في ذلك قياسات النشاط الإشعاعي". وأضافت، في كلمة ألقتها في اجتماع حضره 30 ممثلاً لبلدان اتفاق عراسيا، وعُقد في فيينا في كانون الثاني/يناير: "سوف يدعمكم هذا المشروع في تصميم وإنشاء شبكة تتيح إنتاج بيانات بشأن النشاط الإشعاعي البيئي لسد ثغرات البيانات. وستوفر الشبكة أيضاً بيانات موثوقة بشأن النشاط الإشعاعي البيئي لأغراض التقييمات الشاملة".
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو بلدان اتفاق عراسيا إنجازات المشاريع الإقليمية السابقة المعنية بالرصد البيئي، وتقاسموا الخبرات الوطنية والممارسات الجيدة، وناقشوا احتياجاتهم وأنشطتهم المتوقعة في المستقبل. وكان أحد مشاريع التعاون التقني السابقة المعنية بالنشاط الإشعاعي البيئي قد حدد ثغرات في تحليل الملوثات المشعة، من حيث نوع العينات المأخوذة ونوع النويدات المشعة التي ستخضع للتحليل. وساعد هذا المشروع على إرساء نهج متسق في أخذ العينات والرصد لضمان إمكانية المقارنة بين القياسات المأخوذة في بلدان مختلفة. واشترك معهد الكويت للأبحاث العلمية مع الوكالة في إجراء عملية مقارنة بين المختبرات لدعم تناسق البيانات المتحقق من صحتها وتبادلها بين الدول الأطراف في اتفاق عراسيا.
وقال عبد العزيز منصور أبا، أخصائي القياس الإشعاعي في معهد الكويت للأبحاث العلمية إنَّ: "عملية المقارنة بين المختبرات كانت أداة ممتازة لتوفير معلومات تقنية عن مواطن الضعف في الإجراءات أو الأساليب التحليلية المتبعة، من أجل تنفيذ تدابير التصحيح اللازمة".
ويرتبط الزخم وراء إنشاء شبكة مختبرات إقليمية لرصد النشاط الإشعاعي البيئي بالنجاح الذي تحقق في مشروع رئيسي آخر للتعاون التقني الإقليمي أدى إلى إنشاء قاعدة بيانات إقليمية بشأن جودة الهواء. وانطوى هذا المشروع على أخذ عينات من الهواء الملوث وتحليلها في مواقع في أنحاء مختلفة من المنطقة باستخدام التقنيات النووية، لتحديد تركيزات ومصادر الكربون الأسود وملوثات أخرى.
وقال محمد رومية، مدير البحوث في مختبر المعجِّلات التابع للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية إنَّ "الوكالة تدعم منذ عام 2014 مشاريع إقليمية للتعاون التقني تهدف إلى تنمية الخبرات والقدرات والبنية الأساسية والموارد البشرية في منطقة عراسيا. وقد ساعدنا ذلك على اكتساب المتطلبات اللازمة لإجراء دراسات حول جودة الهواء في المنطقة وكذلك في سياق إقليمي. ويهدف هذا [المشروع الجديد] إلى تعزيز الجهود الوطنية في هذا الصدد وبناء نظام شبكي فعال بين الدول الأعضاء المشاركة بطريقة تعاونية".
وعبر التعاون فيما بين بلدان الجنوب، تساعد الدول الأطراف في اتفاق عراسيا بعضها بعضاً في الجهود التي تبذلها في مجال رصد التلوث البيئي وحتى تحقق المنطقة الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وتعمل المؤسسات الوطنية على تقاسم خبراتها مع البلدان المجاورة وعلى توحيد الممارسات المتعلقة بالبيانات من أجل توسيع نطاق النتائج، وفي نهاية المطاف توفير بيانات قيِّمة للحد من أضرار التلوث على الصعيد الإقليمي.
ومن الملائم اتباع نهج إقليمي إزاء التصدي للتلوث البيئي في هذه الحالة بوجه خاص، لأنَّ مشكلة التلوث البيئي عابرة للحدود، مع وجود العواصف الترابية والتيارات المحيطية القادرة على نقل الملوثات إلى أماكن تبعد آلاف الكيلومترات عن منشئها. ويشكِّل التلوث مثار قلق خاص في منطقة عراسيا لأنَّ مستويات المواد الجسيمية تتجاوز المستويات المحددة في المبادئ التوجيهية لجودة الهواء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وهي أعلى من مثيلاتها في مناطق أخرى. ويرجع ذلك جزئيًّا إلى انخفاض مستويات هطول الأمطار ومحدودية المساحات المزروعة، مما يسهم في إثارة العواصف الترابية. وتنشأ الجسيمات العالقة في الهواء من مصادر طبيعية مثل التربة أو الأملاح البحرية، كما تنشأ من مصادر مثل الصناعة وانبعاثات حركة المرور وقطاع النفط.
