افتتحت جيبوتي هذا الأسبوع مرصداً للبحوث لدراسة آثار تغير المناخ. وسيساعد المرصد، الذي ساعدت الوكالة في إنشائه، هذا البلد المعرَّض للجفاف والمجاعة على تحسين إدارة الموارد المائية والغذائية التي تتعرَّض بشكل متزايد لخطر الاحترار العالمي. وسيستخدم هذا المرفق الجديد، المرصد الإقليمي للبحوث المتعلقة بالبيئة والمناخ، التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة لإعداد البيانات والنماذج المناخية التي يمكن الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات السياسية بشأن التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود في البلد، وربما فيما يخص منطقة شرق أفريقيا بأكملها.
وقال رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيله خلال حفل الافتتاح في 23 تشرين الأول/أكتوبر، الذي حضره أيضاً رئيس الصومال السيد حسن شيخ محمود وغيره من الممثلين الرفيعي المستوى من المنطقة، بما في ذلك من إثيوبيا وأوغندا وجزر القمر ورواندا والسودان والصومال: "بفضل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الآخرين، أصبح هذا المرصد حقيقة على أرض الواقع - فنحن قادرون على وضع نماذج موثوقة وعملية للتكيُّف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود الدائم".
وفي مواجهة ندرة المياه بسبب انخفاض مستويات الأمطار، فإنَّ سكان جيبوتي البالغ عددهم مليون نسمة معرَّضون بشدة لتغير المناخ وتستورد البلد جميع احتياجاتها الغذائية تقريباً. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستويات سطح البحر في التأثير على البلد.
وافتُتِح هذا المرصد خلال مؤتمر تغير المناخ والبحوث ذات الصلة الذي عُقِد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر، حيث ناقش العلماء والطلاب والباحثون ومتخذو القرارات من منطقة شرق أفريقيا القضايا البيئية والمناخية الإقليمية. وعلى مدى ثلاثة أيام، تبادلوا أفضل الممارسات، وحدَّدوا الفرص المتاحة لبدء التعاون في إطار هذا المرصد الذي افتُتِح حديثاً. وسيضطلع المرصد في المستقبل ببناء القدرات وتوسيعها في منطقة شرق أفريقيا بأسرها، حيث أصبحت ندرة الغذاء الناجمة عن التغيرات المناخية تحديًّا واسع النطاق.
وبعض العوامل المسببة لهذا الوضع هي الجفاف المزمن أو الفيضانات أو الأعاصير المدارية أو الآفات الغازية. ووفقاً للبحوث المتاحة، إذا استمر ضعف الأمطار الموسمية طوال هذا العام، فربما قد أوشك حدوث جفاف غير مسبوق في القرن الأفريقي مصحوباً بمجاعة. وأيضاً، إذا ارتفعت درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، فمن المتوقع أن تتدهور أكثر من 90% من الشعاب المرجانية في شرق أفريقيا بشدة بسبب ابيضاض هذه الشعاب، وستكون مصايد الأسماك البحرية والمياه العذبة الأفريقية مهدَّدة بشكل كبير.
وقال المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي، خلال كلمته الافتتاحية: "يقع عبء تغير المناخ بشكل غير متناسب على عاتق الفئات الأكثر ضعفاً بيننا. وهنا في جيبوتي، وفي جميع أنحاء أفريقيا، يهدِّد ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر الأرواحَ وسبلَ العيش،". وفي معرض إشارته إلى المرصد الإقليمي للبحوث المتعلقة بالبيئة والمناخ، قال: "ويسعدني أن الوكالة تمكنت من تحقيق ذلك. ولكننا لن نتوقف عند هذا الحد، بل سنواصل مساعدة جيبوتي على تحقيق أولوياتها بما في ذلك أهدافها المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ".
وسيستخدم المرصدُ المعلومات المستمدة من النظائر - وهي عناصر ذات خصائص فيزيائية وكيميائية محدَّدة - لإعداد نماذج مناخية وأدوات لرسم الخرائط. وسوف يتتبع المرصد، من بين أمور أخرى، منشأ الكتل الهوائية التي تجلب الأمطار، ومعدلات تجديد المياه الجوفية، وحركة المياه خلال الدورة الهيدرولوجية. ويمكن للحكومات ووكالات المعونة استخدام هذه المعلومات للمساعدة في إدارة ومنع أزمات المياه أو غيرها من الأزمات البيئية.
فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام البيانات المستمدة من النظائر لإعداد خرائط لمواطن الضعف في المياه الجوفية يمكن من خلالها أن يتعرَّف متخذو القرارات على مدى توافر المياه في مستودعات المياه الجوفية. ويمكن لهذه المعلومات أن تدعم إدارة مستودعات المياه الجوفية، وزيادة الوعي بنوعية المياه وندرتها، وتحسين نظم الإنذار بالجفاف والفيضانات في جيبوتي والقرن الأفريقي.
وقد أُنشئ المرصد بمساعدة برنامج الوكالة للتعاون التقني، الذي دعم برامج التدريب وأنشطة الخبراء وتوفير أحدث معدات المختبرات. ويدير المرصد موظفون محليون درَّبتهم الوكالة على مختلف التطبيقات النووية المستخدمة للتعامل مع مسائل تغير المناخ والتكيُّف معه.
ومسألة حماية البيئة وتغير المناخ هي إحدى المجالات المحدَّدة في الإطار البرنامجي القُطري الموقَّع بين جيبوتي والوكالة للفترة 2022-2027. وهذا الإطار هو المرجع للتخطيط المتوسط الأجل للتعاون التقني بين الدولة العضو والوكالة، ويحدِّد المجالات ذات الأولوية التي سيوجه فيها نقل التكنولوجيا النووية من خلال برنامج التعاون التقني لدعم الأولويات الإنمائية الوطنية.
وبين عامي 2012 و2020، دعمت الوكالة 120 بلداً، أكثرها في أفريقيا، في مشاريع التكيُّف مع المناخ. وتحضر الوكالة مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية المعنية بتغير المناخ، التي يشار إليها عادة بمؤتمر الأطراف، وتُنظِّم عدة فعاليات لتسليط الضوء على كيفية إسهام التكنولوجيا والتطبيقات النووية في التصدي لتغير المناخ. وسينعقد مؤتمر الأطراف المقبل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر في مصر. ويمكنكم قراءة المزيد من المعلومات هنا.