يستفيد المئات من المهنيين الطامحين من برنامج القانون النووي المدعوم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ("الوكالة") في جامعة الإسكندرية في مصر وجامعة خليفة في الإمارات، بعد التوقيع مؤخراً على اتفاقات شراكة مع هاتين الجامعتين، ومع أربع جامعات أخرى هي جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا، وجامعة بوينس آيرس في الأرجنتين، وجامعة ويست إنديز في جامايكا، ومعهد الهندسة النووية في البرازيل.
وستساعد هذه الاتفاقات على تعزيز فرص التطوُّر العلمي والمهني للطلاب والمتخصصين الطامحين إلى العمل في مجال القانون النووي الدولي والمحلي.
وتمَّ توقيع هذه الاتفاقات في حفل أُقيم على هامش المؤتمر الدولي الأول حول القانون النووي: النقاش العالمي، الذي عقدته الوكالة. وخلال الحفل، قال المدير العام للوكالة، السيد رافاييل ماريانو غروسي، إنَّ "الطريقة التي يتعرَّف بها الناس على موضوع القانون النووي، إن تعرَّفوا عليه من الأصل، هي التي ستحدِّد الشكل الذي سيتَّخذه هذا المجال في المستقبل، ومن ثم ستؤثر في كيفية تسخير الذرة لخدمة الأجيال القادمة".
وستساعد هذه الشراكات على بناء الوعي بين صفوف المشغلين والرقابيين والمشتغلين بالقانون والمهندسين ومقرري السياسات بشأن القانون النووي باعتباره شرطاً أساسيًّا للتطبيقات الآمنة والمأمونة والسلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية؛ كما ستساعد على بناء قدرات التدريس في هذا المجال.
وستعمل الوكالة، ضمن هذا الإطار التعاوني التجريبي، مع كلِّ جامعة من هذه الجامعات من أجل إعداد سلسلة من الدورات التدريبية وبعض الوحدات الأصغر التي تُركِّز على فروع القانون النووي الأساسية الأربعة، وهي الأمان والأمن والضمانات والمسؤولية النووية، استكمالاً لأنشطة التدريب الوطنية أو الإقليمية القائمة في هذا المجال. وستكون الدورات متاحة للطلاب من مختلف الخلفيات الأكاديمية، بما في ذلك القانون والهندسة والسياسة والاتصالات؛ وستتناول الوحدات الأصغر في الدورات الحالية عدة مجالات مثل القانون والعلوم والهندسة النووية. وبعد إكمال المتطلبات الأكاديمية بنجاح وإتمام التدريب الداخلي في إحدى الهيئات الرقابية الوطنية أو المنظمات ذات الصلة، سيحصل الطلاب على شهادة للدراسات العليا في القانون النووي.
وسوف تُنفَّذ هذه المبادرة في إطار برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية، المدعوم من برنامج التعاون التقني. ومن خلال برنامج المساعدة التشريعية، تقدم الوكالة دعمها الكامل للحكومات وتساعدها على الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية وتنفيذها في المجال النووي وفي وضع الأطر القانونية الوطنية المناسبة.
