الوكالة تتيح تدريباً لبناء القدرة على إدارة الحوادث والطوارئ النووية أو الإشعاعية

يؤدي المستجيبون للحوادث والطوارئ النووية أو الإشعاعية دورا محوريا في حماية الأشخاص والبيئة. وللقيام بذلك بفعالية، يتعين على المستجيبين معرفة الخطوات التي يجب أن يتخذوها ومتى يتخذونها. وهنا يأتي التدريب والتأهب، وهو مجال من مجالات العمل المدعومة من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية التي تتبناها الوكالة .

ويقول راؤول دوس سانتوس، رئيس قسم الطوارئ في الهيئة الوطنية البرازيلية للطاقة النووية: "على الرغم من التدابير الوقائية المتخذة أثناء تصميم المنشآت النووية وتشغيلها، فضلا عن التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا، فإن من الممكن أن يتسبب الإخفاق، أو الفعل المتعمد، أو الحادث المؤسف، في وقوع حالة طارئة تنطوي على مصادر إشعاعية". ويتعين على أعضاء خدمات الحماية المدنية، وإدارات الإطفاء، وإنفاذ القانون، والخدمات الطبية، وغيرهم، أن يتلقوا تدريباً مستمرا حول كيفية تحديد الطوارئ الإشعاعية وتنفيذ التدابير الوقائية".

ولمساعدة المستجيبين في اكتساب وصيانة المهارات ذات الصلة، توفر دورة إدارة الطوارئ الإشعاعية التي تنظمها الوكالة التدريب اللازم لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والدولية اللازمة للاستجابة للحوادث والطوارئ النووية أو الإشعاعية، مثل وقوع حادث أثناء نقل مصدر مشع أو إساءة استخدام المواد المشعة.

ومنذ بدء هذه الدورة في عام 2015، عقدت الوكالة 12 نسخة منها في 9 بلدان، حضرها ما يقرب من 500 مشاركا من 80 بلدا. وتغطي الدورة الدراسية الشاملة التي تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع جميع جوانب التأهب والاستجابة للطوارئ.

وصممت الوكالة هذه الدورة بغية تزويد المشاركين بفهم شامل للمبادئ الأساسية للتأهب والتصدي للطوارئ استناداً إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة وما يرتبط بها من إرشادات تقنية. ويمثل مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة جهة الاتصال العالمية المسؤولة عن التأهب والتصدي للطوارئ على الصعيد الدولي في التعامل مع الحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية بصرف النظر عن سببها، سواء كان حادثاً أو عملا شريراً.

وقالت سفيتلانا نستروسكا مادجوناروفا، منسقة التأهب للطوارئ في الوكالة: "أثناء الدورة، يناقش المشاركون كيفية معالجة الجوانب الرئيسية للتأهب والتصدي للطوارئ على المستويين الوطني والمحلي، ومن ثمّ يعودون إلى بلدانهم بهذه الخبرات لكي يستفيدوا منها في ما يضطلعون به من أدوار بوصفهم جهات رقابية، أو مشغلين، أو عمال بلدية، أو مستجيبين للطوارئ، مثل رجال الإطفاء أو ضباط إنفاذ القانون". "وتهدف الدورة إلى دعم الدول الأعضاء في إعداد كوادر من المهنيين المدربين على معالجة الجوانب المختلفة لنظام التأهب والتصدي للطوارئ كما هو مطلوب في معايير الأمان الدولية في هذا المجال".

ويكمل المشاركون وحدة تعليمية إلكترونية إلزامية أولية واختبار، ثم تأتي بعد ذلك  المحاضرات والتدريبات العملية والمناقشات حول دراسات الحالة والزيارات إلى مختلف المرافق. ويغطي المنهج الدراسي مواضيع مثل نظام إدارة الطوارئ لجميع المخاطر، وحماية الجمهور وعمال الطوارئ، وتوفير المعلومات للجمهور، ورصد الآثار الإشعاعية وغير الإشعاعية والتخفيف منها.

التعلُّم من الماضي

تساعد التعقيبات التي يدلي بها المشاركون في تحسين الدورة بشكل مستمر. ويتمثل أحد هذه التغييرات في إضافة  المزيد من دراسات الحالة للتعلم التجريبي القائم على أحداث حقيقية.

وقال دوس سانتوس: "يثبت التاريخ أن وقوع طارئ ينطوي على مصادر إشعاعية أمر يمكن أن يحدث في أي بلد في مختلف أنحاء العالم، ومن الأهمية بمكان أن نكون متأهبين لمواجهة أي طارئ إشعاعي." "ولدينا طريقتان لتعلم كيفية الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية: من خلال التدريب والتدريبات أو الاستجابة لطارئ حقيقي".

وخلال دورة تدريبية إقليمية عقدت في ريو دي جانيرو في عام 2019، شارك 36 شخصاً من 15 بلدا من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تمرين طوارئ إشعاعية يستند إلى حادثة جويانيا التي وقعت في البرازيل عام 1987. وموِّلت الدورة من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية، واستضافتها الهيئة الوطنية للطاقة النووية، وقدمت من خلال برنامج الوكالة للتعاون التقني.

وأوضح دوس سانتوس الذي كان أيضاً أحد المحاضرين التسعة الناطقين باللغة الإسبانية الذين شاركوا في دورة ريو دي جانيرو: "من شأن استخدام دراسات الحالة أن ييسر وعي الطلاب بالعديد من الجوانب المختلفة للتأهب والاستجابة. ويمكن للدروس المستفادة من خلال الاستجابة للحالات الطارئة والحوادث أن تنقذ الأرواح ".

وبسبب الجائحة، لم تعقد الدورة في عامي 2020 و 2021. ومن المقرر عقد الدورة التالية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2022. ويجري أيضا التخطيط لدورات أخرى لخبراء من بلدان من شتى مناطق العالم، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وكذلك لبلدان في أفريقيا وأوروبا.

وبنهاية الدورة، لا يكتسب المشاركون فقط الكفاءة في إدارة التأهب والتصدي للطوارئ، بل يكسبون أيضا شبكة من الزملاء من قادة التأهب والتصدي للطوارئ. وقالت نستروسكا مادجواروفا: "نحن ندرك أن هذه البرامج التدريبية تتيح فضاءً تتطور فيه العلاقات المهنية". وينشأ مجتمع يستمر أفراده من المشاركين في البقاء على اتصال لتبادل المعلومات والخبرات بعد الدورة، وهو ما من شأنه أن يحسن من تبادل المعرفة والتعاون بين المهنيين في مجال التأهب والتصدي للطوارئ من مختلف الدول الأعضاء، وبالتالي يساهم في تحسين المواءمة على مستوى العالم".

مبادرة الاستخدامات السلمية

تمول مبادرة الوكالة للاستخدامات السلمية مشاريع الوكالة الرامية إلى تطبيق الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية. ويعود منشؤها إلى مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار) عندما اقترحت الولايات المتحدة الامريكية جمع مبلغ 100 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس التالية لأنشطة الوكالة الداعمة للتنمية.

وأصبحت مبادرة الاستخدامات السلمية، التي ترسّخ وجودها الآن بوصفها أداة مهمة لتعبئة المساهمات الخارجة عن الميزانية لدعم أنشطة الوكالة غير الممولة، بما في ذلك مشاريع التعاون التقني، تساعد الوكالة مساعدة كبيرة في تنفيذ عملها المتصل بالمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، التي تغطي الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كما تحظى المبادرة الآن بالدعم من 25 دولة عضوا في الوكالة، والمفوضية الأوروبية، وشركة خاصة، وقد تلقت ما مجموعه 200 مليون يورو من التبرعات (حتى كانون الأول/ديسمبر 2021). وقد دعمت أكثر من 400 مشروعا في أكثر من 150 بلدا، في مجالات تشمل الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، والصحة البشرية والحيوانية، وتطوير البنية الأساسية للقوى النووية، والأمان النووي والإشعاعي.

علاوة على ذلك، ساعدت التعهدات المتعددة السنوات التي قدمتها العديد من الدول الأعضاء لصالح المبادرة في دعم الوكالة لاستمرار مشاريع طويلة الأجل وواسعة النطاق، وفي الاستجابة السريعة والمرنة لحالات الطوارئ وللأولويات المتغيرة والناشئة للدول الأعضاء، مثل الاستجابة لفيروسي الإيبولا وزيكا، والكوارث الطبيعية، وجائحة كوفيد-19.