الضمانات أثناء جائحة كوفيد-19

طالت آثار جائحة كوفيد-19 جميع أنحاء العالم، وتعدَّت تأثيراتها الشواغل المباشرة المرتبطة بنظم الصحة العامة والرعاية الصحية. وفي الوقت الذي شهد فرض أشد القيود صرامة بسبب الجائحة، نجحت الوكالة في إنجاز الكم نفسه تقريباً من أنشطة التحقق مقارنة بما قبل تفشي الجائحة. وفي سبيل تنفيذ مهمة الوكالة، كان على مفتشي الوكالة وخبرائها أن يتكيفوا مع جملة من التدابير المتخذة في مختلف أنحاء العالم ويتجاوزوها، بما في ذلك التدابير التالية:

• القيود على السفر: أدت القيود المفروضة على الطيران التجاري وإلغاء رحلات الطيران إلى صعوبة الوصول إلى بعض البلدان واستحالة الوصول إلى بعض آخر عبر رحلات الطيران التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، أدت التدابير التي فرضتها السلطات المعنية بالهجرة، مثل عدم السماح بالدخول إلا للمواطنين أو المقيمين، إلى صعوبات أخرى في دخول بعض البلدان.

• القيود المفروضة داخل الدول: أدت القيود المفروضة على حركة الأشخاص وتوافر السلع والخدمات، مثل الإقامة في الفنادق، إلى تحديات لوجستية.
• القيود على دخول مكاتب الوكالة ومختبراتها: التزاماً بالإغلاق المفروض على المستوى الوطني، اضطلع موظفو الوكالة في فيينا وفي زايبرسدورف بالنمسا بأعمالهم من منازلهم لفترات مختلفة على مدى عامي 2020 و2021. وفُرضت تدابير مماثلة على مكتبي الضمانات الإقليميين التابعين للوكالة في طوكيو وتورونتو. وتسببت هذه القيود في حالات تأخير وتحديات، لا سيما فيما يتعلق بأداء الأعمال التي يلزم تنفيذها في بيئة آمنة.
• القيود على دخول المرافق والمواقع: أدت القيود المفروضة على دخول المرافق النووية والمواقع الأخرى إلى صعوبة إتمام بعض أنشطة الضمانات الميدانية.
• المتطلبات الصحية ومتطلبات الأمان: اضطر الموظفون للالتزام بمتطلبات الحجر الصحي، وارتداء معدات إضافية للوقاية الشخصية، والخضوع الإلزامي لاختبارات التفاعل البوليميري المتسلسل (اختبارات PCR).

وكان لهذه التدابير تأثير كبير في تنفيذ الوكالة للضمانات، وفي قدرتها على إجراء أنشطة التحقق الميدانية.

التصدي للتحديات

كان التعاون الوثيق بين الوكالة والدول، وتحديداً النمسا بوصفها الدولة المضيفة للوكالة، عنصراً لا غنى عنه في التغلُّب على القيود المتغيرة على السفر وتجاوز العقبات التشغيلية.

وقال السيد جون كوين، رئيس الفريق المعني باستمرارية أعمال الضمانات ومدير مكتب نظم المعلومات والاتصال في الوكالة: "من خلال التكيُّف مع الظروف وتنفيذ حلول خاصة لمعالجة الأوضاع المحددة، تمكنت الوكالة من المحافظة على قدرتها على استخلاص استنتاجات ضمانات مستقلة وقائمة على أسس سليمة".

وشملت الإجراءات الفورية التي اتخذتها الوكالة إيلاء الأولوية لأنشطة الضمانات وجهود التحقق الأكثر تأثراً بعامل الوقت؛ وتخزين معدات الضمانات والمعدات الوقائية الشخصية خارج مقار الوكالة للتأكد من إتاحتها للمفتشين والموظفين التقنيين؛ وإنشاء مكتب مركزي مؤقت يعمل فيه فريق مخصص لاستعراض ورصد أنشطة التحقق الميدانية يوميًّا؛ وتيسير إجراء اختبارات PCR بدعم من الدوائر الطبية المحلية قبل السفر في المهام الرسمية وعند العودة منها.

وفي الأجل الأطول، نفَّذت الوكالة مجموعة من التدابير، ومنها:   

•    استئجار الطائرات الخاصة: لأول مرة في تاريخ الوكالة، استعانت الوكالة بخدمات استئجار الطائرات لنقل المفتشين والموظفين التقنيين.

•    تغيير تركيز الخطط: عُدِّلت خطط التنفيذ السنوية، التي تحدد أنشطة الضمانات التي ستُنفَّذ في الميدان وفي المقر الرئيسي فيما يخصُّ أي دولة، للتركيز على أهداف الضمانات الأكثر تأثراً وتقيُّداً بعامل الوقت.

•    دور مكتبي الوكالة الإقليميين: بفضل وجود موظفين مقيمين تابعين للوكالة في مكتبي الوكالة الإقليميين في طوكيو وتورنتو، واجه تنفيذ الضمانات في كندا واليابان صعوبات أقل مقارنة بالبلدان الأخرى (تستأثر كندا واليابان معاً بنسبة قدرها نحو 24 في المائة من جميع عمليات التفتيش السنوية التي تضطلع بها الوكالة في إطار الضمانات).

•    الرصد عن بعد: استمر توفير الصور عبر أكثر من 1700 من تدفقات البيانات من مرافق موجودة في 30 بلداً إلى مقر الوكالة الرئيسي في فيينا.

•    أداء الموظفين: بذل مفتشو الوكالة وموظفوها التقنيون جهوداً استثنائية من أجل أداء واجباتهم. فعلى سبيل المثال، عزل الموظفون أنفسهم لفترات تصل إلى 14 يوماً قبل بدء عملهم، وشرعوا في بعثاتهم دون أن يكون لديهم علم مسبق بوسيلة أو موعد العودة إلى فيينا.

•    تقديم الدعم في مقر الوكالة: تولى الموظفون في مقر الوكالة أيضاً إدارة الجوانب اللوجستية ومعالجة التحديات الأخرى المتصلة بالسفر. وعمل المهندسون والموظفون التقنيون المسؤولون عن المعدات على توفير المعدات الوقائية الشخصية وتزويد الموظفين بها حفاظاً على الصحة والسلامة، وأنتج مختبر المواد النووية مادة تعقيم اليدين للتغلُّب على نقصه على المستوى الدولي.

ما بعد جائحة كوفيد-19: مواصلة أنشطة التحقق

بالرغم من التحديات الفريدة من نوعها التي فرضتها الجائحة، فقد تمكَّنت الوكالة من تنفيذ جميع أعمال التحقق الحيوية في المواقع. ويرجع الفضل في ذلك للتعديلات الكبيرة التي أُدخلت على العمليات وتسلسلات سير العمل. واستمر تحليل المعلومات وما يرتبط به من عمل جماعي تفاعلي من جانب موظفي الوكالة؛ واستمرت معالجة تقارير البلدان وإعلاناتها والتعقيبات المرتبطة بها؛ وحوفظ على إجراء تقييمات أرصدة المواد النووية وتحليل العينات البيئية بمستوى قريب من المستوى العادي؛ وواصلت الوكالة جمع المعلومات الأخرى ذات الصلة بالضمانات ومعالجتها وتقييمها، مثل المعلومات مفتوحة المصدر.

ونفَّذت الوكالة ما يزيد على 3000 من أنشطة التحقق الميدانية وقضى موظفوها أكثر من 600 14 يوماً في الميدان في عام 2021. ويمثِّل ذلك عودة للاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة، وهو تزايد أنشطة التحقق النووي الميدانية في جميع أنحاء العالم.

وقال السيد كوين: "لقد نجحت الوكالة في التكيُّف مع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وتمكَّنت أيضاً من استكمال أنشطة التحقق الميدانية المرحَّلة من عام 2020. ورغم استمرار فرض قيود على السفر في بعض البلدان، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحجر الصحي، فقد زادت الوكالة من جهدها في مجال التحقق لمواصلة تنفيذ ولايتها".

وخلال عام 2021، نفَّذت الوكالة أنشطة تحقق في أكثر من 300 1 من المرافق النووية والأماكن الواقعة خارج المرافق حول العالم، في حين زاد مقدار الكميات المعتبرة من المواد النووية الخاضعة للضمانات بنسبة 2.1 في المائة ليزيد عددها على 000 226. والكمية المعتبرة هي الكمية التقريبية من المواد النووية التي لا يمكن استبعاد احتمال استخدامها في صنع جهاز نووي متفجر.

وبفضل الخبرات المكتسبة خلال جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من تغيرات في بعض ممارسات الوكالة وإجراءاتها، تمكَّنت الوكالة من مواصلة تنفيذ ولايتها في هذه الأوقات التي شهدت تحديات غير مسبوقة.