أصدرت الوكالة أول كتاب على الإطلاق من تأليف قادة الفكر على الصعيد العالمي في مجال القانون النووي. وصدر المنشور في شكل كتاب إلكتروني ليتيح الوصول مجاناً إلى مجموعة من المقالات حول هذا المجال القانوني البالغ التخصُّص. ويحمل الكتاب اسم "القانون النووي: النقاش العالمي"، وهو نفسه شعار مؤتمر الوكالة الدولي الأول المقبل بشأن القانون النووي (ICNL2022) الذي سيُعقد في فيينا في الفترة من 25 إلى 29 نيسان/أبريل. ويتضمن الكتاب مقالات بقلم مجموعة بارزة من الباحثين والعلماء ومقرري السياسات في المجال.
والقانون النووي هو الأساس الذي يستند إليه القطاع النووي بأكمله، إذ يمكِّن من استخدام التكنولوجيا النووية على نحو مأمون وآمن وسلمي بما يعود بالمنفعة على البشرية. وتوفر الصكوك القانونية والمعايير والقواعد الدولية الإطار الذي يعمل في إطاره القائمون على تشغيل محطات للقوى النووية أو نقل المواد المشعة لأغراض علاج السرطان أو إجراء التجارب في المختبرات لتطوير أطقم اختبار الإصابة بكوفيد-19. ويضمُّ الكتاب فصلاً بقلم المدير العام للوكالة السيد رافائيل ماريانو غروسي، يذكِّر فيه بأنَّ "البشرية لا تزال في الوقت الراهن تواجه تحديات كبرى من المتوقع أن تستمر في المستقبل، بما في ذلك فيما يتعلق بالأمن الغذائي والرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية، فضلاً عن الحاجة إلى توافر بيئة أنظف وأكثر أماناً. والأطر القانونية تُمكِّن من استخدام الطاقة النووية لمعالجة هذه المسائل الحاسمة الأهمية".
ويقدِّم الإصدار المحرَّر منظوراً عالميًّا حقيقيًّا للمسائل الحالية والمستجدة في مجال القانون النووي، مصنفة وفقاً للركائز الأربع لذلك المجال، وهي: الأمان النووي، والأمن النووي، والضمانات، والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ويتعقَّب المؤلفون أصول الصكوك والممارسات القانونية في مجالي الأمان النووي والتصدي للطوارئ، وكذلك في الولاية المسندة إلى الوكالة في مجال التحقُّق النووي. ويتناول المساهمون المفاعلات النمطية الصغيرة بتسليط الضوء على المسائل القانونية المحيطة بنشر محطات القوى العائمة وتحليل مدى انطباق الالتزامات الدولية في مجال الحماية المادية على تكنولوجيات المفاعلات المتقدمة.
ويتدبَّر بعض الخبراء النجاحات والتحديات التي تكتنف إنشاء الهيئات الرقابية وأنظمة الأمن النووي الوطنية، فضلاً عن البرامج الوطنية للقوى النووية برمتها. وينظر البعض الآخر في الكيفية التي يمكن بها إثبات المسؤولية في المحاكم فيما يخص القضايا المنطوية على التعرض للإشعاعات وفي الكيفية التي يمكن بها تعزيز المنظومة العالمية للمسؤولية النووية. واستشرافاً للمستقبل، يستكشف بعض الخبراء الدور الذي يؤديه القانون النووي في تيسير الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، بما في ذلك فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتخفيف من حدة تغير المناخ، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي الفصل الذي كتبه السيد غروسي، يوجز المدير العام رؤيته في العناصر التالية: "العمل بنشاط على جعل الإطار القانوني والمعياري الذي في متناولنا اليوم مُحكماً قدر الإمكان؛ ومساعدة الدول على التقيُّد بالقوانين والمعايير والقواعد التي تحفظ سلامتنا جميعاً وتمكننا من التمتع بالفوائد العديدة التي تكفلها التكنولوجيا النووية؛ وتمكين جميع من يعملون إلى جانب الوكالة على صوغ صكوك الغد في مجال القانون النووي الدولي من اتباع نهج استباقي قدر الإمكان في هذا الصدد".
الولاية المسندة إلى الوكالة
الوكالة هي الجهة الوديعة للصكوك القانونية الدولية بشأن الأمان والأمن والضمانات والمسؤولية النووية عن الأضرار النووية، ومن ثم فهي تحتلُّ موقع القلب من الإطار القانوني النووي وتؤدي دوراً متعدد الجوانب في وضع القانون النووي وتنفيذه. وسيظلُّ القانون النووي يوفِّر الأساس الذي يُستند إليه تسخير إمكانات التكنولوجيا النووية. وحرصاً على استمرار تطوُّر الأطر النووية بحيث تظلُّ مناسبة للغرض المتوخى منها، ستعقد الوكالة في نيسان/أبريل أول مؤتمر لها على الإطلاق بشأن القانون النووي، وستوزَّع على المشاركين في ذلك المؤتمر نسخ مجلَّدة من الكتاب.