وفق دراسة جديدة عُرضت خلال فعالية للوكالة، سيؤدي الانتقال إلى الطاقة النظيفة إلى إيجاد فرص عمل أكثر من الوظائف المفقودة بفعل الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وسيظلُّ المجال الأعلى أجراً هو القوى النووية، التي توفِّر عدداً كبيراً من فرص العمل المستدامة لفائدة الاقتصادات المحلية والإقليمية.
وهناك أكثر من 130 من البلدان التي التزمت بالفعل أو تدرس الالتزام بهدف الوصول بصافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ومن ثمَّ فإنَّ الاستعداد لتأثير هذا الانتقال الذي سيشهده قطاع الطاقة في سوق العمل أمرٌ حاسم الأهمية. وفي هذا السياق، شارك ممثلون من قطاع الطاقة النظيفة في حلقة دراسية شبكية نظمتها الوكالة مؤخراً بشأن كيفية ضمان ارتفاع مستوى المعيشة وإيجاد فرص العمل في ظلِّ توجُّه الاستثمارات نحو تحقيق الأهداف المناخية.
وخلال الحلقة الدراسية الشبكية المعنونة "الاستثمار في التكنولوجيات المنخفضة الكربون: إيجاد فرص العمل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة"، قال السيد هنري بايير، رئيس قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية في الوكالة: "يجب ألا يؤدي الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري إلى إغفال أحد. وهذا هو المقصود بمفهوم الانتقال ’العادل‘. وهناك حاجة للاستثمار في جميع التكنولوجيات النظيفة على نطاق هائل، ويجب أن يكون ذلك بطريقة تُوجِد فرص العمل وتعزِّز النمو الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة".
وتؤدي الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية إلى التأثير إيجابيًّا في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد بضعفين إلى سبعة أضعاف على تأثير الإنفاق على المصادر الأحفورية مثل الغاز والفحم والنفط، وذلك وفقاً لورقة عمل نشرها صندوق النقد الدولي. وخلال الحلقة الدراسية الشبكية، عرضت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحليلاً تتوقَّع فيه أنَّه في حال توقُّف ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، على النحو المتوخَّى في الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، فقد يرتفع عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة من 12 مليون وظيفة إلى 38 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وقال السيد مايكل رينر، وهو مسؤول برامج في مركز المعارف والسياسات والتمويل في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إنَّ عدد الوظائف الأخرى المتعلقة بالانتقال في مجال الطاقة يمكن أن يزيد من 16 مليون وظيفة إلى 74 مليون وظيفة خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، سينخفض عدد الوظائف في قطاع الطاقة التقليدية من 39 مليون وظيفة إلى 27 مليون وظيفة.
ووفقاً لورقة العمل التي نشرها صندوق النقد الدولي، فإنَّ الاستثمارات في القوى النووية تُنتِج الأثر الاقتصادي المُضاعِف الأعلى بين جميع مصادر الطاقة النظيفة. وتبيِّن الورقة أيضاً أنّ القوى النووية توجِد فرص عمل أكثر بنسبة 25 في المائة لكلِّ وحدة كهرباء مقارنة بطاقة الرياح، في حين أنَّ العاملين في القطاع النووي يتقاضون أجوراً تفوق بمقدار الثلث ما يتقاضاه العاملون في قطاع الطاقة المتجددة.
وعرض السيد فيليب كوست، كبير المستشارين في الرابطة النووية العالمية، استنباطات مشابهة. وخلال الحلقة الدراسية الشبكية، قال السيد كوست: "إنَّ المجال النووي يوفِّر وظائف بأجور أعلى من أيِّ تكنولوجيا أخرى للطاقة بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة. ولكن من المهم الإشارة إلى أنَّه في حين أنَّ القوى النووية توجد فرص عمل محلية حول المحطات وفي الاقتصادات الإقليمية أثناء مرحلة التشييد، كما هو الحال مع طاقة الرياح، فإنَّ القوى النووية وحدها توفِّر عدداً كبيراً من فرص العمل المستدامة للاقتصادات المحلية والإقليمية أثناء مرحلة التشغيل".
وتابع السيد كوست قائلاً إنَّ البحوث التي أجرتها الرابطة النووية العالمية وجدت أنَّ القوى النووية توفِّر فرص عمل أكثر بنسبة 25 في المائة لكلِّ وحدة كهرباء في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بطاقة الرياح، وأنَّ هذه الوظائف جيدة الأجر وطويلة الأمد وغالبيتها محلية. وأضاف أنَّ الفوائد الاقتصادية للقوى النووية على المدى البعيد تتجلى أيضاً في ارتفاع مستوى توطين المعارف في البلدان المستجدة، وضرب مثلاً بجمهورية كوريا التي تزامن توسُّعها في القوى النووية مع وصول اقتصادها للمرتبة الحادية عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم في منتصف التسعينات. وتنتج القوى النووية نحو ثلث احتياجات جمهورية كوريا من الكهرباء.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فنحو 60 في المائة من العاملين الجدد اللازمين لتشغيل تكنولوجيات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030، والبالغ عددهم 30 مليون عامل، سيشغلون وظائف جديدة عالية المهارات تتطلَّب مستوى تعليميًّا أعلى من التعليم الثانوي مثل الشهادات المهنية أو الدرجات الجامعية. وقال السيد دانييل فيتزل، رئيس وحدة تتبع الانتقالات المستدامة في الوكالة الدولية للطاقة، إنَّ على الحكومات والمؤسسات الأكاديمية أن تبدأ في وضع سياسات لتكوين هذه القوى العاملة المستقبلية.
