المدير العام يسلّط الضوء على دور التكنولوجيا النووية في محاربة كوفيد-19

ستشمل المجالات ذات الأولوية في مجال التعاون التقني استخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة في الأغذية والزراعة، والصحة والتغذية والأمان النووي - وسيواصِل برنامج الوكالة للتعاون التقني تقديم المساعدة فيما يتعلق بكوفيد-١٩ إلى البلدان في جميع أنحاء العالم. وأشار السيد غروسي إلى الدعم المقدَّم من الوكالة من خلال الحلقات الدراسية الشبكية والمنشورات وكذلك من خلال توفير معدات الكشف عن كوفيد-١٩، بما في ذلك تقديم ١٨٧٣ شحنة من المعدات للكشف عن كوفيد-١٩ إلى ١٢٦ بلداً حتى الآن.

وكجزء من مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك)، التي طلبَ المدير العام من المجلس الموافقة عليها في جلسته هذا الأسبوع، تعتزم الوكالة توسيع نطاق شبكة مختبرات التشخيص البيطري (فيتلاب). ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للمختبرات الوطنية في جميع أنحاء العالم العمل معاً في محاربة الأمراض الحيوانية المصدر من خلال اكتشافها المبكر ومكافحتها.

وقال السيد غروسي: "زودياك هي الطريقة التي تضيف بها العلوم والتكنولوجيات والتطبيقات النووية قيمةً إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي لوقف كوفيد-١٩ وهزيمته ومنع وقوع الجائحة القادمة ذات الأصول الحيوانية". وتابع قائلاً: "سيتمُّ إنجاز وتنفيذ زودياك بكفاءة وشفافية وبروح تعاونية، وفق ما يقتضيه التحدي الفريد على نطاق العالم الذي نواجهه جميعاً اليوم". اقرأ هذا المقال عن الدور المحوري للتكنولوجيات المتصلة بالمجال النووي في تحديد سلالات الفيروس الطافرة وبالتالي تطوير اللقاحات.

وتحدَّث عن دعم الوكالة مؤخراً للبنان في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ومساعدة بلدان في أمريكا الوسطى في أعقاب الإعصار إيتا الذي ضرب المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر. "نحن نقدّم المساعدة... من خلال بعثة خبراء وتوفير المعدات، في البداية إلى هندوراس وغواتيمالا، مع إمكانية تقديم مساعدتنا للآخرين في المنطقة مع اقتراب المزيد من العواصف".

قدَّم السيد غروسي تقريره عن التحقُّق والرصد بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وسلَّط الضوء أيضاً على العمل المضطلَع به بما يتماشى مع الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه مع إيران في آب/أغسطس. وقال السيد غروسي: "يجب التذكير بأنَّ هذا الفهم المهم كان يتعلق بالصعوبات الإجرائية، وليس الجوهر. والآن بات ضرورياً تناوُل أعمال التحقُّق وإحراز تقدُّم فيها من خلال المشاركة والتعاون المستمرَّين".

وفيما يتعلق يجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المعروفة عموماً باسم كوريا الشمالية)، أشار السيد غروسي إلى رصد الوكالة المستمر للبرنامج النووي لهذا البلد. وقال في هذا الصدد: "أدعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى أن تمتثلَ بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأن تتعاون مع الوكالة بصفة عاجلة على التنفيذ الكامل والفعَّال لاتفاق الضمانات المعقود معها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تسوي جميع المسائل العالقة، لاسيما المسائل التي أثيرت أثناء غياب مفتشي الوكالة عن هذا البلد".

كما دعا السيد غروسي سوريا إلى التعاون مع الوكالة في تنفيذ الضمانات.

ومع بقاء عدد البلدان التي لديها اتفاقات ضمانات على حاله كما في السنة الماضية، أكد السيد غروسي مجدداً على الحاجة إلى قيام المزيد من البلدان بإدخال اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية حيز النفاذ. كما دعا البلدان التي لديها مواد نووية ضئيلة أو عديمة المواد النووية وليس لديها مواد نووية في أحد المرافق ولم تقم بعدُ بتعديل أو إلغاء بروتوكولات الكميات الصغيرة المعقودة معها التي تستخدم النص النمطي القديم إلى القيام بذلك.

بدأ بلدان آخران بتوليد القوى النووية هذا العام. فقد ربطت الإمارات العربية المتحدة أول مفاعلاتها الأربعة المخطَّط لها بالشبكة الكهربائية الصيف الفائت، بينما ربطت بيلاروسيا أول مفاعل لديها للقوى النووية بالشبكة هذا الشهر. وقال السيد غروسي: "يمثل هذان المثالان كلاهما معلَمَيْن بارزين رئيسيَّين يؤكدان الاهتمام المستمر بالقوى النووية بين الدول الأعضاء في الوكالة".

وفي الوقت الراهن، ثمة ٤٤٢ مفاعل قوى نووية تعمل في ٣٢ بلداً حول العالم وتوفر ثلث الكهرباء العالمية المنخفضة الكربون، وثمة ٥٣ مفاعل قوى نووية قيد الإنشاء.

شجَّع السيد غروسي البلدان على حضور المؤتمر الدولي بشأن عقد من التقدُّم المحرَز بعد فوكوشيما داييتشي: الاستفادة من الدروس المستخلصة لزيادة تعزيز الأمان النووي، المقرَّر عقده في شباط/فبراير المقبل. وسيتناول المؤتمر الدروس المستفادة في السنوات العشر الماضية ومسار العمل في المستقبل في مجال الأمان النووي.

أعلن السيد غروسي عن المؤتمر الدولي الأول المعنيّ بالقانون النووي، الذي تستضيفه الوكالة في مطلع عام ٢٠٢٢، مسلّطاً الضوء على أهمية مناقشة القانون النووي والمُضيّ في تطوير مجالاته المختلفة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظّم فيها الوكالة مؤتمراً عن هذا الموضوع. وقال في هذا الصدد: "القانون النووي يمثل شرطاً مسبقاً أساسياً للاستخدامات المأمونة والآمنة والسلمية للتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها. وهذا المؤتمر...فرصة مهمة لنا لتقييم القانون النووي ومناقشته نحو المستقبل".

ويشمل القانون النووي، وهو مجال واسع النطاق، موضوعات مثل المعاهدات الدولية المتعلقة بأمان وأمن محطات القوى النووية بالإضافة إلى معالجة مسائل التعويض والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ومن خلال هذا المؤتمر، سيكون للخبراء العالميين محفل لمناقشة القانون النووي الدولي والوطني من خلال عروض تقديمية وحلقات نقاشية.

يصادف عام ٢٠٢٠ مرور ١٠ سنوات على مبادرة الاستخدامات السلمية، وقد استفاد أكثر من ٣٠٠ مشروع وأكثر من ١٥٠ بلداً من التطبيق السلمي للتكنولوجيات النووية من خلال هذه المبادرة. وتشمل تلك المشاريع مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية، وهو تحديث المختبرات الموجودة في زايبرسدورف بالنمسا بما يلبي احتياجات الدول الأعضاء بشكل أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، جارٍ العمل في زايبرسدورف على تشييد مركز تدريبي وإيضاحي في مجال الأمن النووي. وقال السيد غروسي: "نحن على ثقة من أن المركز سيعزز قدرة الوكالة على توفير التدريب والتطوير دعماً لمبادرات الأمن النووي المستدامة وتنفيذها الفعَّال".

اقرأ أحدث عدد من مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إنجازات مبادرة الاستخدامات السلمية وخطط توسيع نطاق المبادرة في الأعوام المقبلة.