التضامن في مجال الأمان

عندما تقع الحادثات النووية أو الإشعاعية، التي يمكن أن تهدد الأمان وسبل العيش، يهرع المجتمع النووي للاستجابة، ويعمل، على الأمد الأبعد، لضمان تنفيذ الدروس المستفادة لتعزيز وتقوية الأمان، ومنع وقوع الحادثات في المستقبل. والواقع أن الاستجابة المبدئية واللاحقة لحادثة فوكوشيما داييتشي النووية في عام 2011 ــ من المستويين المحلي والوطني إلى المستويين الإقليمي والعالمي ــ قد أكَّدَت على جوهر هذه الاستجابة المتعددة الأوجه والتعاون من المجتمع النووي.

وقال بورسلافا باتاندجيفا-متكالف، أمين لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري: "يشكل التعاون الدولي في مجال الأمان النووي  ضرورة أساسية لتوفير الحماية الكافية للعمال، وللناس والبيئة، الآن وفي المستقبل". وتعتبر هذه اللجنة، التي تقدم تقييمات وتحليلات علمية مستقلة لأثر الإشعاع المؤين، واحدةً من بين الشركاء الكُثر الذين تتعاون معهم الوكالة بانتظام في ميدان الأمان، وكذلك في وضع معايير الأمان الدولية

الاستجابة لفوكوشيما

يعتبر الأمان، في برامج القوى النووية، ابتداءً من تحديد المواقع والتصميم إلى التكليف والتشغيل والتأهب والتصدي لحالات الطوارئ، ممارسةً دينامية تشكلها معايير تُنفّذ في الغالب على الصعيد الوطني. ويشكل التنسيق على الصعيد الدولي أمراً أساسياً فيها أيضا.

ويقول خوان كارلوس لينتيخو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس إدارة الأمان والامن النوويين"إن الإمان النووي مسؤولية وطنية، وتتحمل البلدان هذه المسؤولية من خلال مؤسساتها وهيئاتها الرقابية ومشغلي التقنيات والتطبيقات النووية". "وللتعاون الدولي دوره في جمع الممارسات الجيدة ونشرها، الأمر الذي يسمح لكل البلدان بأن تطّلع على أفضل الممارسات في مجال الأمان النووي".

ومباشرة بعد الزلزال والتسونامي اللذين أديا إلى حادثة فوكوشيما دايتشي مباشرة، أصبح دور الوكالة أكثر أهمية في الوقت الحقيقي. وأضاف لينتخو: "تمثل الهدف الرئيسي للوكالة آنذاك في جمع المعلومات من اليابان ونشرها على بقية المجتمع [الدولي] بحيث تكون كل الدول الأعضاء على بينة بحقيقة ما يحدث. وفي نفس الوقت، عملت الوكالة على تيسير المساعدات الدولية لليابان".

كما قام المجتمع الدولي بتفعيل آليات للتنسيق، مثل اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية. وأنشئت هذه اللجنة في أعقاب حادثة محطة تشيرنوبيل للقوى النووية في عام 1986 بغية وضع الخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ الإشعاعية، وتعهُّد هذه الخطة والمشاركة في رعايتها. وتوفر الخطة المشتركة الأساس لاستجابة دولية منسقة ومنسجمة من طائفة من المنظمات، مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وقال بتانجيفا-ميتكالف: "أثناء حادثة فوكوشيما داييتشي النووية، شاركت لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري في أعمال التنسيق في مجال الاتصال الخاصة باللجنة المشتركة بين الوكالات من أجل تحديد أي تباينات أو التباسات أو عدم اتساق في المصطلحات. وأصبحت المعلومات والقياسات الجديدة متاحة في الأعوام الماضية، وتعتزم لجنة آثار الإشعاع الذري أن تصدر هذا العام تقييمها المحدّث عن العواقب المترتبة عن حادثة فوكوشيما داييتشي".

كيف نتعلم من فوكوشيما

التحسين المستمر هو مبدأ رئيسي في الأمان النووي. وبعد مرور خمسة أشهر تقريباً على الحادثة، في أيلول/سبتمبر 2011، وافقت الدول الأعضاء على خطة عمل الوكالة بشأن الأمان النووي لتعزيز إطار الأمان النووي العالمي في 12 مجالا، بما في ذلك تقييم أمان المفاعلات النووية، واستعراضات النظراء التي تضطلع بها الوكالة، والإطار القانوني الدولي، والاتصال بالجمهور في حالات الطوارئ النووية. وقال لينتيخو: "إن خطة العمل كانت واحدة من الأدوات الرئيسية التي وضعناها لتيسير جمع الدروس ونشرها وتعزيز الأمان النووي". وقالت أبيل غي غونزاليز، كبيرة المستشارين في هيئة الرقابة النووية الأرجنتينية، وممثلة لجنة آثار الإشعاع: "لقد دعيت البلدان إلى تعزيز بنيتها الأساسية الرقابية، مع إعادة النظر في معايير الأمان الدولية لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع ما تعلمناه من حادثة فوكوشيما دياتشي".

ومن بين التحديات التي تواجه تنفيذ مبدأ الأمان في الممارسة العملية تحويل "العلم والنماذج إلى معايير حكومية دولية تحترمها جميع الدول". "وتحت رعاية الوكالة، أرسيت مجموعة قوية من معايير الأمان الدولية والحكومية الدولية لتشكل نظاما معياريا عالميا فريدا من أجل الأمان".

واضطلعت الوكالة بدور رائد في تعزيز الأمان النووي في جميع أنحاء العالم، من خلال وضع المعايير والخدمات في مجال الأمان العالمي ومراجعتها بصورة مستمرة لفائدة الدول الأعضاء، مثل بناء القدرات والبعثات الاستعراضية.

وفي عام 2015، نشرت الوكالة، بمساعدة أكثر من 180 خبيراً من 42 دولة ومنظمة شريكة، تقرير المدير العام عن حادثة فوكوشيما دايتشي. وقال لينتيخو: "اضطلعت اليابان بدور أساسي في توفير المعلومات والبيانات، وجاء التقرير ثمرة تعاون مكثف مع دولنا الأعضاء والهيئات الدولية الأخرى". ويستند التقرير إلى تقييم الحقائق التي تتناول الحادثة - أسبابها وعواقبها على حد سواء - ويجمع الدروس الرئيسية المستفادة لتحسين الأمان النووي. (لقراءة المزيد عن خطة العمل والتقرير،اضغط على الرابط).

العمل الحالي

قال لينتيخو: "مع استمرارنا في تنسيق مستويات عالية من الأمان على الصعيد الوطني، نسهم في تحقيق الأمان العالمي. والحادث الذي يقع في منشأة نووية في بلد ما سيؤثر على بقية المجتمع العالمي". "ويتعين على البلدان أن تتحلى بروح الاستباق، وأن تكون ملتزمة بالمساهمة في الأمان العالمي، وستستمر الوكالة في الاضطلاع بدورها في تيسير هذه التفاعلات".

ومن المعايير المكتوبة إلى المعايير الثقافية الراسخة، يشكل الأمان النووي جانباً دائم التغير ودائم الحضور من جوانب التكنولوجيا والتطبيقات النووية. ولا يجوز مطلقاً التهاون في الأمان النووي واعتباره أمراً مفروغاً منه. ومن واجب مجتمع الأمان أن يتعلم من دروس حادثات الماضي وأن يجد الحلول للتحديات التي حُدِّدت". "لقد أحرز بعض التقدم، ولكن ما زال هناك عمل يتعين القيام به".