قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع

أنشئت قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع في عام ١٩٩٥ لمساعدة الدول المشاركة والمنظمات الدولية المختارة على مكافحة الاتجار النووي غير المشروع وتعزيز الأمن النووي. وهي تُيسِّرُ تبادل المعلومات وتوفّر المواد التي يمكن استخدامها لتحليل الأنماط والاتجاهات، وبالتالي فهي تساعد على تحديد التهديدات ومواطن الضعف الأمنية المحتملة. كما أنّها تُعدُّ ايضاً من المكونات الأساسية لمنصة المعلومات الداعمة لخطة الوكالة للأمن النووي للفترة 2022-2025.

ويتسم نطاق المعلومات المقدّمة من خلال قاعدة البيانات المذكورة بالاتساع. وتشجّع الدول على الإبلاغ بشأن مجموعة متنوعة من الحادثات – سواء كانت ناجحة أو غير ناجحة أو تم إحباطها، بما في ذلك تلك التي تشمل التجارة غير المشروعة في المواد النووية أو المواد المشعّة الأخرى، ونقلها عبر الحدود الوطنية.

كما تشمل المعلومات الواردة في قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع الحادثات المنطوية على اقتناء دون إذن – مثلما هو الحال على سبيل المثال عندما يتعلّق الأمر بسرقة مواد نووية ومواد مشعّة أخرى أو بتوريدها أو بحيازتها أو باستخدامها أو بنقلها أو بالتخلّص منها (عن قصد أو دون قصد)، عن طريق عبور الحدود الدولية أو بدون عبورها. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع معلومات عن فقدان المواد واستكشاف المواد غير الخاضعة للمراقبة، وكذلك معلومات عن الحوادث المنطوية على عرض دولي لبيع مواد غير خطرة يزعم أنها نووية أو مشعّة (أي بعبارة أخرى محاولات احتيال).

وقد اتضح من المعلومات المقدمة حتى الآن إلى قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع أن توافر المواد النووية والمواد المشعة الأخرى غير المؤمَّنة مستمر، وأنه ثمّة أفراد وجماعات على استعداد للانخراط في الاتجار في هذه المواد. بيد أن تدابير المراقبة الفعّالة على الحدود تساعد على الكشف عن الاتجار غير المشروع حتى وإن لم تكن ثمّة ضوابط فعالة منفّذة على نطاق جميع النقاط الحدودية الدولية.